لم يبقَ مواطن في معظم أقطار العالم الإسلامي تقريبًا إلا ويعاني من مشكلة الغلاء، فهو لم يضرب بلدًا بعينه إنما ضرب معظم البلدان، وتأثر به الجميع تقريبًا، وانطلق المفكرون والمحللون، وكذلك المسئولون الحكوميون يتكلمون عن الأسباب المنطقية لهذا الغلاء، ووسائل العلاج المقترحة. ويُكثر المسئولون الحكوميون من مقولة: إن الغلاء مشكلة عالمية وليست محلية، وإن التغيرات الهائلة في اقتصاديات كثير من الدول الكبرى أدَّت إلى هذه الكارثة. وهذا -لا شك- يمثِّل أحد العوامل في المشكلة، وخاصةً أن بعض الدول الرأسمالية كأمريكا وغرب أوربا تستفيد كثيرًا من رفع الأسعار، بل إنها أحيانًا تسعى إلى إلقاء بعض محاصيلها في البحر؛ لكي تحافظ على السعر المرتفع للمنتج! نقول: نعم إن هذا هو أحد الأسباب، لكننا نقول في نفس الوقت: إنه أقل الأسباب أهمية. حيث إن الدولة صاحبة الاقتصاد القوي، والإنتاج الغزير، والتنمية الحقيقية ستصمد حتمًا أمام هذه التغيرات هنا وهناك، بدليل أننا لا نجد معاناة في الدول الغربية برغم ارتفاع الأسعار؛ وذلك لقوة الاقتصاد، وتوفُّر الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لمعظم المواطنين. وعلى ذلك، فعلى المسئولين الحكوميين أن يبحثوا عن أسباب أخرى لمثل هذه المشكلة الكارثية. ولعلَّ من أبرز الأسباب التي نراها وراء هذا الغلاء البشع هو أن مقدرات العالم الإسلامي -في معظمه- منهوبة ومسروقة، والذي نهبها وسرقها ليس الاحتلال الغربي أو الرأسمالية العالمية، إنما هم في الأساس المسئولون المكلَّفون بحمايتها من النهب والسرقة! أي كما يقول المثل المصري الشهير: "حاميها حراميها". وأحيانًا يكون النهب والسرقة بالقانون ودون مخالفات تستوجب الملاحقة! ومن أبرز أمثلة ذلك الأجور المبالغ فيها لكثير من المسئولين. فالمفترض في كل مؤسسات العالم "المحترم" أن راتب أعلى سلطة في المؤسسة لا يجب أن يزيد على خمسة عشر ضعفًا لراتب أصغر موظف في الشركة، وأن وجود فوارق أكبر من هذا أمرٌ يرسخ الطبقية الشديدة في المجتمع، والتي قد تؤدِّي بالتبعية إلى عدم استقراره؛ فإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي فإننا نجد أن راتب أعلى سلطة في معظم المؤسسات قد يزيد على راتب أصغر موظف بأكثر من ألف ضعف!! وهذه النسبة ليست مبالغة مني، بل هي واقع مرير تعيشه الأمة الإسلامية؛ فالكثير من المسئولين في العالم الإسلامي يتقاضون راتبًا شهريًّا يتجاوز الخمسين ألف دولار (دون مبالغة)، وهو راتب أعلى من رواتب معظم المسئولين في أكبر دول العالم! هذا غير المخصصات لكل مسئول من سيارات وسفريات وعلاج على حساب الدولة وأراضٍ وحفلات وترفيه وهدايا وجوائز وغير ذلك، وأمثلة النهب بالقانون كثيرة ولا يتسع المجال لذكرها. ثم هناك النهب والسرقة من ورا القانون. وما الفارق بين النهب والسرقة؟! النهب هو الاستيلاء على أموال الغير وأملاكهم في وضح النهار ودون خفاء (عيني عينك!)، وذلك مثل الإتاوات التي تُفرَض على سائقي الميكروباص والنقل والتاكسي، ومثل إتاوات استخراج تراخيص البناء والكهرباء والتعلية للأدوار، ومثل إتاوات القبول في بعض الكليات العسكرية، ومثل إتاوات التعيين في بعض المناصب المرموقة، أو الترشيح في الانتخابات، وغير ذلك من صور. وهذا النهب هو ما أشار إليه رسول الله ، وهو يحذر كل مسئول من هذا السلوك المشين حين قال: "لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن"[1]. أي ينهب شيئًا أمام الناس، وهم يرفعون أبصارهم يشاهدونه، ولكنهم لا يقدرون على منعه لتسلُّطه وتجبره. وأمَّا السرقة فهي السيطرة على مقدرات الشعب والأموال العامة من وراء الستار، مثل عمليات الاختلاس والرشوة والتلاعب بميزانيات المشروعات الكبرى، ولن تجد صحيفة يومية في بلاد الإسلام إلا وترى فيها خبرًا عن هروب مسئول بأموال الشعب، وذلك كل يوم! هذا الفساد الرهيب في معظم بلاد العالم الإسلامي يبتلع أي زيادة في الإنتاج، ويضيِّع كل فرصة للخروج من الأزمة. لكن لا بد من الوقفة والتساؤل؟! لماذا ابتليت الأمة الإسلامية بهذا الفساد المنظم؟ حتى قال بعضهم: إننا يجب أن نكفَّ الحديث عن فساد الإدارة، ولنبدأ في الكلام عن إدارة الفساد!! بمعنى أن الفساد أصبح أمرًا واقعًا لا مفرَّ منه، فلنبحث عن طريقة لإدارته وتقنينه! إنه من الواضح أن الأمة الإسلامية وقعت في خطأ فادح قاد إلى حدوث هذا الفساد المنظم، ولا بد أن هذا الخطأ متكرر وثابت بشكل جعل الفساد متكررًا، وثابتًا أيضًا. وفي رؤيتي أن هذا الخطأ الفادح هو البُعد عن الدين! وبدايةً وقبل التحليل فإنني أقول للقراء: إنني لست درويشًا يطلب من الناس أن يكتفوا بحلقة ذكر، أو قيام ركعتين ثم تنفرج الأزمة بإذن الله! إنني أعلم أن هذا مخالف لسُنَّة الله في التغيير، فمع أهمية الذكر والصلاة وعظمتهما إلا أنه لا بد أن يصاحبهما عمل كثير. إن الدين الإسلامي دين شامل متكامل لا يصلح أن تأخذ منه وتترك، بل علينا أن نقبله كاملاً، وعندها يُخرِجنا من كل أزماتنا. إن الدين الإسلامي يأمرنا أن نتقن أعمالنا، وأن نتفوق في كل مجال، فإذا بنا نطالع الإحصائيات التي تقول: إن المسلمين لا يعملون أكثر من نصف ساعة يوميًّا في المتوسط إذا حسبنا الإجازات والاستثناءات، وتضييع الأوقات، والعمالة الزائدة، والبطالة المقنعة وغير المقنعة، وتمثيلية الحضور والانصراف. والدين الإسلامي يأمرنا بأداء الزكاة، فإذا بنا نشاهد أنها لا تُجمَع ولا يُكتَرَث بها، وهذا يؤدي إلى كوارث لا حدَّ لها، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل على المستوى الاجتماعي والأمني كذلك؛ بسبب ترسخ الكراهية بين الأغنياء والفقراء. وما أروع ما روي عن رسول الله حين علَّل مشكلة الغلاء قائلاً: "إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابًا شديدًا، ومعذبهم عذابًا نُكرًا"[2]. والدين الإسلامي يأمرنا بتجنُّب الربا؛ لأنه يزيد الغنيَّ غنىً، ويزيد الفقير فقرًا، وفيه ظلم فادح للمحتاجين، وقد بلغ تحريم الربا في الإسلام درجة عظيمة حتى عدَّه ربُّنا محاربة له ولرسوله . قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279]. والدين الإسلامي يأمرنا بالمساواة أمام القضاء بين جميع الناس، فلا غني ولا فقير، ولا حاكم ولا محكوم، ولا مسلم ولا غير مسلم، إنما الحق هو الذي يجب أن يُتَّبَع، وإن لم يحدث هذا فلا بد أن نتوقع الهَلَكَة. قال رسول الله : "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"[3]. ونحن نشاهد التباين العجيب في قرارات القضاء في بلاد العالم الإسلامي، وما أغرب المفارقة حين صدر حكم بالسجن عدَّة أعوام على من يطالب بالإصلاح في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم بالبراءة على من يتعامل في الدم الفاسد!! إن أمثلة البعد عن الدين لا تُحصَى في مقال واحد، ولن يُصلِح الله حال أمة تثور فقط من أجل لقمة العيش، ولا تحرِّك ساكنًا عند تغييب شرع الله. إن الله يربط بشكل واضح البركة في الرزق وانخفاض الأسعار بطاعته واتباع أوامره سبحانه، فيقول في سورة الأعراف: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأعراف: 96]. ويقول رسول الله : "يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ -وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ-: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ"[4]. إنه في هذه الحالة الإيمانية المتردية لا نستغرب أن يحدث الغلاء، وأن ترتفع الأسعار، وسوف تتعدد أسباب ذلك أمام أعيننا، فيكون تارةً تسلُّط حاكم ظالم، وتارة أخرى شيوع الفساد في المسئولين، وتارة ثالثة في احتلال أجنبي، ورابعة في رأسمالية جشعة، وخامسة في زلزال أو جراد، وسادسة في غير ذلك من صور الإهلاك. إن الأسباب قد تتعدَّد أمام أعيننا، لكن يبقى السبب الرئيسي للأزمة هو بُعدنا عن خالقنا ورازقنا، ومن ثَمَّ يبقى الحل الأول للخروج من الأزمة هو العودة غير المشروطة إليه، وعندها لن تنصلح دنيانا فقط، بل آخرتنا كذلك. ونسأل الله أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.
