أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي قرارها النهائي في النزاع حول حدود منطقة أبيي، وقد خلص القرار إلى أن خبراء لجنة حدود أبيي تجاوزوا الصلاحيات الممنوحة لهم جزئياً عند تطبيقهم لتلك الصلاحيات، وقامت المحكمة بإعادة ترسيم حدود المنطقة من الناحيتين الشرقية والغربية. كما أعادت ترسيم الحدود الشمالية لمنطقة الحدود المشتركة لقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك، بينما لم تقم بتغيير الحدود التي حددتها لجنة الخبراء بخط (10) درجات و(10) دقائق شمالاً كمنطقة دائمة لسكن مشيخات دينكا نقوك التي تم نقلها إداريا في العام 1905م من ولاية بحر الغزال إلى ولاية جنوب كردفان. بالنظر إلى قرار المحكمة يمكن أن نخلص إلى النقاط المهمة التالية: 1- تميز القرار بالوسطية ومحاولة التوفيق بين مطالب الأطراف المتنازعة عبر إعطاء كل طرف نصيباً مما طالب به مع مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنزاع، فقد أعادت المحكمة ترسيم الحدود بحيث أخرجت حقل هجليج الغني بالنفط من حدود أبيي الشرقية وهو ما يرضى المؤتمر الوطني، بينما قضت المحكمة بترك الحدود الشمالية بدرجة مقاربة لما ذهب إليه تقرير لجنة الخبراء وهو ما يرضي الحركة الشعبية، بينما منح القرار دينكا نقوك أرضاً دائمة لسكنهم تبلغ مساحتها حوالي (4) آلاف كيلومتر مربع ويقع داخلها حقل نفط دفرا الصغير الحجم إضافة لموارد مياه مهمة، وقضى القرار كذلك بحق المسيرية في الرعي دون المساس بحقوقهم العرفية في الأراضي التي حددت لدينكا نقوك، وشددت المحكمة على أن الحدود لا تعد حواجز تلغي الحقوق التقليدية في استخدام الأرض من قبل الآخرين، وأكدت المحكمة على أهمية التعايش السلمي المشترك لأبناء المنطقة وفقا للأعراف المتبعة. ويمكن القول بأن خروج القرار بهذه الصورة يرجح أن يسهم في تخفيف التوتر بين الأطراف المتنازعة حيث ينعدم لديها إحساس الهزيمة أو الربح المطلق، هذا إضافة لكون الغموض الذي صاحب لغة القرار جعل الأطراف تحتاج لدراسته بصورة متأنية مما أبعد عنصر الصدمة الذي قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه . 2- من الناحية الفنية خلصت المحكمة إلى أن لجنة الخبراء لم تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب برتوكول أبيي من حيث تفسير تلك الصلاحيات عند أخذها للمعيار القبلي وليس الجغرافي كمرجعية لتحديد مهمتها، بينما اعتبرت المحكمة أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها عند تطبيق تلك الصلاحيات في بعض الجزئيات المهمة. والملاحظ في موقف المحكمة هذا أنها قالت الشيء وضده حيث تعاملت مع تقرير الخبراء بالتجزئة من حيث تفسير الصلاحيات وتطبيقها. وقد كان متوقعاً من المحكمة أن تأخذ التقرير بصورة كلية، فإما أن الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم وفي هذه الحالة يكون تقريرهم باطلاً ويقع على عاتق المحكمة إعادة ترسيم الحدود وفقاً للأدلة التي قدمتها الأطراف أثناء مرافعات المحاكمة أو لم يتجاوزوا صلاحياتهم فيصبح تقريرهم ملزماً للأطراف. 