بسم الله الرحمن الرحيم تجدد قضية زيادة الأسعار كل فترة، أصبح مسلسل إلزامي يتابعه او يكتوي بناره، كل مواطني الدولة السنية في الداخل. والتي ألقت علي كاهلهم المثقل دوما، كل الأعباء الخدمية والتنموية! لتتفرغ هي للعبادة، التي تعني في شرعتها إحتكار السلطة حصريا. وهو ما يعني بدوره، أن الإشكالية الحقيقية ليست في زيادة الأسعار، ولكن في طبيعة السلطة الحاكمة تحديدا. بمعني، إن زيادة الأسعار، هي نتيجة حتمية لغياب التنمية وإهمال الخدمات! من جانب سلطة إنحصرت وظيفتها في خدمة وحماية ذاتها! وتاليا إنزوت خدمة الجمهور وتنمية الدولة، الي هامش الإهتمام او فائض السلامة والتأمين للسلطة! علما بأنها فوائض وهوامش إهتمام، تنحسر وتضيق مع مرور الأيام! أي مفتوحة علي شدة المعاناة وظلام المستقبل، علي الجمهور الأسير والدولة المختطفة. وبما أنها سلطة متسلطة، وليست مسألة قدرية تنزلت علينا من السماء، او عجزها متأصل بسبب قلة الموارد وضعف قدرات ومردود وقيم المواطنين في الداخل! يترتب علي ذلك، أن أي توجه لا يصب في مباشرة في طعن الفيل(السلطة الإنقلابية) او يكتفي بتلفح الظل، شجبا وإدانة وإستجداء! لن يحل لا مشكلة الأسعار ولا المعاناة المتجددة، مع كر الأيام وتتابع التعديلات السطحية! ولا تعريض بقاء الدولة السودانية، لخطر التفكك والمغادرة لمربع الوجود الجغرافي والتاريخي والحضاري الذي عرفت به. ولكن ما المعني بإشكالية السلطة؟ أي الحكومة الحالية ومن وراءها الجماعة الإسلاموية في الخلفية التأسيسية. المقصود تحديدا، حالة القصور البنيوي والتشوه العقلي(الوعيوي) والنقص الأخلاقي القيمي، الذي يسم مفهوم وإستيعاب وسلوك الجماعة الإسلاموية، وبصورة مقاربة المؤسسة العسكرية، للسلطة و كيفية التعامل مع الحكم! ولسوء الحظ، إجتمعا معا في حالة الإنقاذ السودانية، مما جعل الأزمة السلطوية السودانية مركبة! ولتَظهر بهذه الصورة المأساوية، وتحدث هذا الدمار الشامل علي مستوي الدولة السودانية، والتعرية والإنكشاف الكامل للمجتمع السوداني! أي تحفيز عوامل الفتنة والصراع العبثي، وسيادة لغة العنف المادي واللفظي بين المكونات الداخلية، إضافة الي تعميم العقم التنموي الإقتصادي والتصحر الفكري الثقافي الإجتماعي، وتحويل البيئة الداخلية الي بيئة طاردة بإمتياز، لكل من يملك القدرة علي الهجرة والمغادرة النهائية، وذلك إستمر طوال فترة حكم هذه الطغمة الإحترابية الإجرامية الضالة. والمعني بشكلٍ آخر، إن السلطة وبما هي فرض سيادة، ولاحقا نمط حياة كامل، أصبحت تستوجب ومع تقدم الحياة ومراكمة الخبرات والإستفادة من الأخطاء، أن تقوم علي أعمدة القبول العام، وان تحتكم لمجموعة مبادئ وقوانين، وأن تلتزم المسؤوليات التي تبرر شرعيتها. ومجمل ذلك، أنها وظيفة تساعد في إنتظام الجماعة البشرية والمنافسة السلمية او تهذيب الصراعات علي المصالح، وتوفير الخدمات وحماية الجميع بما فيه الوطن. وتاليا فهي تحتاج لأفراد وجماعات بمواصفات خاصة، يتمتع فيها الأفراد بصفات رجال الدولة، والجماعات بتقديم برامج ونظريات ورؤي علمية وموضوعية، لتطوير الدولة وترقية الخدمات، إضافة الي قبول المنافسة الطوعية ضد الآخرين، وبكلمة واحدة، تكوين أحزاب سياسية حديثة، كأحد مكونات او لبنات او أضلع السلطة الحديثة. ولكن في حالة الجماعة الإسلاموية(نفي السياسة وحضور الدجل والشعوذة) ونوعا ما المؤسسة العسكرية(إزاحة السياسة وإعلان العنف المادي المجرد) تحولت السلطة من وظيفة ومسؤولية، وتعبير عن رغبات وإرادات شعبية حرة، الي مجرد آلية لإكتناز الإمتيازات المادية والإجتماعة، وبالطبع دون تقديم ما يبرر ذلك! وتاليا، تحولت موارد الدولة الي مغانم كما يشاع، والمواطنون الي رعايا والأصح جنود بل خدم، يتمثل دورهم حصريا، كسخرة في خدمة السادة ملاك السلطة! وفي هذا المسلك والتصور، ليس إفراغ للسلطة وتوابعها السياسة والحريات والمسؤوليات..