ملف المياه خرج من إدارة وزارتى الرى والخارجية وكان يخضع لإشراف هيئة الأمن القومى مصدر أمنى يكشف فى الوثائق: الأمر بسيط.. سنرسل طائرة لقذف السد وتعود فى يوم واحد أو قوات خاصة لتدمير السد برياً وثائق ويكليكس نقلاً عن مصدر دبلوماسى: الحكومة المصرية يأست من "البشير".. هو مضطرب ومهوس بالسلطة ويريدنا التدخل لإنقاذه من أزمة انفصال الجنوب ينشر الموقع الإلكترونى ل"اليوم السابع" النص الكامل لوثائق ويكليكس التى كشفت اليوم عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يخطط لضرب أى مشاريع تقيمها إثيوبيا على نهر النيل، وحصل بالفعل على موافقة من الرئيس السودانى عمر البشير لاستضافة قاعدة عسكرية مصرية على أرض السودان. وكشفت الوثائق التى ينشرها اليوم السابع كاملةً، عن أن ملف المياه خضع فى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع لإدارة اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، بدلاً من وزارتى الرى والخارجية. وفى أحد البرقيات التى نشرها موقع ويكليكس ضمن مراسلات بين شركة ستراتفور التى يقع مقرها بتكساس ودبلوماسى مصرى رفيع المستوى وصاحب مجلة عربية شهيرة، أشارت البرقية إلى أن الدبلوماسى قال أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك طلب من الرئيس السودانى عمر البشير إقامة قاعدة عسكرية صغيرة جنوبىالخرطوم ليتمكن من مهاجمة أى منشآت مائية تعتزم أثيوبيا إنشاءها على النيل الأزرق وأن البشير وافق. ونشر موقع ويكليكس برقيات منسوبة لشركة ستراتفور، وهى شركة أمريكية خاصة للاستشارات الأمنية والتى تعمل فعليا، وفقا للموقع، كشركة للاستشارات الاستخباراتية والتى تقدم خدماتها للعديد من الدول من بينها الأجهزة الأمنية الكبرى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات العالمية. وفى إطار الجدل الذى تزايدت مؤخرا عن الاحتمالات الممكنة لمواجهة سد النهضة الذى تعكف الحكومة الأثيوبية على بنائه، ألمح بعض الخبراء إلى أن مصر يمكن أن توجه ضربة عسكرية خاطفة إلى السد فيما أكد بعض الخبراء العسكريون صعوبة شن هجوم على أثيوبيا من الناحية العسكرية، لكن موقع ويكليكس نشر مجموعة من الرسائل خلال العام الماضى حول علاقة مصر بالسودان ونسب أحدها إلى مصدر مسئول رفيع المستوى ذو صلة دائمة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات فى ذلك الوقت. وتفيد الرسالة التى يرجع تاريخها إلى 26- 5- 2010 بأن مصر طلبت من السودان إنشاء قاعدة عسكرية للكوماندوز فى السودان لمواجهة أسوأ السيناريوهات فى حالة أصرت أثيوبيا على بناء منشآت على نهر النيل، وأن الرئيس السودانى عمر البشير وافق على بناء قاعدة جوية صغيرة فى مدينة كوستى التى تقع جنوبالخرطوم لاستضافة قوات الكوماندوز المصرية التى ربما يتم إرسالها إلى أثيوبيا لتدمير أى منشآت مائية يتم إنشاؤها على النيل الأزرق. وفى برقية نسبتها ويكليكس إلى برقيات شركة ستراتفور قال سفير مصر فى لبنان بتاريخ 15 مارس 2010، " سوف تبذل مصر أقصى جهودها لمنع جنوب السودان من إعلان استقلاله "، وأضاف السفير، وفقا للبرقية، أن الحكومة المصرية لديها قلق بنتائج استفتاء العام المقبل والذى سوف يمكن الجنوبيين من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا يرغبون فى الاستمرار ضمن سودان موحد أو أن ينشئوا بلدا مستقلة. ونظرا لأن قضية مياه نهر