بقانون القوات المسلحة الصادر في عام 7002م، أي في آخر مرحلة من مراحل حكومة الإنقاذ الوطني، أو في مرحلة تنفيذ اتفاقية نيفاشا التي حملت معها إلى البلاد أيضاً مشروع «التحول الديمقراطي».. وبقانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 6791م، أي الصادر في مرحلة من مراحل حكومة نميري المتنوعة، بموجب هذين القانونين أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً «جمهورياً» بإعفاء القائد العام للقوات المسلحة وإحالته للتقاعد بالمعاش.. والقائد العام الرئيس نفسه، وقد احتفظ بهذا المنصب منذ أن استبق في الوصول إلى السلطة بعض الجهات التي كانت تخطط لتناول وجبة العشاء في القصر الجمهوري، لكنه تغدى فيه.. أي لقد تغدى بمن فكروا أن يتعشوا به، كما يفيد المثل الشعبي. لكن الآن مناخ التحول الديمقراطي الذي تشكل بنصوص اتفاقية «نيفاشا» ومنجبها الدستور الانتقالي، هو ما ألحَّ على رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش أن يتخلى عن منصبه الثاني، حتى يتهيأ قانونياً ويتأهل ديمقراطياً مرشحاً لرئاسة الجمهورية في عهد ديمقراطي «رابع» عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم.. وهذا العهد يبقى هو وحده الذي يشهد إجراء انتخابات ديمقراطية، في وقت وضعت فيه حرب الجنوب بين القوات الحكومية العسكرية والمتمردين أوزارها. ويعود الفضل في هذا بعد الله سبحانه وتعالى، إلى حكومة المشير عمر البشير. إذ إنه بصفته قائدا عاما للجيش قد قاد مشروع الدفاع عن الوطن من أجل تحقيق السلام في حدود وضعه باعتباره رئيس الدولة وقائد جيشها وبعد تحقيق السلام على الأقل على المستوى النظري كان لا بد أن يتهيأ بالتقاعد عن قيادة الجيش لاستمراره في حماية هذا «السلام» ومحاولة تنزيله بحذافيره إلى أرض الواقع، أو استكمال تنزيله حتى نكون منصفين، يتهيأ للترشيح للرئاسة في عهد جديد ديمقراطي، حتى تكون الآليات والمؤسسات الديمقراطية مصدر أمان وضمان لمضي السلام والديمقراطية والتنمية في صف واحد باتجاه تحقيق رفاهية وعزة وكرامة المواطن السوداني، وهذا المثلث الوطني السلام والديمقراطية والتنمية لم تكتمل أضلاعه الثلاثة في أي عهد من العهود السابقة التي أعقبت مغادرة الاحتلال البريطاني الغشيم واللئيم والذميم من البلاد. ثم أن الملاحظة المهمة في القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بشجاعة نادرة بحق نفسه بصفته قائداً عاماً لقوات الشعب المسلحة، أن الملاحظة المهمة هى أن الحكومة الاتحادية في الشمال مطمئنة جداً لمفعول سيطرتها الدستورية على الأمن والاستقرار الذي تستهدفه مشاريع المظاهرات التآمرية، وعبارات الفتنة الصادرة عن بعض السياسيين الذين بدلاً من أن يربطوا الدين بالسياسة حسب أجندة مشروعهم السياسي، إلا أنهم ربطوا الفتنة العنصرية والجهوية بالسياسة، فهكذا انقلبوا من أجل الانتقام لأنفسهم بعد أن كان التخلص من وجودهم في بعض مؤسسات الدولة المهمة أمراً اقتضته الضرورة الدبلوماسية لصالح «مشروع الانفتاح». وبعد ذلك يبقى السؤال هنا هو: هل سيخلع النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ومرشح الحركة الشعبية لرئاسة حكومة الجنوب في الاقليم المستقل عن الشمال الفريق أول سلفا ميارديت، هل سيخلع هو الآخر بزته العسكرية وفقاً لما دفع الرئيس المشير عمر البشير الى خلعها، وهما معاً يدخلان مرحلة تحول ديمقراطي؟! وهل يشعر سلفا كير إذا استجاب لهذا النداء الدستوري الوطني، هل يشعر بأنه في ظروف سياسية وأمنية تخص جنوب السودان الذي يحكمه، لا تسمح له بأن يتقاعد عن قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع للحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان والمشارك أيضاً في حكم الشمال؟ إن المؤشرات تشير إلى أن «شمال البشير» بعد اتفاقية نيفاشا يختلف من حيث الأمن والاستقرار والسياسات والحريات عن «جنوب سلفا كير». ولم يعد حال الجنوب كما كان في عهد حكومة البرنامج الوطني «1002 5002م» الذي سبق عهد نيفاشا هذا وأعقب «عقد الانقاذ الأول»، لم يعد حال الجنوب كما كان في ذاك العهد الرائع ضمن سودان البشير الواحد الموحد الذي كان فيه محور الاهتمام الوطني الأول هو المواطن الجنوبي الذي انتقل من جحيم التمرد إلى جحيم بروتكولات اتفاقية نيفاشا..!!
