ماذا يعني ما قاله أسكوت غرايشن المبعوث الامريكي للسودان في تقريره نصف السنوي أمام الكونغرس «سواء استقل الجنوب او لم يستقل تحتاج حكومته لقيادة فعالة، ولتقوية قدرتها على الحكم الفعال والشفاف لتأمين الأمن ولتقديم الخدمات الى مواطنها». وإذا نظرنا إلى هذا الحديث نجده منقسماً إلى قسمين، الأول الاحتياج لقيادة فاعلة، والثاني هو تقوية القدرة على الحكم. وهذا تنتج عنه الفعالية والشفافية التي بدورها تؤدي إلى تأمين الأمن وتقديم الخدمات إلى المواطن. وهذا يعني مجمل القصة والدور المرتقب للولايات المتحدةالامريكية في مرحلة ما بعد الاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته. فهل هذه القيادة التي تحكم الآن غير فاعلة؟ وماذا يتطلب الأمر، تفعيلها أم استبدالها، وطرح الخيارين لم يكن مستبعداً في ظل تصاعد بعض الأصوات داخل الحركة الشعبية التي تطرح نفسها أو تطرح ذلك عبر مجموعات صاحبة أجندة.. إذن الحديث عن قيادة فاعلة لم يكن وليدا، خاصة في الظل التنامي الإعلامي للسيدين ياسر عرمان وباقان أموم، والأخير من الأكثر الأسماء المطروحة على الساحة في حالة البحث عن الفاعلية في القيادات والحكم.. أما الرفيق ياسر فقد أطاحت به التكتيكات في المعركة الانتخابية الاخيرة إلى خارج الحسابات في السلم القيادي للحركة الشعبية، بالإضافة إلى أن انتماءه وأصوله الشمالية قد تساهم في تدحرجه إلى الوراء في السلم القيادي. اذن ما هي حظوظ رئيس الحركة الفريق سلفا كير في البقاء في منصبه في الحكومة والجيش، فالحديث الامريكي عن الفعالية في الحكم يعني المزيد من الاجراءات التي تتضمن تغييرات ملموسة حتى تحدث الفعالية المرجوة. وتاريخ سلفا في الحركة الشعبية قد يشفع له. والأمر الثاني أن خلف الدكتور جون قرنق جاء في ظروف بالغة التعقيد، أدت إلى تماسك الحركة الشعبية، وتجاوز بها الأحزان، ومضى فى تطبيق اتفاقية السلام الشامل الى مراحلها الاخيرة، ولم يتبق سوى حق تقرير المصير الذي يتحدد في بداية العام المقبل، والامر الثالث انه يرتكز على سند قبلي قد يتيح له الاستمرار، خاصة اذا كان الجيش الشعبي او الفاعلون فيه ينتمون الى نفس القبيلة «الدينكا». لهذا قد ترى قيادات الحركة الشعبية استمرارية سلفا في القيادة، مع تقليص بعض مهامه، خاصة في الحكم الذي تتوزع صلاحيته بين الوزراء وحكام المقاطعات حتى اكتمال دورة الحكم هذه التي تستمر لمدة اربع سنوات، مع التركيز الإعلامي على بعض الأسماء التي يمكن أن تحل مكان سلفا في الدورة القادمة. وقد يكون هذا السيناريو مقبولاً في ظل الأوضاع القائمة في الجنوب حالياً والقبضة القوية الممسكة بالملفات. وتتطلب هذه التغييرات نوعا من المرونة حتى لا تتفجر الأوضاع في الجنوب، مثل الحملة التي يقودها «أطور» في ولاية جونقلي، وقدم قائمة من المطالب تزيد الوضع تعقيداً، خاصة إذا خرج قائد آخر على شرعية سلفا كير، أو تجرأ سياسي وفعل مثل ما فعل لام أكول، لكن «على أوسع شوية» يكون الوضع في الجنوب قد دخل مرحلة أخرى يصعب التكهن بما يحدث فيه بعد ذلك. إذن الفعالية في القيادة قد تكون في تغيير المواقع دون منصب رئيس حكومة الجنوب، وأي تغيير يفوق هذا السقف يكون غير مقبول على الأقل من سلفا كير نفسه، وإن وصفت قيادته بالخاملة حسب ما تشير اليه كلمات غرايشن في تقريره بالبحث عن قيادات فاعلة في الجنوب. أما إذا جئنا إلى تقوية قدرة القيادات على الحكم، فنجد أن معظم القيادات قد تدربت في الخارج في سنوات الحرب، ومعظم تلك القيادات تلقت تدريبات في دول مثل الاتحاد السوفيتي سابقا، وكوبا والولايات المتحدةالامريكية وغيرها. واذا نظرنا الى تلك القيادات نجد اكثرها دراية بشؤون الحكم هي تلك التي وقعت اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997م، وضمت وقتها أبرز القيادات، رياك مشار وتعبان دينق، لأنها مارسته على الأرض ولم تتلقاه نظرياً. وهذا ما وضح جلياً من خلال سنوات الفترة الانتقالية «2005-2010م»، كما أن القيادات التي جاءت من الخارج كانت اقل كفاءة من تلك التي مارست الحكم فعليا مثل مشار وتعبان، بالاضافة الى الدكتور لام أكول الذي شغل منصب وزير الخارجية بكفاءة عالية قبل استبداله بدينق ألور، وظهر الفرق بين الرجلين. إن تقوية القدرات في الحركة الشعبية قد تحتاج لجهد خارق، لأن قيادات الحركة منها من عمل في الخارج في المنظمات، فهؤلاء يحتاجون لرفع البنية التحتية في الجنوب حتى تماثل بيئة العمل التي كانوا فيها، وهذا يحتاج لوقت اكبر. اما القيادات التي جاءت من الغابة فهذه تحتاج الى تدريبات مكثفة وطويلة حتى تصل إلى مستوى تلك التي عملت في الخارج. أما عن الشفافية والفعالية، فالحديث عن الفساد المالي وسوء التصرف في المال العام ينتشر في وسائل الإعلام بدرجات مختلفة، وقد تُعزى الأسباب الى حداثة التجربة في الحكم، وقد تُعزى لأسباب أخرى، لكن يظل الحديث عنها واحداً من أسباب انعدام الشفافية والقدرة على ادارة المال العام. وبالتالي هذا ينعكس على فعالية الحكم وتقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ مشروعات الخدمات مثل المياه والصحة والتعليم وغيرها. أما الأمن في الجنوب فيظل الحديث عنه طويلاً في ظل انتشار السلاح في يد الجنود، دون ضوابط تحد من الاستخدام العشوائي. وفي ظل هذا الوضع يشعر المواطن الجنوبي بعدم الأمان فما بال غير الجنوبيين أو القادمين من الخارج. وبالتأكيد هذا قد يؤثر على الكثير مما ينشده المبعوث الامريكي أسكوت غرايشن من الفعالية والشفافية في جنوب السودان الذي قد يتوافق مع السياسة الامريكية في المرحلة القادمة في جنوب السودان، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء في 2011م. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 19/5/2010م