وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لطفيلية تبيع "السمك في الماء" و "الطير في الهواء".(2/2).


الطفيلية تبيع "السمك في الماء"
و "الطير في الهواء".(2/2).
بقلم/ أمين محمَد إبراهيم.
تطرقنا في الجزء الأول (1/2)، من هذا المقال، إلي الكيفية التي أخضعت بها، الطفيلية الاسلاموية السودانية، لسيطرتها و هيمنتها المطلقتين، كل مفاصل سلطة الحكم، مع مفاتيح الاقتصاد والمال وموارد البلاد. و بتبعية جهاز الدولة لها، آل لحزبها غلاباً و اغتصاباً، امتياز احتكار انتاج و تسويق، الخدمات الضرورية، كالكهرباء و الماء. و كان هذا الامتياز بالذات، حكراً على القطاع العام الحكومي، في السابق. و غنيٌ عن الذكر بالطبع، أن احتكار إنتاج وتسويق السلع و الخدمات، هو أقوى أسباب، ظهور العقود، المعروفة بعقود الإذعان، لكون المستهلك، و في غياب المنافسة لبيع السلعة/ الخدمة، لا يجد خياراً آخر له، سوى التعاقد مذعناً، أي مكرهاً مع محتكرها.
لشرح كيف يؤدي الاحتكار، إلي ظهور الإذعان، في علاقات التعاقد، نقول أن ما يقوم به، منتج و مسوق السلع، و منها الخدمة الضرورية، لا يخرج من كونه، بيع السلعة أو الخدمة للمستهلك "المجتمع" بمقابل و بدل، وينظم العقد المبرم بينهما – أي المنتج و المستهلك – تفاصيل البيع و واجبات و حقوق الطرفين، التي تشترط، في العقود عامةً، تساوي و تكافؤ الطرفين دونما تمييز أو تفضيل. أما عقد الإذعان فقائم على إرادة المحتكر المنفردة، ولذا فهو ينظم تلك العلاقة، حسبما تمليه مصالح المحتكر. إذن فهو عقد ينتفي فيه التراضي، المطلوب في عقد البيع، كعقد من عقود المعاوضات.
فاحتكار المنتج لسلعة/خدمة ضرورية لا استغناء عنها، يعني انفراده بتسويقها، دون منافسة أو مزاحمة، يجعل مستهلكها تحت رحمة منتجها، عند التعاقد على بيعها، مما يجعل أحد المتعاقدين - المحتكر - قوياً، و يجعل الآخر – المستهلك - ضعيفاً لاحتياجه للسلعة المحتكرة، بضرورة لا استغناء معها. و هكذا ينشأ للمحتكر مركز و وضع تجاري، داعم و معزز لمركز قانوني قوي، يُمَكِنه من فرض شروطه في التعاقد. و في المقابل يجد المستهلك نفسه، ضعيفاً و بغير حماية، بحيث يضطرُ للاذعان، لشروط و إرادة الغير في التعاقد. و خدمات الكهرباء و الماء والهاتف، من أمثلة السلع - الخدمات، التي تكون محل احتكار، و فرض عقود الإذعان بشأنها، على مستهلكيها، و هم جميع أفراد المجتمع، في حالتنا الراهنة.
و لهذا تعتبر عقود الإذعان، النموذج الصارخ، للخروج على رضائية العقد. والرضا ركن ركين من أركان صحة العقد، ولذا يعتبر، في نظر الفقهاء، شكل من أشكال صيغ "التقاء إرادتي المتعاقدين الحرتين رضائياً". و مع انتفاء الرضا، تقوم عقود الإذعان، على الإرادة المنفردة، للطرف القوي في التعاقد، إذ هو من يفرض شروطها، على المتعاقد الآخر، و ما عليه إلا، أن يقبل بذلك، أي يرضخ ويذعن له جبراً. وهذا ما ألحق صفة الإذعان، بهذه بالعقود.
