بممارستها الشائهة أمام ساحة البرلمان السوداني,التي تناقلتها الفضائيات والتي تصدرتها قيادات منها, أفسدت الحركة الشعبية – من حيث لا تحتسب- جوهر الممارسة الديمقراطية الحقه المستندةعلي قواعد وقوانين فكما شهدنا وشهد العديد من المراقبين في الداخل وفي الخارج فان أقصيما استخلص من مشهد صبيحة الاثنين السابع من ديسمبر الفائت هو أن الممارسة الديمقراطية في خطر، ليس من جانب السلطة الحاكمة كما يشيع البعض وكان الكثيرون يعتقدون، ولكنها في خطر من جانب القوي المعارضة التي ما فتئت تدعي النضال من أجلها. ويكمن الخطر في هذه الممارسة أنها تستبعد تماما تدخل القانون لتنظيم هذه الممارسة فالذين نظموا تظاهرة وتجمع ذلك اليوم تعمدوا التحلل التام المسبق من الالتزام بالقانون تحت زعم أن المسيرة والتظاهرة سلمية!! ويعجب المرء- كما عحب كبار المحللين السياسيين في مختلف أرجاء العالم- كيف تريد قوي سياسية ممارسة حق ديمقراطي بدون قواعد قانونية؟ ان أقل ما قالوه في هذا الصدد أن منظمي التظاهرة يهدفون الي فوضي والذي يهدف الي فوضي هو اخر من يؤمن بالديمقراطية بل وصف بعض المراقبين مسلك المعارضة- وعلي وجه الخصوص الحركة الشعبية- بالمتخلف سياسيا لأنه – وببساطة شديدة للغاية- لا توجد ممارسة ديمقراطية وحرية في كل أركان المعمورة عارية من القانون متحللة من الدستور وقواعده. ويثور تساؤل هنا عجز كل قادة المعارضة عن الاجابة عليه وهو, ما كان يضير هؤلاء لو قدموا طلباً مكتوبا للجهة المختصة طالبين الاذن بتسيير التظاهرة وانتظروا ردها؟ انهم لو فعلوا لوضعوا السلطة المختصة في محك حيث اما أن تمنحهم الاذن ومن ثم يكونوا قد حققوا هدفهم ان كان هدفهم اصلاً مشروعاً وطبيعياً ويرمي لترسيخ الممارسة الديمقراطية وحكم القانون, أو أن تمتنع- لأسباب تسوقها- عن منحهم الاذن ومن ثم يبنون علي ذلك خطوتهم التالية. وفي الحالتين فان هذه القوي المعارضة تكون قد مارست مراناً ديمقراطياً مطلوباً بشدة في الساحة السياسية السودانية. غير أن كل هذا – للأسف الشديد- كان بعيداً وغائبا عن ذهن القوي المعارضة وتركز كل همَها في اقامة التظاهرة, وكان من المحتم أن ترتد الكرة الي صدور لاعبيها, لتلج الي شباكها فمن جهة أولي وهذا هو الأهم فقد دهش العالم لاصرار المعارضة علي اقامة تظاهرة متخطية للقوانين, فهذا أمر لاتعرفه ديمقراطيات العالم المتحضر بأسرها, ومن جهة ثانية فقد دهش العالم أيضاً لادعاء كل من أموم أمين عام الحركة ونائبه عرمان أنهم قيد الاعتقال ويقبعون في محبس وفي ذات الوقت يحملون هواتفهم الجوالة ويتحدثون للفضائيات!!. فقد كان هذا المشهد وحده كافياً لاسباغ احترام بلا حدود علي السلطات السودانية كونها تعامل المعتقلين بهذه الاريحية وتراعي حقوقهم. رغما عن كل شئ. ومن جهة ثالثه، فقد كان كل من عرمان وأموم يحتجان علي الاعتقال كونهما يتمتعان بحصانة وقد غاب عنهما أنهما بهذه الافادة دعما موقف الحكومة السودانية كونها لا تجامل في انفاذ القانون وتقبض حتي علي من يتمتعون بالحصانة وهو أمر كانت جهات دولية عديدة تنتقد الحكومة السودانية بشأنه، ولم يثار أمر محكمة الجنايات الا لهذه المسألة. وهكذا وفي كل الاحوال فان الممارسة الشائهة للديمقراطية التي تولتها الحركة الشعبية في ظل مقاطعتها للبرلمان كانت خدمة سياسية غير منتظرة لمؤسسات الدولة السودانية ودعم لمسيرة الديمقراطية في السودان ولم توفَق المعارضة وهي تقوم بهذا العمل في اشانة سمعة السلطة الحاكمة في السودان كما كانت ترجو وتأمل!
