لقد تكررت الاشارات السياسية المرتبطة بتوضيح أهمية توافق القوى الوطنية السودانية، باختلاف ألوان الطيف السياسي على برامج الحد الأدنى سياسيا للعمل على تعزيز المسارات الماضية صوب آفاق النهضة الاقتصادية الشاملة، باستغلال موارد البلاد وثرواتها. وقد تكثفت على مدى الأعوام الأخيرة النداءات الصادقة للم الشمل، وتوحيد الصف السوداني عبر أسس متينة للموجهات الوطنية التي لا خلاف حولها، مثل ما نشاهد في العديد من الأقطار في المنطقة العربية والإفريقية. وفي كل مرة كانت تقترب فيها خطى السياسيين من اليوم الموعود، يوم نبذ الخلافات والتصافي من أجل الوطن، كنا نفاجأ بعد وقت وجيز بأن مسيرة الوفاق الوطني المرتقبة لم تنطلق بعد.. ولكن، برغم كل إحساس بالإحباط قد ينتاب الحادبين على المصالح الوطنية الاستراتيجية الحقيقية للسودان، فإنه لا بد من تجديد العزم في كل مرة لعل المقبل من أيامنا يشهد الوقفة الوطنية المخلصة التي يرجوها الجميع، لتتم مواجهة تحديات الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان عبر حوار صريح لا يستثني أحدا. هذه الكلمات يحركها أمل جديد يتمثل في الدعوة، هذا الاسبوع، لانعقاد الاجتماع التشاوري بين الرئيس عمر البشير وقيادات القوى السياسية، للتشاور حول قضايا السودان، وقضية استفتاء تقرير المصير بالجنوب على وجه الخصوص. في هذا السياق تجتذب أنظار المراقبين تصريحات البروفيسور ابراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، بأن الدعوة للاجتماع التشاوري وجهت لجميع الاحزاب السياسية لحضوره، دون عزل لجهة، وتمنى أن تشارك الاحزاب كافة، خاصة انها تتحدث عن اقامة الاستفتاء وتنفيذه في موعده المحدد، وأن يكون حرا ونزيها وشفافا. ولفت الى ان قضية الوحدة تحتاج لحوار عميق مع الحركة الشعبية لاسيما انها تقود قطار الوحدة والانفصال للجنوب، معربا عن تفاؤله بتحقيق الوحدة، خاصة وان المجتمع الدولي والاقليمي يساند الوحدة. لقد تصاعد الجدل حول موضوع (جعل الوحدة جاذبة )، ما بين منتقد للحركة مشيرا الى انها تخلت عن «خط قرنق الوحدوي»، وبين منتقد للمؤتمر بالقول بأنه «لم يدفع استحقاقات الحفاظ على السودان الموحد». غير ان طبيعة التحديات المقترنة بالظروف السياسية الراهنة التي تحيط بالسودان تفرض أن تكون مقاربات الحوار السياسي حول كيفية صون الوحدة وتأكيدها مبنية على الحوار الموضوعي دون السماح بأية مهاترات سياسية حول الموضوع، فالوقت المتبقي من عمر الفترة الانتقالية لا يسمح بالدخول في اتهامات جانبية تتبادلها الآن بعض الأطراف. ولاشك ان تحديات الاوضاع السياسية والاقتصادية في السودان تقتضي مشاركة واسعة من قبل الفرقاء السودانيين في مناقشة قضايا السودان المصيرية، ذلك ان واقع تفتيت السودان إذا ما حدث ذلك ( لا قدر الله) فإنه سيكون «أمرا كارثيا»، وذلك وفقا لما ظلت تقول به وتؤكده اشارات العديد من المحللين والأكاديميين في تصديهم للحديث عن قضية صون الوحدة وتأكيدها. انه ليس من السهل ان تصمت الاقلام عن متابعة ورصد تطورات قضايا الواقع السوداني الراهن. لهذا فإننا نعتبر في هذا الإطار بأن جهودا مكثفة لا تزال تنتظر السياسيين والأكاديميين ومختلف ناشطي الخريطة السياسية، ووسط هذا المشهد مساهمات ناشطي المجتمع المدني. وهي جهود عنوانها الأوحد هو : « كيفية تفادي شبح الانفصال». لقد سارعت عدة مؤسسات أكاديمية - في مقدمتها جامعة الخرطوم - وإعلامية - في مقدمتها قناة الشروق السودانية - بالتصدي للهموم الكبيرة التي تجثم الآن على صدر السودانيين، في حلهم وارتحالهم. ونرى بأن تكرار الحديث عن مضاعفة الجهود بكل ولايات واقاليم السودان، باتجاه تحقيق الوفاق الوطني المنشود، ورسم خريطة طريق سودانية لتفادي الاحتمال المفزع، احتمال انفصال جنوب السودان لن يمله أحد.. فهنا يتكرر الحديث عن واجب وطني بالغ الإلحاح هو واجب الالتفات للأخطار المحدقة بالسودان.. ونقول إن التحدي الحقيقي يتمثل في مقارعة الحجة بالحجة.. فإذا عاد دعاة الانفصال للحديث عن تفضيلهم لإنهاء خيار البحث عن «سودان جديد» بلغة أهل الحركة الشعبية رغم تحفظات الكثيرين على أطروحات دعاة الانفصال في صفوفها، هنا يجب أن تسارع القوى الوحدوية، موحدة الصف ومستندة على معطيات وحقائق الواقع السوداني لترفض العبث بمصير وطن قوي وشامخ ظل موحدا على مدى عقود طويلة ولديه أسس التلاقح الحضاري التاريخي المثبت بوثائق الدراسات في علوم الاجتماع والآثار، فذلك يمثل الطريق الذي لا طريق سواه لخوض معركة الحفاظ على وحدة السودان.. وهي بالطبع ليست « معركة البندقية» وإنما معركة قوة الأفكار والحقائق التاريخية وميراث التعايش والتسامح الذي أرساه الأجداد والآباء. إن المعادلات السياسية المنتظرة لتوحيد الصف السوداني هي معادلات البساطة والصدق والاستماع لصوت الجماهير في كل مدينة أو قرية بالشمال أو الجنوب.. بالشرق أو الغرب أو الوسط.. فحوار التوقيت السياسي الراهن هو حوار كل أهل السودان لأن درجة المخاطر المحدقة بالسودان لم تعد تسمح بالتفريط في المصالح الحقيقية للسودان وأهله. ومما لا ريب فيه ان اطروحات الشارع السوداني البسيطة تؤكد أن أولويات المرحلة الراهنة هي التنمية والنهوض الاقتصادي.. وذلك يعني ان النزوع نحو (الانفصال) مرفوض شعبيا. ونرى هنا بأن التوصل لمعادلة الوفاق الوطني المنشودة سوف يسهم في تقريب الجماهير من أهداف تعزيز السام وتأكيد الوحدة وصونها لتمضي المسيرة نحو غاياتها المرجوة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. المصدر: الوطن القطرية 19/8/2010