الخ من المضمون فقط، ولكن وبشكل أخطر، يتم إعادة تعريفها وإستيعابها، من أجل تسويقها، إن لم تكن الرغبة في إستدامتها هي المسيطرة او الموجهة! بمعني، الإختلال يتخطي السلطة العامة المغتصبة، الي مصادرة الوعي العام! والغرض من هذه الحرب السلطوية، بأدواتها السياسية والمعرفية والإعلامية والمالية والأمنية..الخ، علي الوعي العام والثقافة العامة والإرادة العامة، ليس السيطرة علي الحكم فقط! ولكن تدمير كل قدرات وممكنات وأدوات المقاومة او الرفض المادية والمعنوية، والتمكين لحالة من التدجين العام، عبر التشوه العام الذي فرض علي الفضاء والحياة العامة. إذا صح أعلاه، يصبح القيام بالإنقلاب مبررا، إسلامويا وعسكريا، إن لم يكن أمرا محمودا! كآلية مضمرة داخل الركائز المؤسسة للنظم الإسلاموية السلطوية والنزعات العسكرية الإستحواذية! وتاليا، الفشل السياسي والتنموي والإداري، وطنيا وسلطويا وكآثار سلبية علي بقية الجمهور، هي نتائج محتملة إن لم تكن مؤكدة. ولكن ليس بوصفها فشل او تقصير او عجز، ولكن بوصفها آثار جانبية بسيطة او غير ذات شأن، لمشاريع أكبر وطموحات أعظم، تم إنجازها في ظل حصار خانق، ورغم أنف المؤامرات والدسائس الخارجية، وتربصات الخونة في الداخل! وعلي العموم، ليس بالضرورة أن يعيِّها المواطنون جميعا، ويكفي فقط أن تعلمها وتتبناها السلطة الحاكمة، ممثلة في المجموعة الصغيرة المتحكمة. والنتيجة وجود خطان متوازيان ومتواريان، في الدولة السنية بواجهتها العسكرية. خط يمثل الجماعة الحاكمة، وبالطبع لها همومها وهواجسها وتصوراتها للسلطة، وما يستتبعها من إمتيازات مجردة من المسؤوليات، والنظرة الي الجمهور العام، كأرقام جامدة، ليس له حقوق إلا فضل الإحسان! وتاليا، فهو يختلف كليا عن الخط الآخر، الذي يمثله بقية المواطنين، وهم كذلك لهم همومهم ومعاناتهم ومصاعبهم، والتي لا يصدف أن الخط الأول او الجماعة الحاكمة، هي المتسبب الأول فيها، إن لم نقل هي النتيجة المنطقية، للمسعي الإحتكاري السلطوي الذي يميز تلك الجماعة المتسلطة. ورغما عن ذلك، تتوه أنات بقية المواطنين وآهاتهم، وأوجاع آلامهم وما أكثرها ونقص حاجاتهم وما أشدها وإنسداد الأفق أمامهم وما أظلمه، في الفراغ الذي يشغل مساحة معتبرة، من الصلة الرابطة بين الطرفين. وذلك بسبب الهوة الفاصلة بين الخطين، والتي تقوم علي حراستها، الأجهزة الأمنية والشرطية والمؤسسة العسكرية. وهو الشئ الذي يجعل نقاط التقاطع بينهما تكاد تنعدم، خصوصا من بقية المواطنين تجاه السلطة! أي بقدر الشلل الذي يحكم العلاقة بينهما، وبروز عجز المواطنين في التأثير علي السلطة، تكون حجم المعاناة والظلامية، والإنسداد الذي يلف طموحات المواطنين في مجرد الحصول علي حياة كريمة! وهو ما يجعل ممارسات من شاكلة النقد والسخط والإستغراب، تذهب أدراج الرياح مهما كانت شدتها وموضوعيتها! أي كفاعليات خارج الجدار او بسبب تركز الحصانة بمعناها