سودارس : في رفقة عجولة

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان (خطاب العدوان والتكامل الوظيفي للنفي والإثبات)! من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م البرهان يزور جامعة النيلين ويتفقد مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة وزير الصحة المكلف ووالي الخرطوم يدشنان الدفعة الرابعة لعربات الإسعاف لتغطية إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا) شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي كمين في جنوب السودان تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في رفقة عجولة

الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 30 - 12 - 2011

»الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين« ذلك هو عنوان هذا الكتاب أنيق المظهر ثري المخبر لمؤلفه الاستاذ محمد علي خوجلي، أصدره على ضوء التشريعات ومعايير العمل الدولية والعربية يشتمل على »430 صفحة« »من القطع المتوسط«. والأستاذ محمد علي خوجلي هلاوي من مواليد حي العرب بمدينة أم درمان في العام 1947م.. تلقى تعليمه في حي العرضة الأولية ومن بعد في بيت الأمانة الوسطى ثم المؤتمر الثانوية.. ثم واصل تعليمه الى »جامعة القاهرة - فرع الخرطوم« بكلية الحقوق - وعمل بوزارة الخارجية كاتباً بقسم الحقيبة الدبلوماسية »1967م« ثم التحق بكلية الشرطة »69-71م« وعين ضابطاً بالشرطة »1971م« واحيل الى المعاش تعسفيا في 1971م، فعمل بالقطاع الخاص 1972م-2006م« في عدة منشآت مثل شركة الخرطوم للغزل والنسيج والشركة السودانية الكويتية للبناء والتشييد أو معاصر زيوت مرحب.. و»الوميتاك« كما عمل بالمنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية.. وهو عضو هيئة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية« وعرفه القراء كاتباً منتظماً بالصحف اليومية منذ العام »2001م«. والكتاب جاء في سبعة فصول هي: حقوق العمال والمتغيرات الدولية. والحد الأدنى للحقوق في قانون العمل. ثم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. العمالة الأجنبية في السودان. آليات إنفاذ القانون. حقوق العاملين في التنظيم. وأخيراً الفصل الخاص بمشروع قانون العمل القومي 2011م في الميزان. يقول المؤلف في مقدمته: - بحسب القاعدة الفقهية فإن القوانين زمنية وترتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ويكون أي قانون عمل أمام السؤال: هل يعبر عن المتغيرات التي مرت وتمر بسوق العمل؟ والحقوق الاقتصادية للعاملين بالقطاع الخاص يتضمنها في الأساس قانون العمل الذي يشكل الحد الأدنى للحقوق، ثم التشريعات العمالية الاخرى والاتفاقيات الجماعية وقانون التأمينات الاجتماعية. ü وقال المؤلف: - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يركز دائماً على اعتماد تدابير تشريعية بشأن الحقوق المختلفة، فالقوانين هي أحد أهم الوسائل للعاملين للمحافظة على حقوقهم وهي أداة وفاء الدولة بالتزاماتها. وقانون العمل السوداني 1997م- لم يختلف كثيراً عن قانون علاقات العمل الفردية 1981م الذي سبقه ولا قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين 1948م الذي وضعته حكومة المستعمر البريطاني، وبعد إجازة الدستور القومي الانتقالي للعام 2005م - ظل العاملون في انتظار قانون جديد للعمل وباتفاق الشركاء الاجتماعيين الثلاثة تم إعداد مشروع قانون العمل الإطاري 2006م، والذي تجمد عند عتبة مجلس الوزراء القومي الموقر، ثم برز على حين غرة مشروع قانون العمل القومي 2011م، الذي لم تتم إجازته حتى مايو 2011م »تاريخ صدور الكتاب«. وحدثنا قليلاً عن كتابه هذا »الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين على ضوء التشريعات ومعايير العمل الدولية والعربية« فقال: الكتاب الذي بين أيديكم هو تجميع لمقالات ناقشت بعض القضايا في مشروع قانون العمل الإطاري 2006م بصورة عامة والتي نشرت بالصحف اليومية وهو مقدمة آمل ان تكون مفيدة ومشجعة للدارسين وخاصة طلاب القانون والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والنقابيين والقانونيين وكل المهتمين لإجراء الدراسات التفصيلية والمقارنة حول الموضوعات المختلفة خاصة وأن المكتبة