خرج مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي، بالعاصمة البحرينية المنامة بإعلان "وثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام"، والتي تضمنت أربعة محاور هي : المنطلقات الأساسية، والأصول الشرعية في حقوق المرأة وواجباتها، والرؤى التفسيرية والتعليلية لبعض هذه الأصول. وحسب المنظمين فإن الوثيقة انطلقت من مبادئ شرعية وواقعية حول قضية المرأة وحقوقها، وطريقة معالجة موضوعاتها، بتحديد أهم هذه المنطلقات. الحجاب فرض أبرز العناوين التي تضمنتها "وثيقة المرأة" - والتي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منها- تدور حول أهمية الحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ودور المرأة الأساسي في قوة تماسك الأسرة، في مقابل تحمل الرجل أعباء القوامة التي هي تكليف، وسد الذرائع وما يقرب إليها كالخلوة بالأجنبية والاختلاط، ورأت الوثيقة أن حجاب المرأة حصناً أساسياً يحافظ على العفة والستر والاحتشام، وهو ليس نافلة بل فرض، كما طالبت الوثيقة إعادة النظر في استراتيجيات التعليم ومناهجه في مجتمعات المسلمين، فيما يتعلق بكرامة المرأة الشرعية، وإعادة بناء إستراتيجية تعليم المرأة. وفي خطوة متعارضة مع الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بقضاء التمييز ضد المرأة، التي تروج لها الأممالمتحدة في مؤتمراتها، أشارت الوثيقة (في بندها الثاني من رؤى الوثيقة) إلى تحريم الشريعة الإسلامية للتمييز الظالم ضد المرأة، الذي يخل بحقوقها، ويخدش كرامتها، ولا يوجد تمييز مجاف للعدل، ومحاب للرجل في منهج الإسلام أو أحكامه ضد المرأة. واختلفت رؤى المشاركات حول بند عمل المرأة الذي يقول :" أن الإسلام حث المسلم ذكراً كان أو أنثى على العمل، بالمفهوم الشرعي للعمل، لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد، فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء المجتمع، كما أن المرأة عاملة في بيتها، وفي بناء أساس المجتمع وهو الأسرة". إلا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة بالسودان، الدكتورة سامية هباني قالت إن هذا البند لا يتماشى مع التنوع الاقتصادي المختلف ما بين دول غنية، ودول فقيرة للبلدان العربية والإسلامية، التي تلجأ النساء فيها للعمل. إجماع كلي ولاقت الوثيقة إجماعاً كلياً على إعادة صياغتها بدقة من جميع النواحي المختلفة قانونياً، واجتماعياً، وثقافياً، واصطلاحياً، وأكد وزير الشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق الدكتور علي النملة ضرورة أن " تتضمن الوثيقة البديل المتماشي مع الفطرة، وهذا يحتاج إلى صياغة دقيقة جداً، بحيث لا تبرز العاطفة، ولا تلجأ الصياغة للدفاع بلغة الهجوم، أو الهجوم بلغة الدفاع، حيث المطلوب تباين هذا الأمر دون الأخذ بمنهج الصراع مع الآخر". كما طالب المجتمعين في مؤتمر "البحرين الإسلامي"، بإعادة ترجمة الوثيقة للغات الحية "الإنجليزية- الفرنسية –الإسبانية"، بعد تعديلها وتطويرها وتحرير مصطلحاتها، وإرسال نسخة منها للجهات المعنية بقضايا المرأة، في جهاز هيئة الأممالمتحدة، لتضمين بعض بنودها، في الاتفاقيات الدولية.