مبادئ الاتفاق: فى مارس 2004 وافق كل من علي عمثان محمد طه نائب الرئيس وقتها و الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية و قائد الجيش الشعبي علىنص المقترح الذى قدمه البمعوث الامريكي الخاص السيناتور دان فورث ، الذى عرف بمبادئ الاتفاق بشأن أبيي حيث وصف المقترح منطقة ابيي باعتبارها جسر التواصل بين الشمال والجنوب و احتوي مقترح دانفورث تفصيلاً لحل الازمة فى جوانب مختلفة منها السياسي الذى يتعلق بكيفية الادارة وصولاً الى المشورة الشعبية المزمع القيام بها عقب الانتخابات العامة فى ابريل 200 و منها السياسي الذى يحدد الصلاحيات للاجهزة المختلفة فى منطقة ابيي وصولاً الى الاقتصادي (النفط) فى الثروة و طريقة تقسيمها على المكونات المختلفة ، حيث اعطت الحكومة الاتحادية 52% و حكومة الجنوب 42% و ولاية بحر الغزال2% و ولاية جنوب كردفان 2% ز 1% دينكا نقوك و 1% المجموعة المسيرية و اشتملت وثيقة دانفورث على الهيكل الادارى الذى بموجبه نصت على قيام مفوضية لتحديد حدود ابيي و مهمتها تحديد و ترسيم حدود مشيخات دينكا نقوك التسع التى حولت الى كردفان فى 1905 و لم يحالف التوفيق الجهود الوطنية التى قامت بها كل من الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني لوضع حدود نهائية المنطقة ابيي مما جعلهم يقومون بالاستعانة بمحكمة الخبراء حيث تم رفض تقرير الخباء ايضاً وذهبوا بالقضية الى محكمة لاهاي حيث تم الفصل فى القضية ، و وافقت كل اطراف النزاع على حكم محكمة العدل الدولية باعتباره نهائياً. مرحلة ما بعد التحكيم : نص برتوكول النزاع حول ابيي فى المادة 9 على اجراء عملية مصالحة تبدأ عند التوقيع على اتفاقية السلام الشامل و أوصت رئاسة الجمهورية الرئيس و نائبه ببدء مسألة مستعجلة لعمية السلام و المصالحة فى ابيي ،و تمظهر حراك رئاسة الجمهورية فى تكوين الرطفين لصندوق دعم الوحدة الذى يركز على منطقة ابيي كجغرافية و مجتمع مناسبتين لخلق بيئة تصالح و تعايش سلمي ، حيث تعتبر ابيي المدخل الافضل لاختيار الوحدة فى الاستفتاء المزمع فى عام 2011 فى جنوب السودان. كما ان الجهود الرسمية ظهرت خلال اتفاقية السلام، خاصة فى بنودها التى تنص على اجراءات أمنية مشتركة بين الطرفين و تعزيز قدرات المراقبين الدوليين فى المنطقة ، و تقدم المساعدة للجهاز الاداري الخاص بالمنطقة و الشروع فى انشاء مفوضية استفتاء ابيي لاجراء الاستفتاء بالتزامن مع استفتاء الجنوب ، حيث يترك الخيار لمجتمع ابيي أن ان يكونوا جزء من الشمال (الوضع الحالي) او يكونوا جزء من ولاية بحر الغزال و بالتالي جنوب السودان. الدور الاقليمي والدولي: وشهدت اتفاقية السلام حضوراً دولياً مكثفاً من كافة ارجاء المعمورة ، فكانت الولاياتالمتحدة حاضرة بقيادة وزير خارجيتها وقتها كولن باول و من خلفها دول الاتحاد الاوربي عبر بعض وزراء الخاريجية اضافة الى كل الدول المجاورة للسودان ، و من ناحية مقبولية الاتفاقية على الصعيد الاقليمي و الدولي حصلت نيفاشا على اعلي درجات التأييد و ربما اكبر اجماع تشهده اتفاقية فى القارة الافريقية حيث التزمت جمع الدول الاطراف بدعم السلام و