و بصعودها إلي قمة السلطة والإدارة، كما أسلفنا الاشارة، اعتلت الطفيلية مواقع الاحتكار. و فرضت نفسها في مراكز، مكنتها من فرض، عقود الإذعان على غيرها؟؟. و تم لها كل ذلك، بحلولها بقوة السلاح و القمع، محل الدولة وقطاعها العام، و إحلال أفرادها و شركاتها، محل القطاع الحكومي المحتكر لإنتاج و تسويق بعض الخدمات الضرورية، كالكهرباء و المياه و الهاتف ... إلخ. فجمعت بين كونها محتكرة لإنتاج وتسويق الخدمة، و أنها قطاع خاص تعود أرباحه لنفسه، و ليس للمجتمع، و رغم ذلك، لا ينافسه أحد، بأمر من جهاز الدولة و تشريعاتها، بل بحماية تامة ، يفرضها و يحرسها جهاز الدولة والتشريعات تقي المحتكر مساوئ من المنافسة. وهكذا وضعت الطفيلية، يدها عنوةً وقسراً، على امتيازات الاحتكار، ليست لها و لا تستحقها.
ورغم كل هذه العيوب، الظاهرة و "الجوهرية"، في ذات الآن، لمساسها بركن جوهري، من أركان العقد، فإن وجود عقود الإذعان، في حياة الناس، وقبولهم بها، ولو بقدر غير قليلة، من الكراهة و المضض، مما لا سبيل إلي إنكاره. و ربما كان القبول، في حالات معينة، مرجعه كون الدولة ب "قطاعها العام" هي محتكر الخدمة، و أن عائدات الاحتكار وقبول اذعانية العقد، ستعود بالنفع للصالح العام حين يصب الريع في الخزينة العامة. ولكن هذا الواقع قد تغيَر على يد، ممثلي الطفيلية الاقتصادية الاسلاموية الحاكمة، التي حوَلت معظم أو كل الهيئات والشركات، التي تنج و تسوِق الخدمات الضرورية، إلي القطاع الخاص المملوك لمنتسبي الحزب الحاكم، و الموالين له. ويعني ذلك أن الرأسمالية الطفيلية، قد أحلَت قطاعها الخاص، محل قطاع الدولة العام، في احتكار انتاج وتسويق الخدمات الضرورية، و وظَفت هذا الاحتكار، لتحل محل الطرف، الذي يفرض شروط الإذعان، على المستهلك المغلوب على أمره، فيصب ريع الخدمات، الناتج من عقود الإذعان، في جيوب تلك الرأسمالية الطفيلية، بدلاً من الخزينة العامة.
و هذا وجه آخر، من بين و جوه كثيرة، لاحتيال الطفيلية " الإسلاربوية" على مستهلكي خدمتها المحتكرة بدون وجه حق أو سند، ليزداد أفرادها غنىً و ثراءً و تخمةً، ويزداد الشعب فقراً و مسغبةً و جوعاً.
وعلى ذكر عقود الاذعان، و كونها ضربٌ من ضروبِ، علاقات "استكراد" الدولة لمواطنيها، واستهانتها بهم، و الاستخفاف بعقولهم و بإرادتهم الحرة معاً، أودُ لفت نظر القارئ، إلي جانب آخر، من جوانب النهب المعلن لأموال المستهلك، عندما يتعاقد مع إدارات الكهرباء و المياه. فالإدارات المذكورة تطالبه، بدفع كامل قيمة العداد الذي يطلبه، سواء كان للكهرباء أو للمياه، من حر ماله الخاص. أي أنها تبيعه العداد، بالقيمة التي تحددها هي كيف تشاء. و لكن هذه الإدارات، تقرر أن يشتمل العقد، و لأسباب يجهلها المستهلك، و لا علاقة لها، بعدالة التعاقد في الشرع، و لا سند لها في القانون، و لا تستقيم حتى مع العقل و المنطق والمجرى العادي للأمور، على نص يقر فيه المستهلك، أن العداد الذي اشتراه بحر ماله، ليس ملكه، بل هو ملك من باعه له، وتقاضى ثمنه بالكامل. و مفاد هذا الإقرار، هو نفي ملكية المشتري "المستهلك"، للعداد الذي اشتراه بماله، و إثبات ملكيته لبائعه "الإدارة".