مع العمل على عنصر "الإلزام الإجباري" لتطبيق بنودها في البلدان العربية والإسلامية. تمكين المرأة وكانت مجموعة من الناشطات المختصات في شؤون الأسرة حذرن خلال المؤتمر من دعوات الأممالمتحدة في بنود اتفاقياتها إلى ما أطلقن عليه "تمكين المرأة العربية في المال والسلطة" بهدف صناعة القرار ضمن مثلث التأثير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق "الأجندة الغربية". وأكدت رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل الدكتورة كاميليا حلمي أن "الأجندة الأممية" تسعى إلى تنفيذ التعيين الإلزامي المعروف ب "الكوتا" في انتخابات الدول العربية سواء النيابية (البرلمانية) أو المحلية (البلديات). مضيفة أن محور التمكين الثاني الذي تسعى له المنظمة الأممية يأتي "عبر البوابة الاقتصادية" من خلال تبني مشروعات المرأة التجارية الصغيرة، لتنتقل بعدها إلى صفوف سيدات الأعمال، وتأجيج الرغبة لديهن للمطالبة بعدد من الحقوق التي تتنافى مع معالم الشريعة الإسلامية ،وأشارت الدكتورة كاميليا أن المحور الثالث لتمكين المرأة يتمثل في البعد الاجتماعي القيمي الأسري والذي ينحصر في "إلغاء قوامة الرجل". وحمّلت رئيسة الجمعية الوطنية لتنمية المرأة البحرينية الشيخة لبنى بنت عبد الله آل خليفة - في تعليق خاص لمراسلة إسلام أون لاين - المسئولين والجهات المختصة عن قضايا المرأة في الدول الخليجية والعربية، مسؤولية عدم التخطيط الدقيق والمسبق لمواجهة خطة "تمكين المرأة" التي تسعى لها بعض الدوائر الخارجية (في إشارة إلى المنظمات والحكومات الغربية)، "لغياب الرؤى الإستراتيجية والعمل المؤسسي المنظم لدى دولنا". عولمة نمط الحياة وقالت الناشطة البحرينية لطيفة بنت إبراهيم بن عبد الله ل "إسلام أون لاين" إن الدول الغربية والمنظمات الأممية، جعلت "المدخل الحقوقي لمناصرة قضايا المرأة العربية والمسلمة، باباً تدخل من خلاله لتطبيق خطة تمكين المرأة العربية لخدمة منظومتها الدولية المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية". وفيما يتعلق بمشروعات التصدي لمشروع التمكين الأممي في جانب الأسرة قالت الدكتورة كاميليا حلمي إن من أهم أهداف مؤتمرات الأممالمتحدة المتعلقة بالمرأة، السعي إلى "عولمة نمط الحياة واستهداف كيان الأسرة المسلمة" عن طريق "إخراج المرأة من الأسرة أو إخراج الأسرة من عقلية المرأة"، وحذرت مسئولي الدول العربية من مخاطر تطبيق اتفاقيات المرأة وخطط تمكينها التي وصفتها ب "المزعومة"، وذلك من خلال تحديد سن الزواج، وتحويل العلاقة الشرعية الزوجية من مبدأ "التراحمية" إلى مبدأ التعاقدية، حيث يهتم كلا الزوجين بتحقيق أكبر قدر من المكاسب وهنا يكمن خطر هدم الأسرة". فيما اقترحت الأكاديمية والكاتبة الإسلامية الدكتورة أميمة الجلاهمة رفع توصية لوزارات التربية والتعليم في الدول العربية والإسلامية، بتضمن المناهج الدراسية، منهج يكشف عن خطورة الاتفاقيات الدولية، وخطط تمكين المرأة، التي تهدف إلى هدم كيان الأسرة المسلمة. لعبة المصطلحات من جانب آخر حذرت ناشطات في المؤتمر من خطورة اختراق المنظمات الأممية، لأنظمة وقوانين الدول العربية المتعلقة بالأسرة، وذلك من خلال تمرير أجندتها عبر ما أطلقن عليه "لعبة المصطلحات"، ومثلن ذلك بإطلاق مصطلح "سن الرشد" المتداول عربياً و الذي يرمز في حقيقته "إلى تحديد السن القانوني لممارسة الجنس". وأشرن إلى الفوارق التي تعتبرها "الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية " من التمييز والعنف ضد المرأة مثل التنشئة الأسرية الطبيعية، والأدوار الفطرية، المتمثلة ب"أمومة المرأة الراعية للأسرة" و"قوامة الرجل في ريادة الأسرة"، ومن تلك الفوارق التي تطالب الاتفاقيات بإلغائها "مهر العروس" الذي يعني في العرف الأممي "شراء للمرأة واستغلالها"، إضافة إلى تجريمها دولياً "بعدم زواج المسلمة بغير المسلم".
