مدرب السودان "كواسي أبياه": مواجهة غينيا الاستوائية ستكون قوية… واللاعبون قادرون على تجاوز الصعاب    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الجيش السوداني يسترد "الدانكوج" واتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم عرقية    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و"الطير في الهواء". (2/2). .. بقلم/ أمين محمَد إبراهيم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 04 - 06 - 2013

تطرقنا في الجزء الأول (1/2)، من هذا المقال، إلي الكيفية التي أخضعت بها، الطفيلية الاسلاموية السودانية، لسيطرتها و هيمنتها المطلقتين، كل مفاصل سلطة الحكم، مع مفاتيح الاقتصاد والمال وموارد البلاد. و بتبعية جهاز الدولة لها، آل لحزبها غلاباً و اغتصاباً، امتياز احتكار انتاج و تسويق، الخدمات الضرورية، كالكهرباء و الماء. و كان هذا الامتياز بالذات، حكراً على القطاع العام الحكومي، في السابق. و غنيٌ عن الذكر بالطبع، أن احتكار إنتاج وتسويق السلع و الخدمات، هو أقوى أسباب، ظهور العقود، المعروفة بعقود الإذعان، لكون المستهلك، و في غياب المنافسة لبيع السلعة/ الخدمة، لا يجد خياراً آخر له، سوى التعاقد مذعناً، أي مكرهاً مع محتكرها.
لشرح كيف يؤدي الاحتكار، إلي ظهور الإذعان، في علاقات التعاقد، نقول أن ما يقوم به، منتج و مسوق السلع، و منها الخدمة الضرورية، لا يخرج من كونه، بيع السلعة أو الخدمة للمستهلك "المجتمع" بمقابل و بدل، وينظم العقد المبرم بينهما – أي المنتج و المستهلك – تفاصيل البيع و واجبات و حقوق الطرفين، التي تشترط، في العقود عامةً، تساوي و تكافؤ الطرفين دونما تمييز أو تفضيل. أما عقد الإذعان فقائم على إرادة المحتكر المنفردة، ولذا فهو ينظم تلك العلاقة، حسبما تمليه مصالح المحتكر. إذن فهو عقد ينتفي فيه التراضي، المطلوب في عقد البيع، كعقد من عقود المعاوضات.
فاحتكار المنتج لسلعة/خدمة ضرورية لا استغناء عنها، يعني انفراده بتسويقها، دون منافسة أو مزاحمة، يجعل مستهلكها تحت رحمة منتجها، عند التعاقد على بيعها، مما يجعل أحد المتعاقدين - المحتكر - قوياً، و يجعل الآخر – المستهلك - ضعيفاً لاحتياجه للسلعة المحتكرة، بضرورة لا استغناء معها. و هكذا ينشأ للمحتكر مركز و وضع تجاري، داعم و معزز لمركز قانوني قوي، يُمَكِنه من فرض شروطه في التعاقد. و في المقابل يجد المستهلك نفسه، ضعيفاً و بغير حماية، بحيث يضطرُ للاذعان، لشروط و إرادة الغير في التعاقد. و خدمات الكهرباء و الماء والهاتف، من أمثلة السلع - الخدمات، التي تكون محل احتكار، و فرض عقود الإذعان بشأنها، على مستهلكيها، و هم جميع أفراد المجتمع، في حالتنا الراهنة.
و لهذا تعتبر عقود الإذعان، النموذج الصارخ، للخروج على رضائية العقد. والرضا ركن ركين من أركان صحة العقد، ولذا يعتبر، في نظر الفقهاء، شكل من أشكال صيغ "التقاء إرادتي المتعاقدين الحرتين رضائياً". و مع انتفاء الرضا، تقوم عقود الإذعان، على الإرادة المنفردة، للطرف القوي في التعاقد، إذ هو من يفرض شروطها، على المتعاقد الآخر، و ما عليه إلا، أن يقبل بذلك، أي يرضخ ويذعن له جبراً. وهذا ما ألحق صفة الإذعان، بهذه بالعقود.