و ليت أمر هذا "الإستهبال" يقف عند هذا الحد، دون أن يتجاوزه، و لكن "ما كل ما يتمنى المرء يدركه"، كما في قول المتنبئ. فإدارات الكهرباء و المياه تذهب، "و بقوة عين تحسد عليها"، إلي الزعم الباطل، بان هذه العدادات مأجورة للمستهلك، وتفرض عليه، من ثم، أجرة شهرية ثابتة، تتحصل عليها شهراً بعد شهر، و تظهر في الفاتورة تحت مسمى "أجرة معدات" أو شئ من هذا القبيل. فهل رأيت أيها القارئ العزيز، بلداً غير السودان "المحتل"، تبيع حكومته " المختلة" شيئاً لمواطنيها، و تتقاضى ثمنه بالكامل، ثم تعود لتدعي أن ملكية المبيع، لم تنتقل ليد شاريه، بل بقيت في يد بائعه، ثم تفرض بعد ذلك أتاوةً شهرية، يدفعها المشتري مكرهاً تحت مسمى أجرة لما اشتراه؟؟؟؟؟ من وجد بلداً مثل هذا فليدلني عليه، و لن أنسى له هذا الصنيع أبداً.
قد يقول قائلٌ، على سبيل التبرير أو الاعتذار، بأن هذه العلاقات بقوانينها، موروثة من زمان يعود، إلي عهد الإدارة الاستعمارية. ولكنه العذر الأقبح من الذنب. فليس في الناس، من هو أكثر ذماً لقوانين الإدارة الاستعمارية، من حزب الطفيليين ومناصريه. فماذا فعلوا بمثل هذه القوانين الشائنة والظالمة، وهم يحكمون طوال ما يقارب ربع القرن من الزمان؟؟؟. زادت خلاله قيمة عداد "الكهرباء أو المياه" الواحد، من قروش أو جنيهات معدودة، لا تتجاوزها، إلي ملايين الجنيهات.
و من باب ذكر الشيء بالشيء، كما يقال، أذكر أنه في بداية تسعينات القرن الماضي، عندما دشنت الطفيلية حملتها التترية المحمومة، على هيئات و مؤسسات القطاع العام الخدمية ، و قامت بتحويلها نهباً و "بتراب القروش"، إلي قطاعها الخاص الحزبي، أقول أذكر أن آلت مصلحة خدمية، إلي ملكية شركاتهم، و كانت - و لا تزال حتى اليوم – رابحة وذات ايرادات مالية ضخمة. ولكن الطفيلية لم تكتف بأرباحها، و بتلك الموارد المالية الضخمة، بل فرضت على عملائها و مستهلكي خدماتها، أجرة شهرية لمعدات اشتراها منها، المستهلكون من حر مالهم الخاص، و ظهرت هذه الأجرة، في الفاتورة تحت مسمى "أجرة معدات". كما يظهر فيها، رسم آخر يدفعه المستهلك، تحت مسمى آخر هو – صدِق أو لا تصدِق – "ضرائب". بمعنى أن الهيئة الخدمية العامة، الآئلة نهباً و "بتراب القروش" إلي قطاع خاص الطفيلية، لا تدفع فلساً و احداً، من الضرائب المستحقة عليها من قبل الحكومة، بل تلزم مستهلك خدماتها، بسدادها نيابةً عنها مكرهاً صاغراً.
من ابداعات الكاريكتيريست المصري الراحل، صلاح الليثي، أن خطط ذات مرة، و بريشته المميزة رسماً، لاثنين من الموظفين العموميين في مصر، في وقت ساد فيه فساد و نهب كبير للمال العام، يقول فيه أحدهما للآخر:" الدكتور مانعني ما أكلش غير مسروق"، و ذلك على وزن ما ينصح به، الأطباء بأكل المسلوق وتفادي أكل غيره.
و يبدو واضحاً، أن الطفيلية السودانية "ممنوعة ما تأكلش غير مسروق".
ما تقدم غيض من فيض، أمثلة بيع الطفيلية لشعبنا: "السمك في الماء"، و "الطير في الهواء". وحقاً إن طرائق استهبال الطفيليين لشعب السودان، وفنون سرقتهم لموارده الشحيحة و المعدومة، واستنزافهم و نهبهم لقوت عياله، و أكلهم أمواله بالباطل المحض، لا تحصى و لا تعد.
أعتذر لاضطراري للتوسع، في الحديث عن أحكام و قواعد القانون والفقه، مع علمي بما في قراءة ذلك من عنت و مشقة للقارئ غير المتخصص، و أنه يكلفه رهقاً فوق طاقته، ولكن ماذا نفعل؟ فتوعية الناس بحقوقهم، لحضهم على التمسك بها، و تحريضهم على تلمس أسباب صونها و حمايتها، كل ذلك يتطلب الصبر و التضحية، فليعذرني القارئ إذن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.