: ********************************* جوزيف كوني وحكومة الخرطوم تقرير خطير صدر الأسبوع الماضي عن مجلس الأمن كشف أن زعيم جيش الرب اليوغندي جوزيف كوني وعدد من كبار مساعديه العسكريين عادوا أدراجهم في الآونة الأخيرة الى منطقة كافي كنجي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السودانية إلتماسا لملاذ آمن، في إشارة لما أورده الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الخاص بشأن جيش الرب وزعيمه المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لإرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وللعلم، فإن جيش الرب اليوغندي او ما يطلق عليه جيش الرب للمقاومة هو تنظيم عسكري يهدف الى الإطاحة بالرئيس اليوغندي يوري موسيفيني، ويباشر عملياته في منطقة وسط افريقيا في كل من يوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغووافريقيا الوسطى، تتمثل هذه العمليات في خطف المدنين وقتلهم وحرق القرى وإبادة العناصر التي تنتمي لقبيلة موسيفيني، وقد صدرت مذكرة إعتقال في حق جوزيف كوني من قبل المحكمة الجنائية الدولية وإثنين من معاونيه. في عام 2010، أصدرت الولاياتالمتحدة تقريرا مماثلا إتهمت فيه نظام الخرطوم بتقديم مساعدات لجيش حوزيف كوني، إستنادا على معلومات كشف عنها الرئيس موسيفيني أمام المساعدة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون افريقيا جيناي فريزر، ونتيجة لذلك، أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما في نوفمبر 2010 أن بلاده ستعمل على نزع أسلحة جيش الرب اليوغندي وملاحقة زعيمه والقبض عليه وتسليمه للمحكمة الدولية. يذكر أن جيش الرب تأسس بعد سقوط تيتو اوكيلو في يوغندا وتسلم موسيفيني لمقاليد السلطة، حيث ظهرت إمرأة تدعى أليس لاكوينا من قبيلة الأشولي الصغيرة، إدعت أنها نبية تتلقى الوحي من الرب بتحرير يوغندا من نظام موسيفيني وإحلاله بنظام مسيحي وكونت في سبيل ذلك جيشا قويا حقق إنتصارت باهرة في بدايته، الى أن توالت عليه الهزائم بعد ذلك، وفرت أليس خارج البلاد، وألقي القبض عليها في كينيا وأعيدت الى بلدها وحكم عليها بالسجن واستسلم عدد كبير من جنود جيش الرب بعد الإعفاء الذي أصدره موسيفيني في حقهم. تولى شقيق أليس المدعو جوزيف كوني مهمة إعادة تكوين الجيش في 1986 وبدأ في شن حرب عصابات ضد الحكومة في مناطق المدنيين، وظلت قواته تنهب وتحرق وتقتل وتمارس أفظع أنواع الإنتهاكات ضد الإنسانية. تكشف التقارير أن العلاقة بين كوني ونظام الخرطوم بدأت منذ عملية صيف العبور التي نفذتها الحكومة ضد قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 1992، بعد أن منيت هذه العملية بخسائر فادحة، بدأت الحكومة في تمويل جيش الرب، الذي كانت قواته في ذلك الوقت تتراوح ما بين 30 الى 100 الف مقاتل، للقيام بعمليات صغيرة تتمثل في السلب والنهب في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية وكان جيش كوني يتوغل في مناطق الجنوب لغاية 13 كيلو متر من مدينة جوبا، وبعد عام 1988، إنتشر مقاتليه في شمال شرق افريقيا في الكونغووافريقيا الوسطىوجنوب السودان. أما الحكومة السودانية، فقد نفت تماما اي علم لها بمكان جوزيف كوني ووصفت جيشه بالمنظمة الإرهابية وأبدت إستعدادها للتعاون مع مجلس الأمن والحكومة الأمريكية للتوصل الى مكان إقامته والقبض عليه، كما نفت وجود اي من عناصره داخل السودان، وذكرت الخارجية السودانية أنه ليس للسودان مصلحة في إيواء كوني على أراضيها. المدهش في رد الحكومة السودانية أن بعضا من منتسبيها أقروا بوجود كوني في السودان في فترة التسعينات، من بينهم شخص يدعى خالد ابو أحمد، يعمل ضمن فريق البرنامج التلفزيوني الشهير في ساحات الفداء، ذكر في مقال له نشر في عام 2012، أنهم كانوا في زيارة لمدينة جوبا في 1997 لإعداد بعض المشاهد للبرنامج وكان بصحبتهم العقيد وقتها إبراهيم شمس الدين، وفي مدينة توريت بجنوب السودان، عثروا على مادة مسجلة في شريط تلفزيوني فيها صورة لرجل (يرتدي قميص ملون ويضع على رأسه طاقية من القش)، إتفق الجميع على إدراج المشهد في البرنامج، وبعد بثه بثلاثة أيام، حضر زوج وزيرة الدولة بوزارة الإعلام وقتها سناء حمد وعاتب خالد عتابا شديد على بث لقطة الرجل ذي (الطاقية أم قش)، لأن ذلك الرجل كان هو جوزيف كوني (بشحمه ولحمه). وفي المقال نفسه، روى خالد إنه في 11 ديسمبر 1995 كان في مهمة إستطلاعية لمواقع الحركة الشعبية بجنوب السودان، في اليوم التالي لوصوله إندلعت معركة شرسة مع قوات الحركة، قال إنه شاهد (بأم عينيه) ما لا يقل عن الف طفل يوغندي يقاتلون الى جانب القوات الحكومية، لكنه لم يدل بأي تفاصيل عما إذا كانوا