فإن موضوع تولية المؤمنين (أي اختيار من يقوم على أمر من أمور المؤمنين العامة أو الخاصة) من الموضوعات المهمة والخطيرة، إذ ينبني عليه نجاح الأعمال وتحقيق الأهداف، وتحقق مصالح المؤمنين والدعوة، وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم ثم للصحابة من بعده فقهًا رفيعًا في التولية والاختيار، فيجب على الدعاة إلى الله أن يلتزموا بهذا الفقه، ويطبقوه في حركتهم وعملهم الدعوي. لقد استقرَّت أعراف الجماعة ولوائحها على الالتزام بالشورى في كل المستويات، واعتبارها مبدأً وخلقًا إسلاميًّا أساسيًّا ملزمًا في اتخاذ القرارات، واختيار المسئولين، وتحديد المراحل والتوجهات. إن ممارسة اختيار المسئولين تحتاج منا؛ لكي تؤدي دورها الصحيح ونتيجتها المرجوة، إلى مراجعة القواعد والمعايير التي يجب على كل أخ الالتزام بها قبل أن يدلي برأيه، وسنذكر في هذه التذكرة السريعة بعض المبادئ والقواعد العامة (المقترحة) الحاكمة لعملية الاختيار، ثم المعايير المقترحة لاختيار أعضاء الشورى، ثم المعايير المقترحة لاختيار القادة التنفيذيين الميدانيين، ثم التذكير ببعض المحاذير والمزالق التي إن وقعنا فيها قد تحول هذا الأداء المؤسسي إلى غير وجهته، والعياذ بالله. أولاً: القواعد العامة للاختيار (تعيينًا أو انتخابًا): 1- الاختيار شهادة أمام الله عز وجل: لقد ذكر العلماء أن شروط المنتخب هي شروط الشاهد وهي: الإسلام، الحرية، التكليف، عدم الغفلة (ويُقاس عليها السذاجة والبساطة الشديدة وقلة الوعي)، المروءة، الانفكاك عن التهمة. وقد تزيد هذه الشروط حسب الحاجة. يقول الله عز وجل: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)﴾ (البقرة). قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا، فأمّر عليهم أحدًا محاباة؛ فعليه لعنة الله" (رواه الحاكم وأحمد). وقال صلى الله عليه وسلم: "من استعمل رجلاً على عصابة من المؤمنين، وفيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" (رواه أحمد). فليتق الأخ ربه، ولا يشهد إلا بالحق الذي يرضي الله ورسوله، وليتحر هذا الحق قدر استطاعته بمعرفة طاقات وقدرات إخوانه الذين سيختار منهم، وذلك بسؤالهم، والسؤال عنهم، ومناقشتهم، مع تحري النية الصالحة في كل ذلك. 2- عدم الاستشراف للمسئولية أو تزكية النفس: إن المسئولية في العمل الإسلامي تكليف لا تشريف، والمسئول هو من يُسأل أمام ربه يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى (32)﴾ (النجم). قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة" (رواه البخاري ومسلم) أي: بئست عاقبة الإمارة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين سأله عن الإمارة: "يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها" (رواه مسلم). وتجب الإشارة هنا إلى أن ضعف أبي ذر رضي الله عنه يكمن في حدته وأخذه بالشدة مما لا تطيقه العوام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في أحاديث أخرى صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير يلي أمور المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح لهم، إلا لم يدخل معهم الجنة" (رواه مسلم). وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله عزَّ وجلَّ رعية، يموت يوم يموت، وهو غاشٍ رعيته، إلا حرَّم الله تعالى عليه الجنة" (رواه البخاري ومسلم). وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير عشرة إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولاً بالأغلال لا يفكه إلا العدل" (رواه أحمد). فمن الذي يطيق أن يدفع نفسه في هذا الموضع الخطير طواعية، إلا أن يختاره إخوانه، وتسمح ظروفه بذلك، فيعينه الله عليه كما في الحديث: "فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها" (رواه البخاري). 