اعلن الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية ومسئول ملف دارفور أن اولويات استراتيجية الحكومة لمعالجة مشكلة دارفور خلال المرحلة الراهنة تقوم علي تحقيق الامن كأولوية قصوي والتعجيل بالعودة الطوعية الامنة والمستدامة للنازحين بجانب اقامة المشاريع التنموية المستدامة لتامين حياة المواطنين علاوة علي تطبيق العدالة من خلال الاليات الوطنية واعادة هيكله العمليات الانسانية وتوجيهها للتقليل من الاغاثة والتحول الي التنمية واستقطاب الدعم التنموي الاقليمي والدولي اضافة الي العمل من اجل تعزيز المصالحات الوقائية بين اهل دارفور وابرام الاتفاق النهائي عبر المفاوضات ولكن ليس بحسبانها الاولوية وقال ان عرض تلك الاستراتيجية علي القيادات بالولاية جاءت بغرض بسط التشاور للوصول الي المزيد من الافكار البناءة التي من شأنها المساهمة في معالجة قضية دارفور مطالبا قيادات الولاية باجراء المزيد من المدارسة حول تلك الاستراتيجية وابداء الملاحظات حولها توطئة لعرضها علي مجلس الوزارء لاجازتها في صورتها النهائية معربا عن تفاؤله بقري التوصل الي معالجتها والتي قال انها وصلت الي نهايات الطريق الموصل الي التسوية السلمية مبينا أن الرؤية الجديدة لمعالجة قضية دارفور تتجاوز مسألة التسوية السياسية والمفاوضات الي صورة اوسع واشمل من ذلك نظرا للمعطيات الجديدة التي طرأت علي الساحة المحلية والاقليمية والدولية واستعرض مسؤول ملف دارفور التطورات التي طرأت علي صعيد قضية دارفور من حيث الاوضاع في دارفور وصورة دارفور واهميتها بالنسبة للسودان و للمنطقة والساحة الدولية مضيفا أن تلك التحولات قد مثلت عاملا ايجابيا تساعد في التأسيس لحل مستدام تتجرز في مجتمع دارفور واضاف بأنه من الخطا التفكير في حل مشكلة دارفور من زاوية ما كانت عليها الاوضاع في الاعوام 2003 و 2004م مؤكدا ان اهم تلك التحولات قيام الاجهزة التشريعية والتنفيذية المنتخبة بواسطة مواطني دارفور في الانتخابات الماضية باعتبار ان ذلك امر لا يمكن تجازها وقال ان يزعمون تمثيل اهل دارفور لأنهم يحملون السلاح لا يستطيعون الدخول في منافسة ديمقراطية وأردف دكتور العتباني قائلا ان الحل الحقيقي لقضية دارفور لابد أن يكون حلا وطنيا لا ياتي من الخارج مشددا علي اهمية ان يصدر ذلك الحل من شعب وارض دارفور لتعبر عن مصالحها وامالها وتطلعاتها مشيرا الي اهمية العمل لمعالجة قضية دارفور مع الشركاء بالداخل والخارج و تنازل التحولات المهمة التي حدثت علي الصعيدين الاقليمي والدولي بجانب ما يجري من مفاوضات بالدوحة التي قال سيادته انها تمثل جزءا من السلام وليس كله مشيدا بجهود دولة قطر والوسيط الاممي وفيما يتعلق بالاثر الذي يمكن ان يحدثه الاستفتاء علي قضية دارفور قال د. غازي (من شأنه أن يؤثر علي القضية حيث يمكن له ان يؤر قضية دارفور ويتدني بها الي ذيل قائمة الاهميات او يدفع بها الي الواجهة اذا حدثت اختلافات بين الشريكين) ووصف حالات التشظي وسط حركات دارفور التي تجاوزت العشرين حركة بأنها معوقة في سبيل الوصول الي الحل الناجع مقارنة بالوضع عندما تم التوقيع علي اتفاقية ابوجا حيث كانت هنالك ثلاث حركات مضيفا بان تلك الحركات اصبحت تمثل مشكلة في سبيل الوصول الي السلام نظرا لانهم يتاجرون بقضية دارفور دوليا فيما يظل مواطن دارفور مكتويا بتلك القضية وكشف ان الحكومة قد أخطرت الوسطاء بأنه قد ان الاوان للتوصل الي تسوية شاملة لقضية دارفور قبل نهاية العام الجاري. مبينا ان الحكومة قد ابلغت الوساطة ايضا بأنها لا تستطيع عقد اتفاقيات منفصلة مع كل حركة علي حداها بل لابد من عقد اتفاقية شاملة بدارفور ينضم اليها كل من يشاء ومن يعزف عنها يتحمل مسئوليته واضاف بان تحقيق ذلك الاتفاق يجب ان يتم بالتشاور مع قيادات اهل دارفور المنتخبون معلنا في هذا الخصوص عن ترقب وصول وفود من الوسطاء من الدوحة والوسيط المشترك ومن فريق العمل الافريقي المعني بقضية دارفور برئاسة الرئيس امبيكي مطالبا باهمية الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وقال لابد لأي حركة سياسية توقع اتفاقا ان تلتزم بما وقعتها وان تفرغ من الاجراءات الامنية قبل ان تستوعب بالنسيج السياسي القائم من جهة اخري حذر من انعكاسات نتائج استفتاء علي مسيرة تحقيق السلام في دارفور واوضح ان أي خلافات بين الشريكين في المرحلة المقبلة سينعكس سلبا علي ازمة دارفور. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 3/7/2010م