جددت الحكومة السودانية المضي في جهودها الرامية لإيجاد تسوية موضوعية لجميع القضايا المتبقية من بنود اتفاقية السلام الشامل بما فيها وضع منطقة أبيي ، مؤكدة أن تسوية وضع منطقة أبيي هو ليس مجرد ترسيم لحدود إدارية على الأرض أو تقسيم لعائدات الموارد والثروات ، بل هو معالجة لمستقبل حياة أكبر قوميتين عرقيتين في هذه المنطقة عبر التاريخ وهما قبيلتا المسيرية ودينكا نقوك. وقال مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي في بيانه أمام مجلس الأمن في جلسة المداولات بشأن السودان عقب إعلان نتيجة الإستفتاء ، قال إن منطقة أبيي ظلت جسراً رابطاً بين شمال البلاد وجنوبها بفضل ذلك التعايش والتداخل القبلي عبر التاريخ ، الأمر الذي يستوجب أن نراعي في معالجتها تبني المنهج الشامل وترجيح الحكمة وإعمال العقل طالما أن المنشود هو إستدامة السلام والإستقرار. كما أكد السفير دفع الله أن إستمرار طرفي الاتفاقية في التفاوض على مستوى رفيع وعزمهما في التوصل للتسوية المرتقبة يمثل الضمانة الوحيدة لتفادي التوتر في هذه المنطقة الهامة وتجنيبها أن تكون ساحةً لأي مواجهة. وقال دفع الله ان السودان قيادة وشعباً قد ضرب مثالاً رائعاً في الوفاء بالعهد عندما أوفت قيادة الدولة السودانية ممثلة في الرئيس السوداني بعهدها بقبول نتيجة الإستفتاء ، مشيراً الي أن هذا الموقف يتطلب من مجلس الأمن وجميع أفراد المجتمع الدولي أن يقابله برؤية جديدة تبادله الإحسان بالإحسان ، ومراجعة المواقف تجاه بطل السلام الرئيس البشير. واضاف المندوب الدائم أن إنفصال جنوب السودان لا يعنى مطلقاً نصب جدار جغرافي فاصل بين الشمال والجنوب أو قطع الروابط والصلات بين الشمال والجنوب بل على النقيض تماماً فإن ذلك يعني بداية جديدة لمرحلة من التعاون اللصيق والعمل المشترك بين الشمال والجنوب أخذاً في الإعتبار لحقيقة ترابط المصالح وتكاملها وإحتياج الطرفين لبعضهما البعض. وحول دارفور وقال السفير دفع الله إن حكومة السودان ظلت تؤكد بنية صادقة أن سياستها هي حل النزاع وليس إدارة الصراع وذلك عبر التفاوض للتوصل لتسوية سياسية شاملة. وجدد دفع الله تأكيد موقف الحكومة السودانية الداعم بقوة للمساعي الدؤوبة التي تجري على صعيد منبر الوساطة بالدوحة تحت رعاية حكومة قطر وبدعم من الإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة ، مشيراً الي أنه وفي ذات الوقت ولضمان مشاركة أغلبية مواطني دارفور في التسوية السلمية وللتوصل لسلام مستدام إعتمدت الحكومة السودانية إستراتيجية سلام دارفور ويجري تنفيذها الآن قدماً بتنسيق لصيق مع بعثة اليوناميد ، مشيراً الى أن من أهم محاور تلك الإستراتيجية دفع مسار السلام من الداخل ليكون موازياً ومكملاً لمسار الدوحة وذلك عن طريق عملية الحوار الدارفوري حيث تم من أجلها إنشاء فريق عمل مشترك يضم حكومة السودان والبعثة المختلطة في دارفور ، وأضاف "ان التنسيق والتحضير مستمران في هذا الخصوص عبر فريق العمل المشار إليه وذلك حتى يتم إشراك جميع مواطني دارفور في العملية السياسية من الداخل ، وأكد على أهمية وجدوى مؤتمر الحوار الدارفوري الداخلي باعتباره من أهم مقومات تحقيق السلام العاجل والمستدام في دارفور ". وناشد السفير دفع الله الدول الأعضاء في المجلس وكافة الدول المانحة بضرورة تقديم المساعدات الإقتصادية لشطري السودان شماله وجنوبه وشطب الديون المستحقة على السودان لتمكين جنوب السودان من بناء الدولة الوليدة ولتعويض الشمال عن تبعات إنفصال جنوب السودان الإقتصادية ، وناشد بضرورة مراجعة ورفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان باعتبار أن استقرار الشمال إقتصادياً هو إستقرارٌ للجنوب.