3- وجود معايير واضحة يتم على أساسها الاختيار؛ فكل وظيفة لها مهام محددة واضحة، ينبني عليها وجود معايير لاختيار الفرد المناسب، وقد سُئل الإمام أحمد عن من يكون قائدًا للجيش: رجل عليه بعض المآخذ، وهو قوي خبير في القتال، أم رجل عالم ورع وهو ضعيف في أمور القتال، فأفتى باختيار الأول؛ لأن ضعفه على نفسه وقوته للمسلمين، والثاني؛ قوته لنفسه وضعفه على المسلمين. ومما يشير إلى مثل هذه المعايير قول ابنة شعيب ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (26)﴾ (القصص)، كذلك عندما طلب بنو إسرائيل من نبيهم ملكًا يقودهم في القتال، وأجابهم نبيهم باختيار طالوت، قدَّموا معيارًا لا علاقة له بالمهمة التي جاء من أجلها ﴿وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ﴾ (البقرة: من الآية 247)، فأجابهم نبيهم بأن الله اختاره (بمعايير تحقق المطلوب منه) ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (البقرة: من الآية 247). إن وظيفة عضو مجلس الشورى تختلف عن وظيفة عضو أو مسئول مكتب إداري، تختلف عن وظيفة مسئول قسم أو لجنة فنية، وهكذا؛ فكل من هذه الوظائف لها معايير لاختيار الشخص المناسب لها، ولا يوجد فرد خارق يصلح لجميع هذه الوظائف والمهام، بل "كل ميسرٌ لما خُلق له"، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 4- الموضوعية: وتعني ألا تؤثر عوامل خارجية لا علاقة لها بالموضوع على دراستنا لقضية ما أو أدائنا لمهمة ما، فأحيانًا يسمح الفرد لعوامل مثل عاطفة خاصة، أو موقف قديم، أو هاجس عن المستقبل لا أساس له، أو إشاعة غير صحيحة سمعها، أو غير ذلك أن يؤثر في حكمه أو قراره، وهذا أمر يخالف الموضوعية وأمانة أداء المهمة. وتظهر هذه الموضوعية جلية في اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الأعمال المختلفة، فقد كان يختار الفرد المناسب لأداء المهمة، بصرف النظر عن اعتبارات مثل السن، أو القدم، أو الشهرة، أو غير ذلك، ما دام لا علاقة لها بالمهمة، فقد اختار أبا بكر وعمر وزيرين له، ودحية الكلبي سفيرًا له، ومعاذ بن جبل قاضيًا، ومصعب بن عمير داعيةً ومعلمًا، وحذيفة صاحبًا لسره. ولعل في حادثتين في السيرة وضوحًا وجلاءً لهذه الموضوعية في الاختيار، أولاهما اختياره لأسامة بن زيد قائدًا لجيش فيه كبار الصحابة وشيوخهم، وكان لا يزيد عن السابعة عشرة من عمره، وثانيتهما اختياره لعمرو بن العاص قائدًا لسرية، وكان حديث عهد بالسلام، وتحت إمرته من هو أقدم منه إسلامًا والتزامًا وجهادًا، وقد سمعوا له وأطاعوا حتى في اجتهاده الفقهي الذي خالفوه فيه، ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودتهم فأقر اجتهاده. ونذكر هنا بفتوى الإمام أحمد في ولاية الجيش، وبالقول الثمين لرجال الجرح والتعديل في علم الحديث (رب رجل أرجو دعاءه ولا أقبل روايته)، فهذا إقرار صريح بفضل وعدالة وتقوى رجل قد ترد روايته للحديث، وهذا أمر فني محض له مواصفاته، وذلك ربما لنسيان، أو عدم ضبط ودقة. وهكذا يجب أن نكون في الاختيار: معايير ومواصفات لتحقيق مهام معينة، لا أكثر ولا أقل. ونختم هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق ذكره "من استعمل رجلاً على عصابة من المؤمنين، وفيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين". 