نفت وزارة الري السودانية ما نشرته بعض الصحف من أن السودان ومصر لوحتا باتخاذ إجراءات صارمة ضد دول حوض النيل التي وقعت علي الإنفاق. وقالت وزارة الري السودانية أن القرارات التي اتخذها الاجتماع المشترك الذي عقد بالوزارة بين وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد ووزير الري المصري محمد نصر الدين علام تم نشرها في بيان صحفي وزع لكل أجهزة الإعلام. وأشارت الوزارة الي أن البيان المشترك اشتمل علي ثلاث نقاط رئيسية وهي عدم توقيع الدولتين علي اتفاقية الإطار التعاوني لأنها لا تتضمن ضمان بند الأمن المائي والاستخدامات والحقوق القائمة حالياً والتي تهم السودان ومصر وأن توقيع الدول الخمسة يجعل مبادرة حوض النيل لا طائلة منها ، وأن السودان ومصر سيواصلان العمل لتحقيق وحدة دول حوض النيل. وكانت السودان ومصر اتفقتا على مواصلة الجهود والتشاور والتنسيق لتحقيق وحدة دول حوض النيل. وقال وزير الري السوداني د.كمال على محمد في تصريح صحفي عقب المباحثات التى ، قال أنه تم التأكيد على مواصلة المساعى مع المجتمع الدولي لجمع شمل دول حوض النيل لاستغلال موارده المائية لصالح شعوب حوض النيل جمعاء. وقال د.كمال أن السودان ومصر أكدا على أن الإجراء الذي اتخذته الدول التي وقعت على الاتفاق الإطاري لإنشاء المفوضية سيؤدى الي التجميد التلقائي لمبادرة حوض النيل. كما أكدتا على موقفهما المعلن بعدم الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء مفوضية لا تضم كل دول حوض النيل ولا تتضمن بند الأمن المائي الخاص بضمان الاستخدامات والحقوق الحالية لدول حوض النيل ، كما أشار الي أن المباحثات تطرقت الي الأنشطة الجارية في مجال التعاون بين دول حوض النيل.