كشفت السلطة الإقليمية لولايات دارفور عن ترتيبات لانعقاد مؤتمر عام لجمع السلاح بدارفور إنفاذاً لموجهات رئيس الجمهورية القاضية بجمع السلاح من أيدي المواطنين. فالترتيبات في ذلك قطعت شوطاً مقدراً لإقامة المؤتمر قبل إنتهاء أجل السلطة الإقليمية بعد شهرين، وترتكز الأجندة العامة على أسس علمية توضح مخاطر إنتشار السلاح بصورة عشوائية وتحدد أنسب السبل لجمعه من أيدي المواطنين عبر مراحل. وفي السياق اتفق السودان وتشاد على عقد ملتقى جامع للتعايش وتعزيز السلام الاجتماعي بين الدولتين، وبدأت خطة لجمع السلاح بدارفور التي تشهد ترتيبات أمنية لحماية مراكز الاستفتاء، فقضية انتشار الاسلحة بيد المواطنين تشكل هاجساً كبيراً للسلطات لما تفرزه من سلبيات أبرزها الصراعات القبلية، فالمواطن يعتمد كثيرًا على سلاحه الناري لفض اي اشتباك بينه وبين آخرين، ما يسفر وقوع العديد من الضحايا الى ان تتفاقم المشكلة وتتحول الى حرب ضروس، في وقت نادت فيه الاجهزة الامنية المختلفة بضرورة نزع الاسلحة أو ترخيصها للحد من التفلتات الامنية بالبلاد، وتفادي الصراعات التي ولدت كثيراً من الضحايا والكثير من المتمردين. ، فالأمر وبقراءة الواقع يحتاج الى التنسيق وترتيب وإدماجهم بالقوات النظامية والادماج المجتمعي لنشر الأمن والسلام، وقد واجهت المفوضية المختصة كثيراً من العقبات لتنفيذ برنامج الدمج ونزع السلاح، وتوصلت إلى أنه حال دمج المسرحين يمكن أن تقضي على الأسلحة المنتشرة وتتمكن من حصرها. وكانت الحكومة قد كشفت في ديسمبر الماضي، عن إجراءات وصفتها بالمُشدَّدة لاتخاذها من قبل الدولة تستهدف نزع الأثقيلة في توقيت واحد من أيدي الأطراف والقبائل المتنازعة في دارفور. وأشار أمين حسن عمر، مدير مكتب سلام دارفور، التابع لرئاسة الجمهورية، إلى عقد ندوة وطنية قريباً، بالتعاون مع السُلطة الإقليمية لدافور لبحث سبل نزع السلاح، وشدَّد على أن الدولة لن تستبعد أي خيار من الخيارات، بما في ذلك الخُطة التي يجري تطبيقها على الأرض، الخاصة بنزع السلاح الثقيل، باعتباره أحد مطالب جميع القبائل في مؤتمر (أم جرس)، وتوقع أن تجري المسألة بسلاسة. ويذهب مراقبون إلى القول إن عملية نزع السلاح من القبائل سيكون مدخلاً صحيحاً لعلاج الأزمة المُتجذرة في دارفور، والنزع من الحركات المسلحة، سيكون إما عبر الهزيمة المُطلقة في الميدان، أو التفاوض، ففرصة التفاوض قائمة بشكل ممتاز، وستكون بداية ممتازة لإنهاء الحرب، وتجريد السلاح بصورة سلمية. وقضية انتشار الأسلحة أقلقت كافة الجهات الحكومية. فظهور السلاح وانتشاره في دارفور بعيداً عن أيدي القوات النظامية، ينطوي على ثلاثة مصادر رئيسة للسلاح كانت تتدفق على دارفور، (سودانية، تشادية، وليبية)، كما أن النزاعات التشادية شكَّلت مصدراً رئيساً لانتشار السلاح في دارفور، إذ أصبحت دارفور مسرحاً ومعبراً للسلاح بين الخُصماء، ولعدم وجود موانع طبيعية فاصلة بين البلدين حيث تتداخل القبائل على الحدود. ويقول مراقبون إن دارفور ظلت هكذا مسرحاً ومأوى للفصائل التشادية التي قاتلت الاستعمار الفرنسي (فصائل جبهة فرولينا)، ثم حروب فترة ما بعد الاستقلال، ولعل أهمها المجموعة التي خرجت على الرئيس التشادي السابق حسين هبري، يقودها العقيد وقتئذٍ، إدريس دبي إثر محاولة انقلابية فشلت، وتحولت المجموعة إلى مُعارضة مُسلحة ناهضت هبري إلى أن أسقطته مطلع التسعينيات. عموما ماكان ينقص اكمال برامج جمع السلاح من ايدي مواطني دارفور هو تعزيز الارادة السياسية لذلك وهاهي الدولة تعلن عن عزمهاوتشددها لإكمال ذلك خاصة وأن أنتشار السلاح شكَّل السلاح هاجساً كبيراً في دارفور طيلة السنوات الماضية، وهاهي خطوة الحكومة تأتي تعزيزا للخُططالسابقة، مما يؤكد إن الدولة عازمة على مواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والاستقرار في الإقليم.