5- وضوح معنى الاختيار: إن اختيار المسئولين لا يعني أن من لم يختر أقل من غيره، أو أن الذي اختير أفضل، إنما يعني ببساطة أن إخوانه رأوا أن معايير أداء هذه الوظيفة لم تنطبق عليه، وإن كان صاحب فضل وسبق وخبرة، والعبرة الحقيقية في إخلاص الأخ لله تعالى، وحسن نيته، وبذله في سبيل الله، واستخفائه بعمله (وأعان الله من يضطر إلى الظهور بين إخوانه وتحمل مسئولية ما)، ونكرر مرة أخرى قول (رب رجل أرجو دعاءه ولا أقبل روايته). ثانيًا: معايير اختيار أهل الشورى: إن المهمة الرئيسية لأهل الشورى هي دراسة قضايا أو مشكلات أو سياسات عامة ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، وتستلزم هذه المهمة المعايير الآتية فيمن نختار لعضوية الشورى: 1- أن يكون ذا تقى ودين، وهذا شرط عام يتحقق بإذن الله في كل الإخوان. 2- أن يكون ذا عقل كامل، أي صاحب رأي وفكر، يتميز بالتفكير العلمي، والنظرة الناقدة بشكل واضح. 3- أن يكون صاحب خبرة سابقة في العمل الإخواني، وكلما كانت الخبرة متنوعة وواسعة كلما كان ذلك أفضل، ويقدر هذا الأمر بحد أدنى من سنوات الخبرة، وبالتحري والسؤال عن خبرات وقدرات الأخ إن لم يكن يعرفه. 4- أن يكون ناصحًا ودودًا؛ فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحصان الرأي. 5- أن يكون على دراية بالواقع الحالي داخليًّا وخارجيًّا، إذ المنعزل لا يستطيع أن يقدِّم رأيًا يفيد في واقع لا يدركه، ويقدر هذا الأمر بالتواجد الفعلي والفعال في دائرة العمل. 6- أن يكون ذا شخصية مستقلة، يستطيع إبداء الرأي، والدفاع عنه، ومناقشة آراء الغير بموضوعية، والنقد البناء، دون تجريح أو تطاول وخروج على الأدب الشرعي، ومما هو معروف أن بعض الأفراد يكون لديهم ميل ابتدائي نحو ما تبديه القيادة من اقتراح أو رأي دون تفكير أو مناقشة، وكأنه أمر ملزم أو قرار، والبعض قد لا يكون له صبر على التحليل والمناقشة، والبعض قد لا يكون من أصحاب الرأي والاقتراح، وهؤلاء جميعًا يصلحون لأعمال أخرى، ولكن لا يصلحون للشورى؛ لأنهم سيخرجون الشورى عن جوهرها، فتنتفي فائدتها. 7- أن يكون سليم الفكر من همّ قاطع أو غمّ شامل (ويُقاس عليه الانشغال الشخصي الشديد، والظروف الحادة المشتتة، وما يشبه ذلك). 8- توافر أساسيات المعرفة الشرعية، وأساسيات الفكر الإخواني؛ حتى يتمكن الأخ من تقديم رأي يتفق مع الشرع والفكر الإخواني. ثالثًا: معايير اختيار القيادات التنفيذية: إن المهمة الرئيسية للقيادات التنفيذية (مثل: مسئول المكتب الإداري، أعضاء المكتب الإداري، مسئول منطقة، مسئول شعبة) هي تنفيذ توجهات وسياسات وقرارات القيادة العامة، وتقوية البناء الداخلي، والقيام على تربية الأفراد وتنظيمهم واكتشاف إمكاناتهم وتوظيفها، ومتابعة الأعمال في الأقسام واللجان المختلفة وتقييمها، والانتشار في المجتمع ودعوته واستثمار الطاقات المتاحة فيه، وتطوير الأداء والمهارات والخبرات الإخوانية، وتستلزم هذه المهام المعايير الآتية للاختيار: 1- أن يكون ذا تقى ودين، وهذا شرط عام يتحقق بإذن الله في كل الإخوان. 2- توافر أساسيات الفكر والحركة بوضوح. 3- توافر أساسيات التفكير القيادي وأهمها: المبادرة، والذاتية، وسعة الأفق، والإبداع، والمرونة، والمنهجية. 4- القدرة على اتخاذ القرار بأسلوب علمي وموضوعي. 5- القدرة على استيعاب الأفراد، وتوظيف طاقاتهم، خاصة النشطين، والقدرة على التعامل مع الأنماط المختلفة من الشخصيات، والقدرة على إثارة الحماس لدى الأفراد، وتحفيزهم، وتشجيعهم. 