أكد الدكتور حسن مكى رئيس جامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم الخبير فى الشئون الأفريقية أن السودان أقل توجسا من مصر في مسألة اتفاقية تقاسم مياه النيل التي من المقرر توقيعها في اثيوبيا منتصف مايو/آيار الحالي ، نظرا لتعدد موارده من أمطار إلى مياه جوفية. ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مكي قوله: "هناك حقائق تم إغفالها فى هذا الملف، وهى أن السودان ليس دولة مصب فقط، إنما دولة منبع أيضا". وقال " السودان به 600 ألف ميل مربع تهطل بها الأمطار، وهو ما يعادل مساحة كينيا وأوغندا وإثيوبيا مجتمعة، وأن ثلث مياه النيل من أمطار السودان، مضيفا أن أى تفكير من دول المنبع بإهمال السودان سوف يحدث خللاً هيكلياً، لأن السودان دولة منبع أصيلة. وتابع "الحكومة المصرية قصرت كثيرا فى جنوب السودان وأهملت القضية السودانية برمتها ، مشيرا "مصر رضيت أن تكسب اللحظة الحاضرة، وتخسر المستقبل بعلاقاتها بالسودان ودول حوض النيل" . وعلى صعيد متصل، حذر مكى من إهمال مصر لرئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير، الذى اعتبره أهم شخصية عربية خلال ال 7 أشهر المقبلة التى تسبق استفتاء الانفصال، قائلا" "بيده الوحدة والانفصال" ، التى ستلقى بظلالها على دول الحوض، إذ ستكون هناك دولة إضافية فى تقسيم المياه، حال انفصال الجنوب، وبدلا من أن يكون الحديث عن 10 دول ستكون هناك 11 دولة. وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر ب 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي لدول المنبع، بدا وكأنه مرتب ومتفق . ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرةوالخرطوم في 1959، 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام اي 87% من منسوب النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان. وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر. وتقول مصر إنها ستكون بحاجة الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام 2017، ولكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط. المصدر: موقع محيط 13/5/2010