قتلوا أم فروا، وقال إن ما يسمعه بأن كوني موجود في السودان أمر لا يثير دهشته. الغريبة أن كل الدلائل تشير الى وجود كوني في السودان وعلم الحكومة السودانية بمكان إقامته، حيث كشفت منظمة دولية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا تعمل في مجال مسح الأسلحة الصغيرة في دارفور في عام 2013 عن مكان تواجد كوني وذكرت أنها خلال عملها إلتقت بمجموعات من جيش الرب في منطقة دفاك المعروفة بإسم حفرة النحاس بولاية جنوب دارفور بالقرب من حامية القوات المسلحة الحكومية، وأن هذه المجموعات مكثت لما يقارب العام في منطقة كافي كنجي لغاية شهر مارس عام 2013، وهي منطقة تبعد حوالي 30 كيلو مترا من حدود افريقيا الوسطى و18 كيلو مترا من الحامية العسكرية السودانية، وأضافت المنظمة في تقريرها أن هذه المجموعات كان يقودها جوزيف كوني بنفسه وأنه إضطر في فترة لاحقة الى تقسيم هذه المجموعات الى خمس، إتجه بعضها جنوبا نحو ولاية بحر الغزال وبعضها الآخر غربا نحو افريقيا الوسطى، وذكرت أن مجموعة منهم إنشقت عن البقية ووصلت الى منطقة طمبرة في ولاية غرب الإستوائية بجنوب السودان. عقب نفي الحكومة السودانية بمكان تواجد كوني، أعلنت الحكومة الأمريكية على لسان المتحدثة بإسم وزارة خارجيتها ماري هارف في مارس 2014 عن إرسال طائرات من طراز (سي في- 22 اوسبراي) وعدد من العسكريين الى يوغندا للمساعدة في ملاحقة كوني وقالت إن الهدف هو (إقصاء) كوني من أرض المعركة. الشيء الذي ينبغي أن يصل الى أذهاننا من خلال هذا الموضوع هو أن يوغندا تعتبر حليفا إستراتيجيا للولايات المتحدة حيث تربطهما مصالح إقتصادية وسياسية مشتركة، وتعتبرها الولاياتالمتحدة شريكا أساسيا لها في افريقيا، كما أن الحكومة السودانية تربطها هي الأخرى مصالح سياسية مع حكومة موسيفيني وهناك تعاون يجري في الخفاء بين الخرطوم وواشنطون، ما نتوقعه من هذا السرد، خاصة بعد تصريحات مسؤولين في حكومة الخرطوم بشأن الإستعداد للتعاون في تسليم كوني للمحكمة الدولية، مقروءا مع ما حدث الأسبوع الماضي داخل الخرطوم، حيث ألقت فرقة من الإنتربول الدولي القبض على طالب بجامعة افريقيا العالمية يدعى أمينو صادق أحد أعضاء جماعة بوكو حرام النيجيرية التي تعتبرها الولاياتالمتحدة منظمة إرهابية، وتمت العملية بنجاح تام وبتعاون كامل من جانب الحكومة السودانية، وبعد تشكيل قوة خاصة مؤلفة من الإتحاد الأفريقي والولاياتالمتحدة (آفريكون) لملاحقة كوني من داخل مدينة جوبابجنوب السودان وبتفويض كامل من الأممالمتحدة، وبعد المتغيرات على الصعيد الدولي فيما يخص سياسات الخرطوم تجاه الولاياتالمتحدة، نتوقع ان تعمل حكومة المؤتمر الوطني على التعاون التام وبالكامل في إلقاء القبض على جوزيف كوني وتسليمه للمحكمة الدولية، لأن ذلك يحقق لها عدة أهداف يتمثل بعضها في تهدئة مخاوف المجتمع الدولي من نظام الخرطوم خاصة بعد إيوائه في فترة التسعينات لعدد من العناصر الإسلامية المحسوبة على الجماعات الإرهابية مثل بن لادن وعناصر أخرى مثل كارلوس الفرنسي، كما من المتوقع أن تستجيب الخرطوم لمطالب الأممالمتحدة والحكومة الأمريكية المدرجة في وثيقة المركز الأمريكي للسلام، والتي من بينها منح حق تقرير المصير لشعب دارفور وربما تتبعه مناطق شرق السودان بعد أن تصاعدت حدة التوتر في الإقليم. على العموم، لا يملك المؤتمر الوطني الذي يسيطر على الحكم من الخيارات ما يؤهله لإدارة دفة الصراع بشأن إيواء العناصر الإرهابية على أراضيه بحكمة وحنكة، لأنه هو نفسه غارق في الوحل حتى أذنيه، والجرائم التي ما زال يرتكبها في دارفور وجبال النوبة وإدراج قوات الجنجويد، المشهود لها بممارسة أبشع أنواع القتل والسلب والنهب والإغتصاب الجماعي والإبادة الكاملة للقبائل غير العربية، ضمن القوات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات ومنح قياداتها رتبا عسكرية وإمتيازات خاصة، تقف شاهدا على ذلك. إن إيواء العناصر الإرهابية وترك أبواب البلاد مشرعة أمام الدول التي تناصب المجتمع الدولي العداء، تعد سياسة خرقاء وتقدح في المسائل التي تتعلق بالسيادة الوطنية وتعتبر تصرفات هوجاء لا تصدر سوى من جهلاء لا يعرفون كيف يديرون شؤون البلاد ولا يدركون السبل الكفيلة بإخراج السودان من عزلته ومن أزمته السياسية والإقتصادية الطاحنة، كما يجب علينا ألا ننسى أن رأس النظام في الخرطوم هو الآخر مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية وصدرت في حقه مذكرة توقيف وإعتقال لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد تكون هذه القوات اليوغندية – الأمريكية (آفريكون ) مجرد خديعة دولية للإيقاع بالبشير والقبض عليه وتسليمه للمحكمة الدولية.
