بتولي الفريق أول سلفا كير ميارديت منصب حاكم الجنوب المنتخب، وصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى أعتاب إنفاذ برنامجها الذي سعت إليه بفصل الجنوب، وكرّس خطاب الفوز لهذا التوجه البيّن الواضح ويبقى الإنتظار لموقف جلي واضح ما لم تقع مفاجأة كبرى بنتيجة غير متوقعة. وصول الحركة الشعبية إلى هدفها ومبتغاها تم عبر مشوار طويل أرهقت به السودان كله وطوّعت له إتفاقية السلام التي رسمت بنودها على طمع بيّن في قسمة البلاد. وتمدد طمعها إلى أطراف أخرى من السودان وزرعت فسائل فوضى قادمة منها ما تسميه إتفاقية السلام والمشورة الشعبية لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وبعد أن ضيّعت الإتفاقية ولاية غرب كردفان على أهلها تريد اليوم أن تضع سماً إضافياً بقضية المشورة الشعبية لولايتين أخرتين، وهذا قرار أقرته الإتفاقية إرضاءً للحركة الشعبية التي تدعي أنها توسعت في السودان وتمددت إلى أطراف الجنوب وتعدته إلى الشمال. والسير في طريق المشورة الشعبيّة ما هو إلاّ إقرار بهذه الترهات التي أملتها وفرضتها الحركة الشعبية وتمّت الإستجابة لها طمعاً في السلام ووحدة السودان. لن تنتج المشورة الشعبية غير مزيدٍ من الإرباك والفوضى، وولاية النيل الأزرق تقوم عليها اليوم حكومة منتخبة وبرلمان منتخب يُمكنه أن يرعى مصالح شعب الولاية وجنوب كردفان في الطريق إلى إكمال برلمانها ليتوافر لها الحق المشروع في رعاية مصالح شعبها أيضاً. هذا كله يمكن أن ينتج ويتم دون مشورة شعبية ننفق لأجلها الزمن والمال والجهد والارق دون فائدة. والمشورة الشعبية وهم لا يوجد من يعرف حقيقة الفائدة التي يمكن أن تجنيها الولايتان منها. لا بد من تجاوز مخلفات هذا الوضع السقيم والسير بخطى حثيثة لوضع أسس الدولة الجديدة في حال الوحدة أو الإنفصال. وهذا الحسم ضروري أيضاً في تشكيل الحكومة القادمة التي لن يَكون مساعداً في أن تنجز عملها أن تتولى فيها الحركة الشعبية مَواقع مُؤثّرة طالما إتجهت صوب الإنفصال. لا معنى لوزير خارجية يسوق الإنفصال ويجلب المتاعب والضغوط الخارجية ليكن للحركة الشعبية وزير للطاقة يؤمن لها أن تأخذ كل جالون بنزين تظن ويثبت أنه لها. ليوفروا وزير الطرق ليبني طرق الدولة الجديدة ووزير إستثمار ينمي البنيات التي تساعدهم في بناء الدولة التي يريدون.. لا ينفع الدلال وقت الفراق. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 26/5/2010م