تزامناً مع تقرير مصير الجنوب السوداني الذي يجري عبر إجراءات الاستفتاء الجارية إجراءاته هذه الأيام، وردت أنباء من العاصمة البريطانية لندن تفيد بوقوع خلافات عميقة داخل الجبهة العريضة التي سبق وان كونها في أكتوبر الماضي القيادي الاتحادي علي محمود حسنين. وبحسب الإنباء فان الخلافات تفاقمت إلى درجة إقالة حسنين من رئاسة الجبهة وتكوين لجنة تسيير تم تكليفها بتسيير الأمور إلى حين انعقاد اجتماع عام. وتشير مصادر مطلعة داخل الجبهة إلى أن العقدة الرئيسية في الأمر، أن تكوين الجبهة نفسه – ومنذ البداية – لازمته خلافات عميقة وشرخ واضح جرت لملمته وإخفاؤه تفادياً للحرج السياسي وشماتة الخصوم حيث لم يتسن وضع معايير للانضمام للجبهة هل هي على أساس حزبي بمعني أنضام أمناء الأحزاب أو رؤسائها إلى الجبهة ومن ثم تعتبر كل عضوية الحزب منضمة تلقائياً إليها على غرار التجمع الوطني المعارض أم هي معايير فردية بحيث يتم اعتماد عضوية الشخص (لوحده) على أساس أن الجبهة بمثابة حزب معارض. ففي الحالة الأولي قال البعض أنه لا حاجة لتكوين جبهة هي بمثابة تكرار للتجتمع وتجربته المريرة التي لم تقدم شيئاً ذا بال حتى الآن. وسخر البعض من فكرة الجبهة العريضة على اعتبار أن (صفة عريضة) لن تضيف حجماً لها ولن تجعل منها شيئاً ذا وزن كبير، وفي الحالة الثانية فان إنشاء حزب معارض (جديد) في الخارج يستلزم التخلي عن الانتماء الحزبي للأعضاء المنضمين وهو ما يهدد وحدة وتماسك الأحزاب التي هي أصلاً تعاني من انقسامات ومشاكل عديدة. وقد غالط حسنين في هذه النقطة طويلاً ولم تفلح كل محاولاته في إقناع أحد بسلامة موقفه ولهذا بحسب المصادر – حاول التخلص من مناوئيه (نائبيه في الجبهة) ولكن النائبين مستعينين بآخرين باغتوه بالقرار! هذا طبعاً بخلاف النزاع الحاد الدائر حول احتفاظ الجبهة بطابعها القومي (عدم المساس بالأديان) أو طرح العلمانية وهو موضوع بدا معقداً الى درجة كبيرة وتسبب في جزء منه في الشرخ الذي وقع. وعلى أية حال فان الأمر بدا مضحكاً ومبكياً في آن واحد، فالجبهة الوليدة عمرها لم يتجاوز الأشهر الثلاث على الرغم من انها ولدت أصلاً مشوهة وهي تهدف إلى اقتلاع وإسقاط السلطة القائمة في الخرطوم عبر وسائل مفتوحة ولم يسمع بها أحد بعد التكوين الا في سياق هذه الخلافات التي عصفت بها أخيراً!! وقررت مصيرها!