الخرطوم-القاهرة-صباح موسى-القاهرة-مراد فتحي-قدس بريس أكد أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الدكتور محمد مندور المهدي أن المرحلة الزمنية المتبقية عن الاستفتاء كافية لحل القضايا الخلافية مع الحركة الشعبية بشرط أن تتوفر الإرادة السياسية لدى قادتها. وجدد المهدي في تصريحات خاصة ل "قدس برس" تمسك المؤتمر الوطني باتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة مع الحركة الشعبية والتزامه بإجراء الاستفتاء في مواعيده، وقال "لقد وقعنا اتفاقية سلام التزمنا فيها بالقبول الانفصال في حال اختاره الجنوبيون، ولكننا اشترطنا أن يكون الاستفتاء حرا ونزيها وأن يتم حل القضايا الخلافية قبل إجرائه، مثل الحدود ومنطقة أبيي وانسحاب قوات الحركة الشعبية إلى الجنوب، وبعض القضايا التفصيلية الأخرى فهذه قضايا يجب حلها قبل إجراء الاستفتاء". وأشار المهدي إلى أن الفترة المتبقية عن الاستفتاء كافية لحسم كافة القضايا الخلافية إذا توفرت الإرادة السياسية، وقال: "بالنسبة لترسيم الحدود فاللجنة الخاصة بذلك انتهت من تحديد الحدود على الورق لأكثر من 80 %، ولم تبق إلا أربعة مناطق، وهذه مقدور على حلها إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الحركة الشعبية، وبالنسبة لأبيي هناك بروتوكول ينص على حق كل سكان المنطقة في الاستفتاء، الحركة الشعبية تريد استثناء المسيرية من التصويت، وهذا غير مقبول، أما بقية القضايا كانسحاب قوات الحركة الشعبية إلى الجنوب وغيرها من القضايا فيمكن حلها أيضا إذا توفرت الإرادة السياسية". وعما إذا كان المؤتمر الوطني أصبح الآن أكثر قناعة بالانفصال، قال المهدي: "نحن الآن على قناعة تامة بأن الحركة الشعبية هي حركة انفصالية وحريصة على فصل جنوب السودان عن شماله، ولكننا نراهن على المواطن الجنوبي الذي نعتقد أنه ميال للوحدة، لذلك المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية المتمسكة بالوحدة سترسل وفودا منها إلى الجنوب لدعوة الجنوبيين للتصويت لخيار الوحدة". وأكد المهدي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية منحازة لخيار الانفصال، وقال: "لقد كان مؤتمر واشنطن الأخير مؤتمرا لحل المشاكل الداخلية الأمريكية وليس لحل الخلافات بين الشريكين في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وفي المؤتمر الأخير أكدت أمريكا أنها مؤيدة للانفصال، وتبين أثر اللوبيات اليهودية والمحافظة التي لا تخفي ميولها الانفصالية، ولذلك فالإدارة الأمريكية دولة معادية للسودان ووحدته"، على حد تعبيره. ومن جهة أخرى هاجم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية علي كرتي مؤخرا للجالية السودانية بواشنطن. وأدانت أمانة الإعلام بالحزب في بيان لها أمس تسلمت "الشرق" نسخة منه بشدة تصريحات الوزير، والتي وصفتها بالهوجاء واستنكر الحزب في بيانه بقوة ما سماه التخرصات المغرضة على مقام قياداته الوطنية الحرة، وأشار البيان إلى أنه على المؤتمر الوطني كبح جماح المتطرفين لديه ومنع صدور مثل هذه التصريحات المسمومة والتي تسئ إلى العلاقات بين القوى السياسية، وقال إنها مدعاة لتقويض وحدة السودانيين وإثارة الفتنة فضلا عن تشجيعها على الحقد والكراهية والعنف والإرهاب. وأكد الاتحادي في بيانه أنه من حق وزير الخارجية أو أي شخص آخر عرض وجهة نظره تجاه التطورات التي تمر بها الساحة السياسية السودانية، ونقد الأحزاب أو القيادات بحرية تامة ومنهجية وموضوعية، ويؤكد احترامه لأي رأي سياسي موضوعي يختلف معه، ولكنه يأسف للتصريحات المتشنجة والموتورة التي صدرت عن وزير الخارجية بحق رموز السودان الوطنية، ويدين تهجمه عليهم من غير وجه حق، وقال البيان أسفنا مرده خروج الوزير عن الدبلوماسية التي يتربع على قمتها لأنه بدأ نشاطه السياسي في صفوف قوات الدفاع الشعبي حاكما بالحديد والنار وليس بالمجادلة والحوار.
