تشير جملة في تقرير مفوضية الإتحاد الافريقي التي يقودها رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو أمبيكي، الى وجود أجندة خفية غير تلك التي يتناولها الإعلام. بالكلمات غموض دبلوماسي متوقع لكنه لا يحجب التلميح المؤكد: «لقد اتخذ البعض - في الجماعة الدولية- مواقف معينة تجاه السودان وُظفت كعوامل ملموسة لتشجيع أو للحؤول دون التوصل الى تسوية لنزاع دارفور». أبرز هذه المواقف كما نعلم هو احتضان المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام الذي تحول من قانوني الى محرض يشترك في المواكب ويعقد المؤتمرات الصحفية ويجوب البلدان في حملة إعلامية يجاهر أثناءها أنه حاول ان يدبر اختطاف طائرة - وأنه يعارض إجراء الانتخابات في السودان! دوافع أوكامبو ليست قانونية أو إنسانية أو مهنية بحتة، فقد بدأ يتشنج بسبب مباشر كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية «28 فبراير 2010م» في مقاله عن احتمالات نظر المحكمة في تقرير ريتشارد جولدستون عن حرب إسرائيل على غزة. كتب تومر زارخين إن الإسرائيلي نك كاوفمان - الذي سبق ان عمل بالمحكمة الجنائية الدولية - استبعد ان تكون لدى أوكامبو رغبة في التدخل في أمر شائك ومثير للجدل مثل تقرير جولدستون، ثم أضاف: «موقف أوكامبو ضعيف، ومهتز، فقد واجه نقداً حاداً لأدائه، إذ أخفق في إدانة أي شخص منذ تعيينه. في رأيي أن موقفه غير راسخ». تُنفق الملايين على محكمة لا أسنان لها ولا مصداقية، الأمر الذي يدفع مدعيها العام الى فرقعات إعلامية متتالية يبرر بها بقاءه. بيد أن موقف أوكامبو ليس فريداً، بل يجيء في سلسلة من التقارير والتصريحات المناوئة للانتخابات في السودان، التي صدرت قبل بداية الاقتراع وقبل إعلان النتائج الأولية. نذكر منها تقرير معهد الوادي المتصدع الذي سرد بانتقاء عيوب الانتخابات السابقة وتوقع ان تتكرر كلها في انتخابات العام 2010م. وقد بلغ تخبط المحكمة الجنائية مرحلة حرجة حينما زار وفد منها لندن للحشد والتعبئة. ضم الوفد ديالا شحادة وجلوريا أتيبا ديفيز وآن أورور بيرتراند. تحدثن يوم السبت «24 أبريل» بقاعة الأبرار وطلبن المزيد من الشكاوى ضد الرئيس البشير قائلات إن الشكاوى المقدمة يبلغ عددها اثنتي عشرة شكوى فقط و المطلوب الآلاف! اعترفن أيضاً بأن القضية هي الوحيدة التي جُمعت لها الأدلة من خارج الحدود (ليس من داخل السودان أو دارفور). لم يتحدثن عن الانتخابات لأن رئيسهن الأهوج سبق ان أدلى برأي يبدو أنه ندم عليه فقرر عدم مصاحبة الوفد للندن رغم إعلان اسمه في الدعوة! نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 2/5/2010م