أعلن المؤتمر الوطني عن رفضه التام للأساليب التى تنتهجها الحركة الشعبية فى التفاوض حول تنفيذ ماتبقى من بنود اتفاق السلام الشامل. وقال أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر البروفيسور إبراهيم غندور فى تصريح صحفي فى رد على سؤال حول تعثر المفاوضات التى جرت مؤخرا بأديس أبابا بشأن منطقة أبيي برعاية أمريكية ، أشار الى ان أبواب المؤتمر الوطني ستظل مفتوحة لأي حوار يؤدى الى اتفاق مؤكدا ان محاولات الضغط بأي طريقة حتى وان كانت طريقة الانسحاب لن تجدى. وقال ان هناك الكثير من الترتيبات التى لم يحن الموعد للحديث عنها تجري للتأكيد على ان الاستفتاء يجب ان يكون حراً ونزيهاً شفافاً. وحول ما اذا كان وفد مجلس الامن قد قدم مقترحات جديدة فى زيارته الأخيرة للسودان ، قال البروفيسور غندور ان مجلس الامن لم يقدم الا ماذكر فى اللقاء الذى تم فى الرابع والعشرين من الشهر المنصرم بالتاكيد على ضرورة اجراء الاستفتاء فى موعده ، وقال كنا نتوقع من المجلس ان يؤكد على أهمية اجراء استفتاء حر ونزيه وفق الاتفاقية والقانون. كما اعلن المؤتمر الوطني رفضه القاطع للدعوة التى تقدم بها زعيم الحركة الشعبية لوفد مجلس الامن بنشر قوات اممية على الحدود بين شمال وجنوب السودان ، ان اى قضية خارج اتفاقية السلام الشامل ستواجه بالرفض وعدم الموافقة. وقال غندور ان السودان لايزال دولة واحدة وان يطلب جزء من هذه الدولة قوات دولية دون موافقة أو الاتفاق مع الحكومة السودانية يمثل أمراً غريبا جداً. واستبعد الامين السياسي للوطني نظر الأممالمتحدة فى مثل هذا الطلب ، مشيراً الى ان هناك قوات اليونميس موجودة أصلاً وفق اتفاقية السلام الشامل ولها مهام محددة ومعروفة ، مشيراً إلي ان هذا طلب غريب لا يتسق مع الاتفاقية ولم يتم التشاور حوله مع اى جهة على مستوى حكومة السودان المركزية. وحول مارشح من أنباء عن تحويل ستين ألفاً من استخبارات الجيش الشعبي لقوات شرطة لتأمين الاستفتاء بجنوب السودان ، قال بروفسير غندور هذه المعلومة وردت فى الصحف لكنها امر متوقع والقضية ليست قضية من يتحول الى ماذا بل القضية هى الممارسة الراشدة فى قضية تأمين استفتاء حر ونزيه وشفاف.