بعد التعديل الدستوري الاخير الذي خصص للجهاز الامني القمئ مساحة واسعة تماثل ملاعب الشرطة والجيش السوداني ، وتفوقها في العدة والعتاد مالا وعسكرة وجمهرة واعلاما واندية والمشاركة علي القبض علي مهربي البشر والاثار وغيرها والمشاركة في الاندية الرياضية ، هم اتوا من حيث لا تدري مؤسسة الشرطة والجيش والدفاع والداخلية ، في سريرتهم غصة تحرق الحناجر، و(تقفع ) مرارة الضباط من المؤسستين ، والتعديل البرلماني الذي جعل جهاز الامن والمخابرات الوطني ان يكون علي قدم المساواة مع المؤسستين في التغول علي صلاحيتهما الداخلية والخارجية ، ويتطاول عليها في احيان كثيرة ، ويقول ضباط وجنود كلا المؤسستين من اتوا هؤلاء الامنجية الذي يتصارعون مع جهاز الشرطة علي زجاجات العرقي في العاصمة الاسلامية ، عاصمة المشروع الحضاري ، الدولة الرسولية ذات العقلية التي ترخص من ايات القرآن الذبح والاغتصاب وايات (الكسح والمسح) وفقه (القش والكسح ) واحاديث (ما تجيبوا حي ) ، كيف لجهاز امن دولة ذات رسالة ربانية سمحة واخلاقية وتسامحية ، يتصارع جنوده مع مؤسسة شرطة حتي يحرقونها ، حتي لو لم يحرقونها ، يهاجمون مركز شرطة ويضربون زملاءهم في نفس العمل ، وهو حماية الوطن والمواطن ،هم يقولون هذا واجبنا ، قالوا هم ان الشرطة في خدمة الشعب ، وبعدها اكدوا ان الجهاز في حماية المؤتمرالوطني ، باعتباره ، والدولة هو ،وبعد التعديل الدستوري اصبح جهاز الامن يحتكر شراء المشروب ويقاتل في سبيله ، انه الدفاع عن العرقي بدلا من جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الي الاجهزة ذات الاختصاص ، بالضروري يجب ان تكون من وزارة الداخلية .... . وفي افتتاحية العام الجديد منع جهاز الامن ندوة لحزب المؤتمر السوداني في ولاية سنار ، بعد القيام باجراء التصديق في الشرطة ، وبعدها اعتقل رئيس اتحاد المعوقين ،وصادر صحيفة الميدان ثلاث مرات علي التوالي منذ بداية عام الانتخابات ، هذه الامور لم تتوقف علي هذا الامر ، وبعد التوقيع علي نداء السودان في اديس بين قيادات قوي الاجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني السودانية ، كشر الجهاز عن انيابه ،وغضب غضبا واصابته هلوسة اسقاطه ، فكر شئ واحد هو الزج بفاروق ابو عيسي وامين مكي مدني وفرح عقار في المعتقلات ،والخطوة القادمة التقديم الي المحاكمات ،والصادق المهدي الموقع علي اعلان باريس ، والمتهم بان الاعلان مؤامرة صهيونية بالتنسيق مع الاستخبارات الامريكية ، وهي تهمة جاهزة للقضاء علي زعيم حزب الامة وحرمانه من العودة الي السودان الا بعد ان يرضخ للمؤسسة الامنية والتزاماتها التي تصب في مصلحة النظام وحده ، سؤال الي جهاز الامن والمخابرات الوطني ، لماذا لا يعتقل ابراهيم غندور الوفد الحكومي المفاوض للحركة الشعبية في اديس ابابا الاثيوبية ؟ وامين حسن عمر الممسك بملف دارفور ؟ ، هما يفاوضان حركات مسلحة هدفها اسقاط النظام بالقوة لا بالثورة السلمية ، بعد ان تأكد الثوار ان الحوار مع النظام هو مضيعة للوقت ، واعادة وجوده مره في المسرح العبثي السياسي الاسلاموي الدموي ، الجبهة الثورية استراتيجيتها معلومة ، وبعد الجلوس مع قوي الاجماع الوطني ، رؤية الجبهة الثورية الاستراتيجية واضحة المعالم والاهداف ، ومستقبلية ... فصقور الامن الوطني والمخابرات وبصاصين بني امية في العشرية الاولي من القرن العشرين والعشرينية في الحادي والعشرين ، انه تحالف بني امية السودانية في نقل السودانيين من الاستقرار النفسي في بلدهم السودان الي الاغتراب الداخلي في ذات الوطن الذي يتقاسمه جبابرة الامن ، هؤلاء الامنيين الامويين لم