أعلن د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، أن أولويات إستراتيجية الحكومة لمعالجة قضية دارفور خلال المرحلة الراهنة تقوم على تحقيق الأمن كأولوية قصوى والتعجيل بالعودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين، بجانب إقامة المشاريع التنموية المستدامة لتأمين حياة المواطنين بدارفور، عَلاوةً على تطبيق العدالة من خلال الآليات الوطنية وإعادة هيكلة العمليات الإنسانية وتوجيهها للتقليل من الإغاثة والتحول إلى التنمية، واستقطاب الدعم التنموي الإقليمي والدولي، إضافَةً للعمل من أجل تعزيز المصالحات الوقائية بين أهل دارفور، وإبرام الاتفاق النهائي عبر المفاوضات ولكن ليس بحسبانها الأولوية الأولى. وقال د. غازي بقاعة اجتماعات الشهيد د. مجذوب الخليفة بالفاشر خلال لقائه الجامع بأعضاء حكومة شمال دارفور والفعاليات السياسية والأهلية، في إطار زيارته لولايات دارفور حسب (سونا) أمس، إنّ عرض الإستراتيجية على القيادات بالولاية جاءت بغرض بسط التشاور للوصول إلى المزيد من الأفكار البنّاءة التي من شأنها الاسهام في معالجة قضية دارفور، وطالب قيادات الولاية بإجراء المزيد من المدارسة حولها وإبْداء الملاحظات تَوطئةً لعرضها على مجلس الوزراء الاتحادي لإجازتها في صورتها النهائية. وأعرب د. غازي الذي أنهى زيارته أمس لولايات دارفور، عن تفاؤله بقرب التوصل إلى معالجة مشكلة دارفور، التي قال إنها بلغت نهايات الطريق الموصل للتسوية السلمية، وأوضح أن الرؤية الجديدة لمعالجة قضية دارفور تتجاوز مسألة التسوية السياسية والمفاوضات إلى صورة أوسع وأشمل من ذلك، نظراً للمعطيات الجديدة التي طرأت على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، واستعرض مسؤول ملف دارفور التطورات التي طرأت على صعيد القضية من حيث الأوضاع في دارفور وصورتها وأهميتها بالنسبة للسودان وللمنطقة والساحة الدولية، وأضاف أنّ تلك التحولات مثّلت عاملاً إيجابياً تساعد في التأسيس لحل مستداٍم يَتَجَذّر في مجتمع دارفور، وقال إن من الخطأ التفكير في حل مشكلة دارفور من زاوية ما كانت عليه الأوضاع في عامي 2003 و2004م، وأكد أن أهم تلك التحولات قيام الأجهزة التشريعية والتنفيذية المنتخبة بواسطة مواطني دارفور في الانتخابات الماضية، باعتبار أن ذلك أمر لا يمكن تجاوزه، وقال إن من يزعمون تمثيل أهل دارفور لأنهم يحملون السلاح لا يستطيعون الدخول في منافسة ديمقراطية، وأردف أن الحل الحقيقي لقضية دارفور لابد أن يكون حلاً وطنيّاً لا يأتي من الخارج، وشدد على أهمية أن يصدر ذلك الحل من شعب وأرض دارفور لتعبر عن مصالحها وآمالها وتطلعاتها، وأشار إلى أهمية العمل لمعالجة قضية دارفور مع الشركاء بالداخل والخارج. وفيما يتعلق بالأثر الذي يمكن أن يحدثه الاستفتاء على قضية دارفور، قال د. غازي: (من شأنه أن يؤثر على قضية دارفور، حيث يمكن له أن يؤخر قضية دارفور ويتدنى بها إلى ذيل قائمة الأهميات، أو يدفع بها إلى الواجهة إذا حدثت اختلافات بين الشريكين). ووصف غازي حالات التشظي وسط حركات دارفور التي تجاوزت العشرين حركة بأنها معوقة في سبيل الوصول إلى الحل الناجع، مُقارنةً بالوضع عندما تم التوقيع على اتفاقية أبوجا، حيث كانت هنالك ثلاث حركات، وقال إنّ تلك الحركات أصبحت تمثل مشكلة في سبيل الوصول إلى السلام نظراً لأنها تتاجر بقضية دارفور دولياً فيما يظل مواطن دارفور مكتوياً بتلك القضية. وكشف أن الحكومة أخطرت الوسطاء بأنّه آن الأوان للتوصل إلى تسوية شاملة لقضية دارفور قبل نهاية العام الجاري، وأوضح أنّ الحكومة أبلغت الوساطة أيضاً بأنها لا تستطيع عَقد إتفاقيات منفصلة مع كل حركة على حدة، بل لابد من عقد اتفاقية شاملة بدارفور ينضم إليها كل من يَشَاء، ومن يعزف عنها يَتَحَمّل مسؤوليته، وأضاف أن تحقيق ذلك الاتفاق يجب أن يتم بالتشاور مع قيادات أهل دارفور المنتخبين، وأعلن ترقب وصول وفود من الوسطاء من الدوحة والوسيط المشترك ومن فريق العمل الأفريقي المعني بقضية دارفور برئاسة إمبيكي، وطالب بأهمية الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، وقال: لابد لأيّة حركة سياسية تُوقّع إتفاقاً أن تلتزم بما وقّعته وأن تفرغ من الإجراءات الأمنية قبل أن تستوعب بالنسيج السياسي القائم.