أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر احمد بن عبد الله آل محمود أن لقاء الدوحة التشاورى لمنظمات المجتمع المدني الدارفوري الذي اختتم أعماله في الدوحة يوم الجمعة الماضي هو خطوة أولى وبداية لقاءات أوسع واشمل تشمل كافة أهل دارفور دون استثناء. وقال آل محمود في مقابلة صحفية ان التوصيات التي خرج بها لقاء الدوحة محل تقدير"وسأقوم انا والوسيط المشترك جبريل باسولي بأخذها بعين الاعتبار والتقدير". وأكد آل محمود ان السلام واتفاقه سيكونا ناقصين دون اخذ رأي اهل دارفور واكد ان المجتمع المدني ليس بديلا عن المفاوضات بين الحكومة والحركات وانما هو مكمل وداعما له ، ووصف إطلاق مفاوضات الدوحة للسلام الشامل في دارفور الأسبوع الماضي بأنه "بداية في مسيرة السلام الشامل". وكشف الوزير عن لقاءات ومشاورات جرت مع الحركات في الدوحة (حركة العدل والمساواة ومجموعتي أديس أباباوطرابلس ) ، أكدوا خلالها التزامهم بالسلام ومنبر الدوحة للمفاوضات مثل ما أكدت منظمات المجتمع المدني الدارفوري في ختام لقائهم الدوحة مقراً ومنبراً لمفاوضات السلام . وقال آل محمود ان حركة العدل والمساواة أكدت خلال المشاورات أنها جاهزة للتفاوض وملتزمة بمنبر الدوحة للسلام في وقت طلبت فيه مجموعة أديس أبابا مهلة (10) أيام لعمل مؤتمر للتوحيد فيما طلبت في المقابل مجموعة طرابلس أسبوعين لتوحيد نفسها مشيرا الى ان هذه الحركات أكدت خلال المشاورات التي جرت معها بالدوحة التزامها بالسلام ومنبر الدوحة التفاوضي. وكشف آل محمود عن لقاء الوسيط المشترك باسولي بعبد الواحد محمد نور مؤسس ورئيس حركة تحرير السودان مرتين في باريس خلال الأسبوعين الماضيين ، مشيراً الي ان الحكومة الفرنسية أبلغتهم رسميا بأن عبد الواحد محمد نور قبل بمنبر الدوحة "لكن عبد الواحد لم يحدد بعد متى سينضم لهذه المفاوضات". وأوضح الوزير ان الوساطة تحاول الآن التغلب على عقبة في طريقها "وهي ان احد الحركات ترفض جلوس حركات أخرى الى جانبها وأنها ترى هي الوحيدة التي توقع اتفاق السلام مع الحكومة"، وأضاف "هذه عقبة نحن نعمل الآن وبكل قوة وإخلاص وأمانة في حلها". وحول تعدد المبادرات لحل أزمة دارفور وتوحيد الحركات ( ليبيا مصر و أمريكا ممثلا في مبعوثها الخاص ) قال الوزير "نحن ننصح دائما بأن تعدد المنابر يشتت الجهود".