النيل ذات أهمية بالغة بالنسبة لمصر، فإنها لا تستطيع أن تتعامل مع حكومتين منفصلتين فى السودان. وأضاف المصدر أن مصر لعبت دورا حيويا فى دفع الجامعة العربية لتنظيم مؤتمر عربى للاستثمار والتنمية فى جنوب السودان. وهو المؤتمر الذى كان يستهدف مشاركة الدول العربية فى شئون السودان وتوفير حوافز للجنوبيين لكى يصوتوا ضد الانفصال. وأضاف المصدر أن الفرص الاستثمارية فى جنوب السودان غير محدودة. حيث إنه غنى بالمعادن وموارد المياه ولديه وفرة من الأراضى الزراعية الخصبة. شاهد أيضا: إثيوبيا تحول مجرى النيل الأزرق لبناء سد مثير للجدل وفى إجابة على سؤال من شركة ستراتفور مفاده أن الشركة علمت أن قضية النيل تم نقلها من وزارة الرى والخارجية إلى هيئة الأمن القومى التى تخضع لرئاسة الاستخبارات بقيادة عمر سليمان. وهو ما يعكس، وفقا للشركة، مدى اهتمام مصرى بالقضية.. ما الذى يمكن أن يحققه تغيير مسئولية الملف؟ وما الذى يمكن أن تقدمه هيئة الأمن القومى على نحو مختلف فى هذه القضية، قال مسئول " مما لاشك فيه أن عمر سليمان صاحب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط خلال زيارته الأخيرة للخرطوم فى الأسبوع الماضى. فالمصريون لا يرغبون فى استقلال جنوب السودان، ويشعرون أن استقلال الجنوب سوف يزيد من مشكلات مصر فيما يتعلق بمياه النيل. كما أن المصريين مهتمين بإنهاء أزمة دارفور واستقرار السودان. كما أنهم يرون أن استقرار السودان حيويى للأمن القومى المصرى، ويعتقد المصريون أن حل أزمة السودان يجب أن يكون دبلوماسيا ويتضمن كافة الدول المشاطئة. ويعتقدون أن المشروعات التنموية تقدم الإجابة الحاسمة لمشاركة مياه نهر النيل. ولكن المشكلة هى أن هذه البلاد غير مستقرة وليس مستعدة للتعاون الإقليمى الجدى وطويل المدى. وكان عمر سليمان يرغب فى أن يرى إذا ما كان عمر البشير مستعدا للسماح بوجود قوات مصرية بما فى ذلك وحدات كوماندوز للتواجد سرا فى السودان لمواجهة الاحتمالية المستبعدة لاتخاذ رد فعل قوى مثل تفجير السدود تحت الإنشاء. ولكننى أرغب فى التأكيد على أن تلك المصادر تصر على أن الحكومة المصرية سوف تبذل قصارى جهدها لتجنب ذلك النوع من الأفعال لحل المشكلة. حيث تعتقد الحكومة أنها تحتاج إلى المزيد من المياه، وأن الطريقة الوحيدة للحصول على المزيد من المياه ستكون من خلال التعاون الإقليمى الذى يتضمن تقديم المزيد من المساعدات الفنية إليهم من قبل مصر " ونقلت البرقية عن الشركة تساؤله :ما الذى يمكن أن تفعله مصر والسودان؟ وما هى الخيارات التى يتم مناقشتها؟، وأضافت " يرى العديد من المصريين أن هناك كارثة سوف تقع. وسوف تظهر آثار تلك الكارثة خلال من 20-50 عاما. ولكن الدبلوماسية هى المقاربة الأفضل التى تستطيع مصر اللجوء إليها. ومع ذلك، فهم يطرحون خططا بديلة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات بما فى ذلك عمليات كوماندوز . ولكن من المستبعد أن يلجئوا إليها فى المستقبل القريب، فالمصريين واثقين من أن المانحين الدوليين لن يستثمروا فى مشروعات مياه مثيرة للجدل على نهر النيل ما لم تتوصل الدول المعنية لاتفاق بشأنه، وتضع مصر خططا طويلة المدى تتضمن تنمية الدول الأفريقية على نهر النيل حتى تستطيع مصر شراء الطعام والمواشى منها. برقية أخرى بتاريخ 1-6 2010 نسبها الموقع إلى مصدر أمنى مصر رفيع المستوى وفى تواصل مباشر