و بصعودها إلي قمة السلطة والإدارة، كما أسلفنا الاشارة، اعتلت الطفيلية مواقع الاحتكار. و فرضت نفسها في مراكز، مكنتها من فرض، عقود الإذعان على غيرها؟؟. و تم لها كل ذلك، بحلولها بقوة السلاح و القمع، محل الدولة وقطاعها العام، و إحلال أفرادها و شركاتها، محل القطاع الحكومي المحتكر لإنتاج و تسويق بعض الخدمات الضرورية، كالكهرباء و المياه و الهاتف ... إلخ. فجمعت بين كونها محتكرة لإنتاج وتسويق الخدمة، و أنها قطاع خاص تعود أرباحه لنفسه، و ليس للمجتمع، و رغم ذلك، لا ينافسه أحد، بأمر من جهاز الدولة و تشريعاتها، بل بحماية تامة ، يفرضها و يحرسها جهاز الدولة والتشريعات تقي المحتكر مساوئ من المنافسة. وهكذا وضعت الطفيلية، يدها عنوةً وقسراً، على امتيازات الاحتكار، ليست لها و لا تستحقها.
ورغم كل هذه العيوب، الظاهرة و "الجوهرية"، في ذات الآن، لمساسها بركن جوهري، من أركان العقد، فإن وجود عقود الإذعان، في حياة الناس، وقبولهم بها، ولو بقدر غير قليلة، من الكراهة و المضض، مما لا سبيل إلي إنكاره. و ربما كان القبول، في حالات معينة، مرجعه كون الدولة ب "قطاعها العام" هي محتكر الخدمة، و أن عائدات الاحتكار وقبول اذعانية العقد، ستعود بالنفع للصالح العام حين يصب الريع في الخزينة العامة. ولكن هذا الواقع قد تغيَر على يد، ممثلي الطفيلية الاقتصادية الاسلاموية الحاكمة، التي حوَلت معظم أو كل الهيئات والشركات، التي تنج و تسوِق الخدمات الضرورية، إلي القطاع الخاص المملوك لمنتسبي الحزب الحاكم، و الموالين له. ويعني ذلك أن الرأسمالية الطفيلية، قد أحلَت قطاعها الخاص، محل قطاع الدولة العام، في احتكار انتاج وتسويق الخدمات الضرورية، و وظَفت هذا الاحتكار، لتحل محل الطرف، الذي يفرض شروط الإذعان، على المستهلك المغلوب على أمره، فيصب ريع الخدمات، الناتج من عقود الإذعان، في جيوب تلك الرأسمالية الطفيلية، بدلاً من الخزينة العامة.
و هذا وجه آخر، من بين و جوه كثيرة، لاحتيال الطفيلية " الإسلاربوية" على مستهلكي خدمتها المحتكرة بدون وجه حق أو سند، ليزداد أفرادها غنىً و ثراءً و تخمةً، ويزداد الشعب فقراً و مسغبةً و جوعاً.
وعلى ذكر عقود الاذعان، و كونها ضربٌ من ضروبِ، علاقات "استكراد" الدولة لمواطنيها، واستهانتها بهم، و الاستخفاف بعقولهم و بإرادتهم الحرة معاً، أودُ لفت نظر القارئ، إلي جانب آخر، من جوانب النهب المعلن لأموال المستهلك، عندما يتعاقد مع إدارات الكهرباء و المياه. فالإدارات المذكورة تطالبه، بدفع كامل قيمة العداد الذي يطلبه، سواء كان للكهرباء أو للمياه، من حر ماله الخاص. أي أنها تبيعه العداد، بالقيمة التي تحددها هي كيف تشاء. و لكن هذه الإدارات، تقرر أن يشتمل العقد، و لأسباب يجهلها المستهلك، و لا علاقة لها، بعدالة التعاقد في الشرع، و لا سند لها في القانون، و لا تستقيم حتى مع العقل و المنطق والمجرى العادي للأمور، على نص يقر فيه المستهلك، أن العداد الذي اشتراه بحر ماله، ليس ملكه، بل هو ملك من باعه له، وتقاضى ثمنه بالكامل. و مفاد هذا الإقرار، هو نفي ملكية المشتري "المستهلك"، للعداد الذي اشتراه بماله، و إثبات ملكيته لبائعه "الإدارة".