السودانية تعاني فقراً شديداً في هذا الخصوص. وأي قانون للعمل - يقول المؤلف - يلزمه مراعاة المعايير الدولية للعمل والاستناد اليها كحد أدنى للحقوق والانتباه لشروط العمل اللائق بترقية علاقات العمل وتكييف العمل مع الحفاظ على إنسانية العامل واحترام الحقوق العمالية وتطوير التشريع، ونذكر بأن منظمة العمل الدولية بسبب نتائج الثورة الصناعية والليبرالية المبكرة التي أطلقت أيادي ملاك وسائل الإنتاج لصياغة علاقات العمل مع المنتجين لخدمة مصالح أصحاب رأس المال فكان بؤس العمال. منظمة العمل الدولية فاقمت كحاضنة للعلاقات العادلة في سوق العمل من خلال التشريعات والحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية والتأكيد على الحريات النقابية والتعويضات العادلة والحماية الاجتماعية للعمال بما يعني تدخل الدولة اجتماعياً وتشريعياً حيث يجب ألا تترك الحرية لرأس المال ليفرض شروطه على المنتجين وتدخل الدولة يهدف للمحافظة على الحد الأدنى للحقوق العمالية وتوفير بيئة صالحة للمفاوضات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال وعلى ذلك تأسست فلسفة منظمة العمل على قاعدة إعلان »فيلادلفيا« العمل ليس سلعة بل قيمة اجتماعية. ويرى المؤلف بأنه الى جانب التشريع يجب توفير سبل التظلم القضائي في كل ما يتعلق بالحقوق والسبل الملائمة لضمان مساءلة الحكومة وبعض متقاعدي البنوك فشلوا في ايجاد سبل لإنفاذ الحكم القضائي لصالحهم نتيجة تظلمهم. وبعض المتقاعدين من ضباط الشرطة رفضت الحكومة ولعشرين سنة إنفاذ نصوص قانون المعاشات خاصتهم ولا يجدون سبيلاً لمساءلة من يظلمهم فيختل مبدأ سيادة القانون ويتم تكريس عدم المساواة والتمييز. والعاملون والمتقاعدون بعيدون عن ممارسة حقوقهم بمقتضى الشروط الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتضمنه من نصوص تؤكد على أن تكون سبل الإنصاف أو التظلم متاحة أمام كل مظلوم أو مجموعة من المظلومين. ü وأضاف الاستاذ محمد علي خوجلي بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مختلفة نسبياً عن الحقوق المدنية والسياسية منذ تقسيمها من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وظروف الحرب الباردة وزاد من تخلفها طبيعتها المركبة والمعقدة من جهة والتطور السريع الذي تتسم به كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكن هذا الوضع سار في طريق التحسن بعد الإقرار بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسودان طرفاً فيه قرر كثيراً من الحقوق ومنها حقوق واجبة التطبيق الفوري ولا تخضع للأعمال التدريجي حددتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون ان يكون لها أثر في قانون العمل السوداني والتشريعات العمالية الاخرى بل ان وثيقة الحقوق بالدستور المؤقت العام 2005م اشتملت على معظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأفادنا المؤلف بأن العلاقة بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ورفع الأجور والمعاشات تأثرت بالعولمة الرأسمالية والتطورات التي حدثت في مختلف الميادين خلال السنوات الأخيرة لم تؤد الى توزيع عادل للثروة أو توخى العدل للجميع وأصبح العالم مقسماً بين أقلية من الأغنياء وأغلبية ساحقة من الفقراء وأصبحت أسواق المال هي المتحكم الرئيسي في السياسة في الميدان الاقتصادي. العولمة الرأسمالية لها أثرها على العمال حيث ظهرت أشكال جديدة للعمل منها العمل الجزئي أو العمل لبعض الوقت. والعمل في المنزل وتزايد العمل بالإنتاج أو القطعة مع زيادة هجرة الأيدي العاملة المدربة على الهجوم على مبدأ التثبيت في الخدمة »الخدمة المستديمة« بعد أن أصبح صندوق النقد الدولي هو المتحكم في حكومات الدول النامية وسياسات الاستخدام فيها وتشجيعه لعقود العمل المؤقت وعقود العمل الفردية محددة الأجل بديلاً للمفاوضات الجماعية والاتفاقيات الجماعية كل ذلك وغيره يرتب أولويات جديدة والقضايا التي ناضل من أجلها العمال ولا يزالون هي: تحسين الأجور وتحديد ساعات العمل، والاستقرار الوظيفي، والتأمين والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والرعاية الطبية، والسلامة والصحة المهنيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.