مع مبارك وسليمان، والبرقية من برقيات شركة ستراتفور أيضا ويعود تاريخ البرقية إلى 1-6-2010، قالت " التقى الرئيس مبارك الأسبوع الماضى مع أربعة من الدول الخمس التى تطالب بالمزيد من الحقوق فيما يتعلق بنهر النيل (ليس واضحا إذا ما كان اللقاء كان وجها لوجه أو من خلال التليفون) وهى كينيا ورواندا وتنزانيا، وأوغندا وتوصلوا لاتفاق مع مصر وتعهدوا بالتعاون بأن مياه النيل سوف يتم استخدامها فقط لتوليد الكهرباء وألا يتم تحويلها للرى، وفى المقابل تعهدت مصر بالمزيد من المشروعات التنموية. وسوف نستمر بالحديث معهم حتى نتأكد من أن جميع الأطراف ملتزمة بالاتفاق .. ولكن الدولة الوحيدة التى لم تتعاون كانت هى أثيوبيا. ونحن مستمرون فى الحديث معهم باستخدام المقاربة الدبلوماسية. وبالطبع، نحن نناقش التعاون العسكرى مع السودان. ونحن لدينا معاهدة إستراتيجية مع السودان فى حالة وقوع أى كارثة فيما يتعلق بالنيل، حيث ستتعرض السودان للخطر أولا ثم نحن. ونحن لا نستطيع تحمل ذلك, والتعاون العسكرى الذى تتم مناقشته مع السودان هو للطوارئ فقط، ولكننى لا أعتقد أننا سنصل إلى تلك المرحلة. فلن تكون هناك حربا. فإذا ما وقعت كارثة، سوف نرسل بطائرة لقذف السد ونعود فى يوم واحد. الأمر بهذه البساطة. أو يمكننا أن نرسل قواتنا الخاصة لعرقلة السد أو تدميره. ولكننا لن نلجأ للحل العسكرى الآن. فهى خطة وقائية فقط. فإذا ما تذكرنا العملية التى قامت بها مصر فى أواخر السبعينيات، أعتقد فى عام 1976، عندما كانت أثيوبيا تحاول إنشاء سد كبير، قمنا بتفجير المعدات وهى فى طريقها فى البحر إلى أثيوبيا. وتعد هذه حالة جديرة بالدراسة ". وفى برقية أخرى فى 23-6-2010 نسبتها الشركة إلى دبلوماسى مصرى، وفقا للبرقية، أفاد الدبلوماسى المصرى بأن الحكومة المصرية يئست من الرئيس السودانى عمر البشير، مضيفا أن القاهرة ترى أن البشير مضطرب ومهووس بالسلطة. فهو يريد أن يتدخل المصريون لإنقاذه. وأضاف المصدر أن المصريين لا يرغبون فى أن يفعلوا ذلك لأنهم يعتقدون أن جنوب السودان سوف ينتصر فى الاستفتاء ويحصل على الاستقلال وترغب الحكومة فى تطوير علاقات عمل قوية مع الهيئة السياسية الجديدة فى الجنوب. ويقول إن مصر تعهدت بالفعل قبل عامين أن تقوم بتمويل مشروعات المياه فى جنوب السودان. ويقول إن مصر سوف تكمل مشروع قناة جونجلى والتى سوف تفيد كل من جنوب السودان ومصر. ويقول إن مصر تترقب انتهاء الاستفتاء حيث إنها لن تسمح لإسرائيل بالاستحواذ على الجنوب. فسوف تبذل القاهرة أقصى جهودها لتوفير كافة أنواع المساعدات الأساسية للجنوب خاصة المشاركة فى مشروعات المياه. وفى برقية أخرى بتاريخ 29 يوليو 2010، منسوبة لسفير مصر إلى لبنان، ل السفير إن المصريين يفضلون التعامل مع السودان الموحد، ولكنهم بدأوا يدركون أن الجنوب سوف يحقق الاستقلال. وأضاف إن جنوب السودان يحتاج مصر بقدر ما تحتاج مصر إلى تطمينات بأن مياه النل لن تتأثر بسبب انفصال الجنوب. والجنوب يحتاج مساعدة مصر فى بناء البنية التحتية لدول الجنوب. وقد قرر المصريون أخيرا أن يفعلوا ذلك. ولكنه أقر بأن مصر كانت بطيئة بعض الشيء فى الاستجابة للإشارات التى تأتى من جنوب السودان للإعراب عن حسن النوايا تجاه مصر. وأشار إلى أن سيلفا كير كان يطمئن المصريين بأن تدفق المياه إليهم لن يتأثر، بل إنه أمر بوقف حفر قناة جونجلى المثيرة للجدل.