و ليت أمر هذا "الإستهبال" يقف عند هذا الحد، دون أن يتجاوزه، و لكن "ما كل ما يتمنى المرء يدركه"، كما في قول المتنبئ. فإدارات الكهرباء و المياه تذهب، "و بقوة عين تحسد عليها"، إلي الزعم الباطل، بان هذه العدادات مأجورة للمستهلك، وتفرض عليه، من ثم، أجرة شهرية ثابتة، تتحصل عليها شهراً بعد شهر، و تظهر في الفاتورة تحت مسمى "أجرة معدات" أو شئ من هذا القبيل. فهل رأيت أيها القارئ العزيز، بلداً غير السودان "المحتل"، تبيع حكومته " المختلة" شيئاً لمواطنيها، و تتقاضى ثمنه بالكامل، ثم تعود لتدعي أن ملكية المبيع، لم تنتقل ليد شاريه، بل بقيت في يد بائعه، ثم تفرض بعد ذلك أتاوةً شهرية، يدفعها المشتري مكرهاً تحت مسمى أجرة لما اشتراه؟؟؟؟؟ من وجد بلداً مثل هذا فليدلني عليه، و لن أنسى له هذا الصنيع أبداً.
قد يقول قائلٌ، على سبيل التبرير أو الاعتذار، بأن هذه العلاقات بقوانينها، موروثة من زمان يعود، إلي عهد الإدارة الاستعمارية. ولكنه العذر الأقبح من الذنب. فليس في الناس، من هو أكثر ذماً لقوانين الإدارة الاستعمارية، من حزب الطفيليين ومناصريه. فماذا فعلوا بمثل هذه القوانين الشائنة والظالمة، وهم يحكمون طوال ما يقارب ربع القرن من الزمان؟؟؟. زادت خلاله قيمة عداد "الكهرباء أو المياه" الواحد، من قروش أو جنيهات معدودة، لا تتجاوزها، إلي ملايين الجنيهات.
و من باب ذكر الشيء بالشيء، كما يقال، أذكر أنه في بداية تسعينات القرن الماضي، عندما دشنت الطفيلية حملتها التترية المحمومة، على هيئات و مؤسسات القطاع العام الخدمية ، و قامت بتحويلها نهباً و "بتراب القروش"، إلي قطاعها الخاص الحزبي، أقول أذكر أن آلت مصلحة خدمية، إلي ملكية شركاتهم، و كانت - و لا تزال حتى اليوم – رابحة وذات ايرادات مالية ضخمة. ولكن الطفيلية لم تكتف بأرباحها، و بتلك الموارد المالية الضخمة، بل فرضت على عملائها و مستهلكي خدماتها، أجرة شهرية لمعدات اشتراها منها، المستهلكون من حر مالهم الخاص، و ظهرت هذه الأجرة، في الفاتورة تحت مسمى "أجرة معدات". كما يظهر فيها، رسم آخر يدفعه المستهلك، تحت مسمى آخر هو – صدِق أو لا تصدِق – "ضرائب". بمعنى أن الهيئة الخدمية العامة، الآئلة نهباً و "بتراب القروش" إلي قطاع خاص الطفيلية، لا تدفع فلساً و احداً، من الضرائب المستحقة عليها من قبل الحكومة، بل تلزم مستهلك خدماتها، بسدادها نيابةً عنها مكرهاً صاغراً.
من ابداعات الكاريكتيريست المصري الراحل، صلاح الليثي، أن خطط ذات مرة، و بريشته المميزة رسماً، لاثنين من الموظفين العموميين في مصر، في وقت ساد فيه فساد و نهب كبير للمال العام، يقول فيه أحدهما للآخر:" الدكتور مانعني ما أكلش غير مسروق"، و ذلك على وزن ما ينصح به، الأطباء بأكل المسلوق وتفادي أكل غيره.
و يبدو واضحاً، أن الطفيلية السودانية "ممنوعة ما تأكلش غير مسروق".
ما تقدم غيض من فيض، أمثلة بيع الطفيلية لشعبنا: "السمك في الماء"، و "الطير في الهواء". وحقاً إن طرائق استهبال الطفيليين لشعب السودان، وفنون سرقتهم لموارده الشحيحة و المعدومة، واستنزافهم و نهبهم لقوت عياله، و أكلهم أمواله بالباطل المحض، لا تحصى و لا تعد.
أعتذر لاضطراري للتوسع، في الحديث عن أحكام و قواعد القانون والفقه، مع علمي بما في قراءة ذلك من عنت و مشقة للقارئ غير المتخصص، و أنه يكلفه رهقاً فوق طاقته، ولكن ماذا نفعل؟ فتوعية الناس بحقوقهم، لحضهم على التمسك بها، و تحريضهم على تلمس أسباب صونها و حمايتها، كل ذلك يتطلب الصبر و التضحية، فليعذرني القارئ إذن.
Amin Mohammed [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.