2- أشارت المحكمة إلى أنها غير مفوضة من قبل الطرفين بموجب اتفاقية التحكيم بمراجعة صحة أو خطأ المعيار القبلي الذي تبنته لجنة الخبراء وأدى إلى النتائج التي توصلت إليها، واعتبرت المحكمة أن المعيار الذي اتخذته لجنة الخبراء خاضع لاختبار المعقولية والمنطق وليس الخطأ والصواب. وفي هذا الموقف تهربت المحكمة من تقييم ومراجعة كل التقرير واتخاذ معيار جغرافي مصاحب للمعيار القبلي الذي اتخذته لجنة الخبراء لتحديد مواقع مشيخات دينكا نقوك بدقة في العام 1905م هذا الموقف بعدم تفويض المحكمة بمراجعة صحة أو خطأ المعيار القبلي للجنة الخبراء جاءت المحكمة نفسها وهدمته جزئياً بإقرارها أن لجنة الخبراء استندت على أدلة غير حاسمة وأخرى تجافي المنطق الكافي في تحديد الحدود الشرقية والغربية للمنطقة، وخلصت المحكمة إلى أن هذا يمثل تجاوزاً مفرطاً من لجنة الخبراء لصلاحياتها مما أضطر المحكمة للتدخل وإعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية وفقاً لما جاء في حدود 1/1/1956، والجدير بالذكر أن الحدود التي حددت عند الاستقلال هي حدود جغرافية إدارية وليست قبلية مما يدل على استعانة المحكمة بالمعيار الجغرافي الذي تفادته لجنة الخبراء. 3- ألمحت المحكمة إلى عدم حياد ونزاهة لجنة الخبراء في تقريرها النهائي حيث أشارت إلى مصادفة تطابق قرار لجنة الخبراء مع مطالب الحركة الشعبية بتحديد الحدود الشمالية المشتركة بين القبيلتين بالحدود الشمالية لمنطقة القوز وذلك دون توافر أدلة تعضد تلك المطالب، كما انتقدت المحكمة قرار اللجنة المتعلق بتحديد الحدود الشرقية لأبيي بما يطابق أيضا مطالب الحركة الشعبية حيث استندت اللجنة على مسودة خارطة غير حاسمة، واعتبرت المحكمة هذا الموقف يمثل تجاوزاً مفرطاً لتطبيق الصلاحيات الممنوحة للجنة. وموقف المحكمة الناقد هذا لبعض أجزاء تقرير لجنة الخبراء كان من المفترض أن يقود المحكمة إلى أهمية مراجعة المعايير التي أتبعتها لجنة الخبراء لرسم الحدود من حيث العدالة والدقة وليس المعقولية فقط. 4- من الواضح أن المخرج التوفيقي الذي اتبعته المحكمة أتاحته لها صياغة اتفاقية التحكيم المقتضبة التي لم تكن مُحكمة بحيث تقفل الباب أمام قبول تقرير الخبراء شكلاً ورفض بعض أجزائه مضموناً. ويمكن إرجاع موقف المحكمة هذا إلى قصر الوقت الذي منحه لها الطرفان للفصل في النزاع (ستة أشهر)، فالحكم بتجاوز لجنة الخبراء لصلاحياتها مطلقاً كان سيرمي كل المسؤولية على المحكمة لترسيم الحدود دون الاستعانة بما جاء في تقرير الخبراء. هذا إضافة لرغبة المحكمين الواضحة في إيجاد حل وسط يتماشى مع الصفة التحكيمية للمحكمة مع مراعاة الحساسيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنزاع. وربما ترجع فلسفة المحكمة التوفيقية في أحكامها إلى النجاحات التي سبق وحققتها في نزاعات مشابهة كما حدث في نزاع مملكة البحرين وقطر حول السيادة حول بعض الجزر. ويرى القاضي عون القصاونة الذي كان له رأي مخالف لرأي بقية القضاة الأربعة بأن محكمة التحكيم في حد ذاتها تجاوزت في قضية أبيي الصلاحيات التي منحتها لها اتفاقية التحكيم حيث لم تخولها الإبطال الجزئي لتقرير الخبراء. المصدر: الرأي العام