يبقي لم شئ يفعلوه في السودان ، وقدم لهم شاب غاضب نصيحة (سمحة ) ان يؤسسوا نقابة لبائعي الطعمية ويكتب عليها ان جهاز الامن في اوقات (الزنقة) يوفر زيت بذرة القطن ، والفول السوداني وزيت السمسم يأتي في الترتيب الاول والاغلي سعرا ، قد لا يستطيعون شراوءه لبائعي الطعمية ، كما انه لا يحترمون الدستور الذي يحدد مهامهم ووجباتهم في الدولة الاسلامية ، وهل يحترمون الشريعة المفروضة من جانبهم بالقوة ، ومن لا يحترم الدستور والشريعة الامنية ، حتما سيغتصب ويحترش بطالبات الداخليات ، وهو يعلم ان القانون يقف ويساند المستبد والظالم والمستبد والقاتل حينا ، والمقتول مرات عديدة بالدستور والقانون .. وطالب جهاز الامن والمخابرات الوطني بجلالة قدره من مجلس شؤون الاحزاب السودانية تجميد نشاط حزب الامة القومي ، بموجب المادة 19 من قانون الاحزاب السياسية ، وطالب مجلس شؤون الاحزاب بمخاطبة المحكمة الدستورية ، من اجل اصدار قرار بحل حزب الحزب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي ، وفي الخرطوم دونت سلطات جهاز الامن والمخابرات الوطني بلاغات جنائية في مواجهة رئيس تحرير صحيفة الميدان الاستاذة مديحة عبدالله تصل عقوبتها الاعدام والسجن المؤبد ، وستدعتها نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، وحققت معها في قضية نشر ، واتهمتها بخرق اربع مواد في القانون الجنائي السوداني ،الاشتراك تنفيذا لاتفاق جنائي ، والدعوة الي معارضة السلطة بالعنف والقوة الجنائية ، ونشر الاخبار الكاذبة ، ثم تقويض النظام الدستوري .. هذه اولي المشاهد في الخمسية الاولي بعد 25 عاما من التسلط ، من يتكلم (فقط) ، اما من يحمل السلاح سترفق علي رقبته هذه المواد الجنائية ، ومن يحمل السلاح ضد الدولة لا يحتاج الي محاكمة ولو صورية ، ستصدر عقوبة الاعدام من حقه ، واصدروها ضد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان القائد مالك عقار ، والامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الاستاذ ياسر عرمان . العروض الامنية والمسرح المتنقل في الغالب لا يحتاج الي مشاهدين ، هو سيد نفسه فقط . لذا كما يقول المتشائمون لا تحلموا بعالم بوطن سعيد ، عندما يمتطي الامن (سرج) الدولة ، له من القوة ما له ، وله من القوانين ما له ، وله من القوات علي الارض ما له ، وهل بعد هذا القول قول و كلام ؟؟.... . بعد الجائزة التي فاز بها جهاز الامن والمخابرات المخابرات في التعديل الاخير ، تحولت عقليته ونفسيته الي عقلية (جنجويدية) بحتة ، يبدو ان حميدتي قائد قوات الدعم في الخرطوم والمناطق الاخري التي هزم فيها ، اثر فيهم كثيرا ، وفكرة العصابة والمافيا الدينية هزتهم ، وحولت الي صقور ومصاصي نكهة علي رؤوس الحمائم الشرطية والعسكرية (المتكوزنة) فقدتها مصداقيتها من البشير ، وجاء بالامن رسولا ، نعم يفعل جهاز الامن المستنسخ من رحم المؤتمر الوطني ، واليد الطولي له في حماية من كل شئ ، من اقرب فئات النظام الي المعارضة والناشطين ، يقول رجال المؤسستين ، ما الذي يجعل مؤسسة كهذه تستولي علي كل شئ في البلاد والعباد ، من جاز بالجائزة الدستورية الاخيرة في الافتتاحية الربع قرنية ، يرفض ان يقاسمه الاخرون (الكيكة ) البشيرية ، وبعد كل هذا ، يجب ان نقول الدستور والدولة والشعوب السودانية والصادر والوارد منهم ملك جهاز الامن ، مثلما ملك الخليجيون الاراضي الاستراتيجية علي ضفاف النيل ، واحتمال ان يشتروا شارع النيل والقصر الجمهوري قريبا ، بأذن الامن ومحمد عطا . لا تحلموا بعالم سعيد ، ما دام جهاز الامن والمخابرات الوطني يجدد مقعده من جديد (ط ) ..
