تنادى عدد من الخبراء وألاساتذة السياسيون والاقتصاديون لقراءة خارطة البلاد بعد التاسع من ابريل وهو الموعد الذي حددته اتفاقية السلام بين الشريكين ما بين الابقاء بالسودان دولة واحدة او دولتين،فكان محل قراءة الخارطة مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا وكانت المكاشفة باستحالة أن تصمد دولة الجنوب 6 أشهر لو كان الخيار الانفصال ودللوا على ذلك بضعف البنية التحتية وذهاب وارداته البترولية إلى التسليح وهو ما اعتبروه بداية لمشاكل في الاتفاقيات الثنائية والأمن والخدمات وخلق فوضى بالإقليم في ظل سيادة القبيلة. ودفع الأستاذ بجامعة جوبا د.واني تومبي لاكو في ندوة المركز بمقره بالخرطوم (الخميس) الماضي والتي حملت عنوان (الإبعاد السياسية والاقتصادية للوحدة والانفصال) دفع بشهادات دامغة تُجزم بان الدولة الجديدة لن تعيش لان الداعيين للانفصال لن يجدوا شعب موحد بسبب وجود أكثر من 30 قبيلة بالجنوب تمثل كل واحدة منها دولة قائمة بذاتها حال الانفصال،في وقت اصبح فيه اقتصاد الجنوب اقتصاد صفوة يوظف لإغراض شخصية لرفاهية مجموعات قليلة،كما ان العقلية وسط الصفوة من (العساكر) ترى إن إيرادات الضرائب والجمارك عبارة عن تعويضات لهم عن فترة الحرب،مع تفشي الفساد لاسيما في الموارد البترولية. ويُشير واني الى ان الانفصاليين ينادون على افتراضات غير موضوعية وان دافعهم للمطالبة بالانفصال ناتج عن كراهية للشمال،وان البعض منهم يرون بانهم افارقة مما دفعهم للمطالبة بالانفصال عن الشمال،نافياً ان يكون للجنوب بنية تحتية يبني بها اقتصاده،ويرى ان عدم الاستفادة من ايرادات النفط يرجع الى تحكم القبيلة التي قال انها تمثل عدو الجنوبيين،وقال إن هنالك قيادات جنوبية (مخدوعة) بان الأصدقاء الدوليون سيقفون مع دولتهم حال الانفصال وأضاف قائلاً: خلق دولة لا يتم بمجرد إن لك أصدقاء دوليين (ولو وقفوا معك 100 عام) طالما لا توجد لديك بنيات تحتية وينعدم الأمن السياسي والتعددية السياسية للدولة والمواطن لان بناء الدولة يكون بالجاهزية والتاريخ وليس ب(جرة قلم)،مُحذّراً من فوضى قال ان الدولة الجدية لو قامت ستخلقها للاقليم في ظل سيادة القبيلة ووجود جيش قبلي دائم. ويرى مدير مركز ابحاث السلم د.محمد محجوب هارون ان دعاوي الانفصال مستندة على عولمل عاطفية،مشداً على ضرورة التعاطي مع الوحدة بتمعن وسعة افق والدفع بحجج مؤسسية تدحض الانفصال ويضيف قائلاً: الواقع يقول ان الجنوب لا تتوفر فيه مقومات الدولة في ظل مشاكل اقتصادية وبنية تحتية تجعل الموارد الشحيحة تذهب للاعتبارات الامنية. ونبّه هارون الى ان الجنوب سيتجه الى عون الاصدقاء ولكنه سيصبح فريسة في قبضتهم. ويؤمن الباحث الاقتصادي د.عادل عبد العزيز على ما ذهب اليه محمد محجوب بان دولة الجنوب لو قامت ستكون في قبضة الخارج الذين سيتنزفون مواردها لصالحها خاصة وان موارد البلاد محل انظار تلك الدول وبالتالي يرون ان فصل الجنوب اكبر مكسب وهو ما تنتظره امريكا واسرائيل اللتان تعتبران وحدة السودان هاجس وقوة تؤرق مضاجعهم ويصعب معها استنزاف مواردها وتضعف عملية استمرار قبضتهم على موارد كثيرٍ من الدول. ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور محمد عثمان السماني إن نيفاشا كانت قضية مؤجلة قبل الاستقلال أفرزت هذا الواقع،وحذّر من معاملة (قبيحة) قال إن البلاد ستجنيها لو انفصل لأنه يتعامل مع قارة ستجد نفسها في مواجهة 30 قبيلة بالجنوب. وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أبو القاسم أبو النور ظهور خيار توافقي خلاف خياري الوحدة والانفصال قال انه سيجنب الجنوب زيادة البطالة والبحث عن بدائل في ظل ضعف البنية التحتية والوعي الضريبي في حالة الانفصال،عازياً حالة الاحتقان والمشاكل والنزعة التمردية التي تطرأة كل حين بين الشمال والجنوب لا سيما بين الاطراف الى عدم استقلال الموارد منذ الاستقلال بالاضافة الى خصائص الاقتصاد التي قال انها تقود للتمزق باعتمادها على الزراعة المطرية والموارد خارج المناطق الحضرية واستمرار استيراد السلع الاستهلاتكية الراسمالية. ويرى ابو النور ان استخراج البترول هو المشكلة الجوهرية في تاريخ الاقتصاد، مُطالباً بوضع معايير لتحديد الدين الخارجي وذلك بتحديد نصيب الشمال والجنوب لتسديده. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 21/7/2010م