ممثليها من حكومة جنوب دارفور وتجميد وزرائها بالحكومة المركزية ، ثم أخيراً إنسحاب عضويتها من المجلس الوطني علي خلفية مناقشة المجلس لقانون (الأمن الوطني) ..!! ، ولكن صراخ الحركة هذه المرة ذادت من حدته بقولها ان المؤتمر الوطني سيقوم بإجازة تلك القوانين المختلف عليها بأغلبيته الميكانيكية التي يتمتع بها بالمجلس ، وهنا تستبق عدد من الأسئلة المهمة والتي تريد إجابات من الحركة ناجزة .. ومن الراى العام كذلك ، والسؤال الاول يقول .. كيف تجيز البرلمانات في العالم ما يوضع أمامها من مشروعات أو قوانين ..؟! ألا يتم ذلك بالأغلبية الميكانيكية ..؟؟! ، ثم أمراً آخر .. ألم يتم توزيع تلك المقاعد وفق إتفاقية السلام التي وقعتها الحركة الشعبية بفرح لم تستطع إخفائة وقتها ..!! ، فتلك المقاعد أو تلك الاغلبية للمؤتمر الوطني التي تخاف اليوم الحركة الشعبية من إستخدامها لتمرير قانون جهاز الامن والمخابرات الوطني تمت محاصصتها في أيام الإتفاق الطويلة التي عقدت بكينيا وقتها ووقعت عليها بشهادة كبريات دول العالم وأصبحت من صلب الإتفاقية ، بل أن ذات النص الخاص بعدد العضوية البرلمانية للشريكين بالدستور الإنتقالي .. ثم لاحقاً لم تضع الحركة أي تحفظ علي أغلبية المؤتمر الوطني .. فلماذا إذن الجأر بالشكوي من إستخدام الأغلبية في قانون الامن والقوانين الاخري ..؟؟! ، إذن يتبقي علي الحركة ان تحسم خلافاتها مع شريكها في الكرسي الثنائي وفي دواوينهما الخاصة ، أما بالمجلس فعليها التقيد بحضور جميع الجلسات وعدم الإنسحاب ، فالقانون الذي تزرف الحركة دموعها منه خوفاً من إجازته قد صاغته الحركة بالفعل مع شريكها في فترة طويلة تجاوزت العامين ، ولم يتم تقديمه للإجازه إلا بعد الإتفاق عليه بصورة كاملة ، والحركة في الواقع قد درجت علي الإتفاق مع شريكها في إجتماعاتهما وتنكث عن إتفاقها في اليوم التالي ..!! ، وعلي المؤتمر الوطني أن يعلن لكل العالم أن الحركة الشعبية تخرج علي الإتفاقية في اليوم مأئة مرة وتعقد إنفاذها ، والواقع أن الحركة تكتنفها جملة من المشاكل السياسية (المتلتلة) ومنها .. انها وحتي هذه اللحظة لم تستطع تسمية مرشحها لرئاسة الجمهورية ، وأبقته أمراً مسكوتاً عنه .. وهي التي جاءت بآمال كبيرة لشعب الجنوب والشعب السوداني بحريات تخرج بهم من غلواء المؤتمر الوطني وظلاماته (حسب زعمها) وبتنمية وفتح كبير لسوق العمل لم يخرج منه أحد بغير تخبط في كل شئ .. الأمن المفقود .. الغذاء المعدوم .. القبيلة المسيطرة علي التوظيف والإستثمار والسياسة والحكم ..!! ، ومن أزمات الحركة الشعبية التي تحملها داخل أحشائها مايسمي بقطاع الشمال .. والقطاع وقادته صموا آذان الشعب السوداني والعالم كله بأن الحركة حزب سياسي كامل وناضج .. فهل ياتري ستراهن علي تسمية مرشحين لها من الشمال ..؟! ، وهل ستدفع مستحقات ذلك المالية لدعم الحملات الإنتخابية .. هل يمكنها ذلك علي الرغم من خوفها المستمر من نتائج الإنتخابات الذي حاولت سراً الهروب منه عبر مؤتمر جوبا الذي دعت له معارضي حكومة الوحدة الوطنية ..!! ، وقطاع الشمال الذي يقودة (ياسر) لوحده دون الآخرين الذين معه وأخفق فيه بشهادة الكل رغم تجميعة لكوادر الشيوعيين ..!! ، هناك آخرين بالحركة الشعبية وقطاعات متعددة بها يرون بأن لاضرورة لوجود القطاع من أساسة ، وهنا تبرز مشكلة أمين القطاع الشخصية ..!! ، ماذا لوتحملت الحركة الشعبية هذه التكاليف المادية والمعنوية التي تضجع منامها وتستعيض عنه بهذا الصراخ الذي تملأ به الدنيا ، ماذا لو تقدمت الحركة لشريكها بالحكم وطرحت أمامه كل مشاكلها .. بأن لديها مشكلة في إختيار مرشح رئاسي يمثلها ، وأن لها قطاع تنظيمي داخلها يسمي قطاع الشمال ، وأن لها إستحقاقات تنموية بالجنوب لم تفعل فيه شيئاً وهذا (سيسقط حجرها) في أي إنتخابات تعقد .. ماذا ترون ياشركائنا ..؟! ، علي الحركة المزيد من الإقتراب والمزيد من الجدية .. الإقتراب من شريكها لأن بيديه حل كثير من إشكالات الحركة المزمنة ، وعليها أن تستزيد من الجدية المفقودة لديها لمقابلة مشاكلها بمسئولية ..!!