تواصلت أمس بمحكمة بحري وسط التي يترأسها مولانا محمد أحمد غبوش في هدوء تام ووسط ترقب وحضور كبير كالعادة بالقاعة الكبرى، تواصلت جلسات محاكمة أجنبيين من دولة جنوب السودان يواجهان تهماً بالاشتراك في التجسس وإثارة الفتن والحرب ضد الدولة وإثارة الكراهية ضد الطوائف، وباكتمال أطراف هيئة الاتهام المستشار أحمد عبد اللطيف والمستشار صالح محمد عبد الرحمن وهيئة الدفاع مهند مصطفي، انتظم الكل في القاعة من ذوى المتهمين وبحضور المتهمين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وهي الجلسة الثالثة، وكانت محددة لمواصلة مناقشة المتحري المقدم شرطة محمد خير إبراهيم من قبل هيئة الدفاع. مناقشة الدفاع بدأت مناقشة المتحري بواسطة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الأستاذ مهند مصطفي، والتي أكد من خلالها المتحرى مقدم شرطة محمد خير إبراهيم، أن شهود الاتهام أوضحوا أن هنالك مراسلات في (الآيباد) تمت بين المتهم الثاني وأيان، وبين المتهم الثاني وجيمس وهو المسؤول في الجنوب عن المنظمة، وأشار المتحرى إلى أن المستند بداخله تقارير المراسلين، وأن المتهم الثاني سلم شريط فيلم عن المسيح، والصور التي عرضت توضح انهم شاهدوا فقط. وأضاف المتحري بأن التقرير أشار إلى أهمية الكاميرا وعكس ما يدور في التقرير. وتابع بان التقرير تناول أشياء أخرى منها التدريب بمنطقة جبل مرة ومناطق أخرى، وتحدث عن انها مناطق محررة. وزاد بأن التقرير تناول الأنشطة التي تمت بالكنائس. وأكد المتحرى أن شهود الإتهام أشاروا إلى أن منظمة (جي أر أي) منظمة عالمية ومسجلة بجنوب السودان يديرها أمريكي الجنسية ألماني الأصل، وأضاف بأن الجهات المعادية هي المنظمة غير المسجلة بالسودان وغير مسموح لها بأي عمل وهو خرق للقواعد. وأوضح أن المعلومات التي يتم جمعها تدل على أنها معادية منها الخرائط وأشياء أخرى يتم إرسالها من خلال الإيميل بالايباد، بجانب انه لم يتحر عن وجود كنيسة إنجيلية مشيخية بالخارج. وأشار إلى إن الجهات المعادية هي جهة واحدة المنظمة فقط. وأضاف بأنه لم يتحر إذا كانت (الكودات) التي وردت بالتقرير هي (كودات) جهاز الأمن. وأبان المتحري ان ال(جي بي أس) لا يحدد المكان إلا إذا كان الشخص محدداً لخطوط الطول والعرض. وأضاف بان مواد الاتهام التي فتح البلاغ بناء على المستندات المقدمة وشهادة الشهود، وأشار إلى إن المناهج التي تخص جهاز الأمن موجودة بتواريخ من الأعوام 2003م إلى 2008م إلى 2010م، وأنه لم يتحر إذا كان المتهمان قاما بشراء تلك الأجهزة أم لا. وقال المتحرى إن المنهج الموجود لا يعلم به أي شخص فقط أفراد جهاز الأمن وغير متاحة للعامة حتى أفراد الجهاز حسب اختصاصاتهم، وأضاف بأن كل التقارير التي تم عرضها أرسلت للمتهم الثاني، بجانب إرسال تقارير تخص الكنائس للمتهم. وكشف المتحري أنه من خلال حديث المتهمين في الكنيسة فأنهم كانوا يريدون أن يقسموا السودان، وأشار إلى انه من خلال عرض صور للشهادة التدريبية الصادرة من الحركة الشعبية فان المتهم الثاني لديه نشاط سياسي وليس رجل دين فقط. وكشف إن المتحري الأول أوصي بشطب بعض مواد الاتهام وتقديم المتهمين تحت المواد (21و69) فقط، وأوضح إن الخطبة كانت تتحدث عن مشاكل الكنيسة كما تحدثت عن التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين، وأشار إلى أنه ذكر أن المتهم قال إن الله غيور، نافياً علما بأسماء الله الحسني في المسيحية. تعقب الاتهام: أشار المتحري محمد خير إبراهيم من خلال مناقشته في تعقب الاتهام بواسطة المستشار أحمد عبد اللطيف، إلى ان الندوة وردت فيها عبارات (أنتو ما معرفين) وتحدث عن النوير وقال ان جذورهم من حلفا الى نمولي وأساء النعرات القبلية لبعض القبائل. وأضاف بان المتهم الثاني تحدث بصورة عامة وتناول استثمارات الكنسية وأضاف بانه قام باستلام المعروضات من جهاز الأمن بكشف وبموجب اورنيك (6) بالقيد (46). ونوه إلى ان المواد التي تم ضبطها والخاصة بتدريبات جهاز الأمن ب(لاب توب) المتهم الأول، وأضاف بأن التقارير تحوى معلومات غير الكنائس البيئية، وأوضح إن المناطق المحررة يقصد بها منطقة فنقا، وأشار إلى انه تم عرض أجهزة ال(لاب توب) على المتهمين وأكدوا انها تخصهم. سماع الشاكي: بعد إن فرغت المحكمة من سماع المتحرى ومناقشته من قبل هيئتي الاتهام والدفاع، حددت المحكمة جلسة في منتصف يونيو لسماع الشاكي وأربعة من شهود الاتهام. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 2015/6/2م