6- أن يكون صاحب خبرة ميدانية في العمل الإخواني، وكلما كانت الخبرات متنوعة وواسعة، كلما كان ذلك أفضل، ويقدر هذا الأمر بحد أدنى من سنوات الخبرة، وبالتحري والسؤال عن قدرات وخبرات الإخوة. 7- توافر أساسيات التربية والتوجيه التربوي. 8- معرفة الرجال وفن اختيارهم وتقييمهم بموضوعية. 9- توافر مهارات الإدارة والتنظيم والتخطيط والمتابعة. 10- القدرة على حل المشكلات المتنوعة. 11- توافر القدرة على تطوير الأعمال وتحريك الأفراد. 12- توافر صفات الحزم (في غير عنف وحدة)، واللين (في غير تهاون وتسيب), والصبر، وعلو الهمة، وحسن استخدامها في المواقف المختلفة. ويُضاف إلى ما سبق شروط أساسية لا بد من توافرها في الأخ الذي نختاره، يمكن أن نسميها شروط أداء، وهي: 1) حالة صحية مناسبة: تسمح بالحركة اليومية المستمرة، والتحرك المكثف لتوجيه ومتابعة الأعمال في الميدان، وليس من الحجرات أو المكاتب. 2) ظروف وقتية مناسبة: إذ لا يستطيع أن يقوم بأعباء هذا العمل من يقل جهده المتاح عن حوالي 30 ساعة أسبوعيًّا للدعوة في المتوسط، مع حسن توظيفها واستغلالها. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق روح توجهات الجماعة والقيادة واللوائح الجديدة؛ وهي الإحلال القيادي، وإعداد قيادات جديدة وتدريبها؛ ما يحسن معه إحداث تغيير قيادي لمن مر عليه في موقعه مدة 6- 8 سنوات أو أكثر، وإن لم تلزم اللوائح الجديدة بذلك، وكذلك اختيار من هم في مرحلة سنية لا تتجاوز الستين عامًا، مع وجوب وضرورة الاستفادة من خبرات الإخوة الكبار في توريث شباب الدعوة وتعليمهم في الكتائب والرحلات والمعسكرات، وكذلك تكوين مجلس الحكماء من هؤلاء الإخوة؛ ليشيروا على المكاتب الإدارية ومجالس الشورى بالرأي، وبذلك نكون قد جمعنا بين الخيرين: إعداد القيادات الجديدة، والاستفادة من خبرات وحنكة القدامى. ويمكن أن نقترح استخدام التقدير النقطي للاختيار من خلال المعايير، سواء معايير اختيار أعضاء الشورى أو معايير اختيار القيادات التنفيذية، وذلك بوضع درجة من عشرة لكل معيار، وذلك لكل فرد يفكر الأخ في اختياره، ثم تجمع الدرجة الكلية لكل فرد، وتقارن الدرجات الكلية، ثم يختار الأخ أعلى درجات متقاربة (اثنين أو ثلاثة)، ثم يعيد النظر فيها تفصيلاً ويراجع الدرجات، ثم يختار الاختيار النهائي. محاذير ومزالق: فليحذر الإخوة الأمور الآتية، والتي قد تلتبس عليهم، أو يلبسها الشيطان عليهم: 1- الخلط بين التحري والسؤال والتدقيق لأداء واجب الاختيار على أكمل وجه، وبين التربيط الانتخابي والتآمر والاتفاقات الخلفية، فالأول يؤجر عليه المرء، والثاني يأثم به المرء كما يبوء بإثم كل ما يترتب عليه، والنية أساس العمل والأجر. 2- شبهة أين يذهب المسئول الحالي إن اخترنا غيره، أو سنخسر خبرته، أو كيف نتخلى عن أخ كريم، بعد أن ساءت صحته أو ضعفت طاقته أو كبر سنه، والأمر ليس كذلك بالمرة كما سبق، وإنما نحن نقدّم رضا الله ومصلحة الدعوة والجماعة، وهؤلاء الإخوة أنفسهم يقولون لنا هذا الكلام ويشجعونه، فضلاً عن أننا جنود في الدعوة، نؤدي في أي مكان دون نظر إلى شيء إلا الأجر، كما أن الدعوة تحتاج إلى جهود الجميع في المجالات المتنوعة، وهذا باب لا حصر له من الأجر والبذل. وأخيرًا... فإننا أولى الناس بتقديم القدوة في هذا الأمر، وبطريقة مؤسسية منظمة، وفي ظل أخوتنا الراقية وحبنا في الله. 3- الانشغال بنتائج الانتخابات بعد الانتهاء منها، والقيل والقال، وهذا أمر لا يصح؛ فإننا جنود بايعوا على البذل والعطاء لهذا الدين، نأخذ بالأسباب ولكن لا تأسرنا، ونسمع ونطيع لمن وُلي علينا أيًّا كان.