تقديم المساعدة للجنوب و الشمال خاصة من الولاياتالمتحدة و دول الاتحاد الاوربي و غيرهم من الدول الكبيرة مثل الصين ،الا ان هذه التعهدات خاصة المالية منها لمتصل بصورة ترضي الطرفين ،و قد عبرا مرات عديدة من خلال الحكومة الانتقالية التى جاءت بها اتفاقية نيفاشا ،حيث تري الحكومة ان الدول المعنية لم تف بالتزاماتها تجاه عملية السلام فى السودان ،و ذلك بتذرعها بضرورة انهاء الصراع فى دارفور كشرط لتقديم الدعم المالي والاقتصادي للسودان فى الشمال و الجنوب مما اثر فى سير اتفاقية السلام لأنها بنيت على طموحات عالية فى نشر التنمية و التوزيع العادل للثروة ! كل ذلك ترك آثاره على الصراع فى منطقة ابيي صحابة الوضع الاستثنائي حسب البرتوكول الخاص بها. الحلول المجتمعية : ان مستقبل سكان منطقة ابيي يتوقف الى حد كبير على خلق آليات للتعايش السلمي بين مكوناتها و العمل على التنمية المنطقة ومجالات الزراعة و الانتاج الحيواني ،و ايجاد فرص عمل للشباب و اصاب المؤهلات العلمية وتوفير فرص التأهيل والترديب للسكان والعمليين فى المجالات المختلفة ، بهدف الانتقال بالمجتمع الى آفاق اقتصادية واجتماعية أرحب. ان حركة تطور المجتمعات لا تتوقف على جهود الدولة وحدها ممثلى فى جهود الحكومة، وانما تستلزم بالضرورة تحرك جميع الفاعلين فى الشأن العام من احزاب سياسية و منظمات مجتمع مدني من قيادات مثل الادارة الاهلية العمد و المشايخ، اضافة لدور المثقفين و طلائع الشباب والمراة و وسائل الاعلام التى بناط بها لعب دور فاعل ومؤثر فى الضغط على الاطراف حين اندلع القتال بين المجموعات الاثنية المسيسة وحيث حذرت من خطورة الاستمرار فى القتال و تحوله الى حرب اهلية جديدة. ورغم ان هنالك جهوداً مبذولة فى المساعدة على حل النزاع الا انها محدودة و ضعيفة بالمقارنة بحجم ما دار منصراع و قتال فى ازمة سابقة فى منطقة ابيي . وتبقي مسائل مثل استمرار عميلة التنمية فى المنطقة محفزاً لاستمرار حالة التعايش السملي التى تشهدها منطقة ابيي ، واجب الجهات الرسمية و غير الرسمية ان تعزيز هذا التعايش الاجتماعي السلمي و الطرق على ان السلام ضرورة تنموية و ان التنمية تعزز السلام مع العمل على ضمان حرية التنقل و التحرك للأفراد و المجموعات و إقرار الاعتذار المتبادل على اخطاء الماضي و العمل على تطوير الادارة الاهلية و معالجة قضية المجندين فى الاجهزة المختلفة و سحب السلاح من ايدي المواطنين انشاء وحدات سكنية للنازحين و متضرري الحرب ، و ضمان استمرار عائدات النفط المنصوص عليها فى برتوكول ابيي لكل الاطراف. ان تذكيرالطرفين المتنازعين حول ابيي بالتاريخ المشترك والمصالح التي جمعتهما خاصة دينكا نقوك و المسيرية يعزز اسس التعايش السلمي على قاعدة المصالح المشتركة الاقتصادية و الحياتية . ان فرص التعايش السلمي فى ابيي و مكوناتها المختلفة تبقي متوفرة و تحتاج الى تعزيز ،ولا بد من التعامل معها باعتبارها هدفاً قومياً يمس كل السودانيين و وحدة اراضيهم بهدف جعل التعايش السلمي فى ابيي فرصة داعمة لاختيار شعب الجنوب الوحدة و التصويت لها فى الاستفتاء عام 201م . نقلا عن الصحافة 22/11/2009