أعاد وزيرا الإعلام والمالية ذات النموذج الذي قدمه نواب الجبهة الإسلامية في برلمان التعددية الثالثة وهما يقومان بتسليم سيارتيهما إلي الجهة المختصة في الحكومة وكان النواب الجبهة الإسلامية القومية قد تبرعوا بسياراتهم لصالح الجيش وفي ظني إن تلك البادرة كانت مقدمة لقبول التغيير الذي قام به الإسلاميون في العالم 1989م. الخطوة الأولي جاءت تقديرا لما كانت تقوم به القوات المسلحة من مجاهدات رغم نقص العدة والعتاد الخطوة التي قام بها وزيرا الإعلام والمالية جاءت تنفيذا لما يدور داخل مطابخ صناعة القرار حول ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وبالطبع فان استغناء الوزراء عن سيارات الحكومة ووقودها هو النموذج الذي يمكن ان يطبق به الوزراء سياسة خفض الانفاق علي مرؤوسيهما من العاملين بالوزارات. ومن بعد تلك الخطوة تأتي خطوة تخفيض مخصصات الدستوريين من مرتبات وبدلات سفر ونثريات ضيافة قبل ان يتم خفض عدد الدستوريين في النصف الثاني من العام الحالي بعد دمج الوزارات الحالية الي 20 وزارة فقط وتطبق ذات التجربة علي الولايات بخفض عدد المحليات والوزارات وخفض مرتبات الدستوريين في الحكومة الاتحادية والولاية بنسبة 50% علي الأقل. صحيح ان إعلان مثل هذه الإجراءات ربما يكون له مردودة السالب علي المواطنين في إشاعة روح الخوف من أثار الانفصال لكن الصحيح أيضا ان التزام الحكومة بسياسة التقشف وتنفيذها علي قيادة الدولة سيكون دافعا لكثير من المواطنين هذه السياسة والمعني ليس محدودي الدخل فقط وإنما الأغنياء لان الإسراف في استهلاك السلع الكمالية والأساسية سيضاعف من فاتورة الاستيراد. والحكومة الذكية هي التي تقود شعبها في كل الظروف بتقديمها لسياسة رشيدة يراها المواطن إمامه قبل ان يطبقها علي نفسه من السهل علي أي وزير ان يمتلك عربة حتي لو كانت بالتقسيط المربح لكن من الصعب ان تتجاوز أثار الانفصال إذا لم نعد ترتيب أولوياتنا. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 3/1/2011م