الشامل المادي والمعنوي، التي تحيط بالمسؤوليين! أي بإعتبارهم فوق النقد الذي يستدعي الإستجابة، والمسؤولية التي تستوجب المحاسبة. وبتعبير آخر، دون كسر الحوجز بين المواطنين والسلطة، وتحرير السلطة من قبضة المغتصبين، وتحرير الوعي من السيطرة الفوقية، والإرادة العامة من التدجين! ستزداد الأسعار إرتفاعا والأوضاع سوءً والمشاكل تفاقما، ويتحول الإستقرار الشكلي او إستقرار الإرهاب الزائف، الي نذر حرب مفتوحة، بين الجميع وضد الجميع، ولات ساعة مندم. ولكن هل ما ذكر أعلاه، تجريد لقضايا مادية(زيادة الأسعار) تضغط بقوة علي قدرة تحمل المواطنين المعدمين، وتنذر بمزيد من التدهور للخدمات، وسقوط الكثيرين في دائرة الأشد فقرا ومعاناة، وتمدد قانون الحرمان الإنقاذي، ليضرب في كل إتجاه دون رحمة او تمييز؟! لا أعتقد ذلك! ولكن ما نعنيه أن هنالك قانون عام حاكم او قاعدة عامة متحكمة، وما دونهما مجرد تفاصيل وهوامش. وهذه القاعدة العامة الحاكمة، تتمثل في تزوير السلطة الحاكمة او بطلان مشروعيتها، وهو ما يجعل ممارساتها: اولا، غير خاضعة للمسؤولية او المحاسبة او الرقابة او المراجعة! وثانيا، إستمراء الإنتحال لمنجزات الآخرين في الداخل(النظم الوطنية السابقة) والخارج(تجيير منجزاته او السطو عليها مع إنكار ذلك!) وكذلك التكريس للإحتيال كطريقة عمل وتسويق للذات! وكل ذلك كنتائج منطقية للعجز عن الإنجاز، والإستعلاء علي المحاولة والعمل، في جو من المنافسة الشريفة، وتحمل التبعات، أي كصفات يختص بها المجرمون وتستهوي السفهاء! وثالثا، إكتساب القيمة والأهمية من السلطة وليس العكس، أي بترك بصمة وأثر إيجابي علي السلطة، وتاليا، الوجود علي سدة السلطة يجلب الهيبة، والذهاب عنها معزز مكرم، يستصحب التقدير والإحترام وحفظ المكانة بين المواطنين(نموذج الأستاذ عبدالرحمن علي طه مثلا)، وبالطبع العكس أيضا صحيح، وهو ما يتجسد في واقع الإنقاذيين وأشباههم. مع إستصحاب كل ذلك، تصبح زيادة أسعار الكهرباء المعلنة او غيرها، لتغطية نفقات السلطة المتضخمة، وموجبات الحماية المكلفة والمتصاعدة، هو شئ متوقع بل مؤكد! ليس بسبب إنعدام البدائل(غير المفكر فيها أصلا!) او بسبب كونها سلعة او خدمة غير مرنة إقتصاديا، نتيجة تشعبها ومسها غير قليل من الخدمات، التي تعتمد عليها قطاعات عريضة من الجماهير المفقرة أصلا! ولكن السبب الأساس، لأنها الطريق الوحيد المفتوح أمام وزير الكهرباء، كنموذج للجماعة الإسلاموية من ناحية، والحصول علي السند الرئاسي من الناحية المقابلة! بمعني، هو تجسيد للذهنية المتمثلة للحكمة ووهم التدين والأخلاق من جهة، والنفسية التواقة لإشباع حاجات التسلط، في مداها المطلق، من الجهة الأخري. بقولٍ ثانٍ، هو تعبير عن الثقافة الحاكمة للطبقة السلطوية، والتي تحاول أن تحصل علي أكبر مقدار من المكاسب، وإشباع أكبر قدر من الرغبات، ولكن ببذل أبسط قدر من المجهود، وصرف أقل قدر من التضحيات، علي أن يتم ذلك بأسرع فرصة ممكنة وفي أقل فترة زمنية. وتاليا وعبر تفسير( وأحيانا تحليل بمنطق التدين!) إقتصادي متهافت وروح إنتهازية متوحشة، من السهل بيع مؤسسة او منشأة عاملة، وإستحصال أموالها وعوائدها سريعا! مقارنة بعملية تشغيلها وتكلفة إدارتها وتحمل أعباء العاملين بها، او أقلاه القيام بأي إلتزامات تجاههم. ناهيك عن القيام بأعباء إقامة مؤسسات او منشآت جديدة. وما يمثله ذلك، من مجهود وصرف وهدر زمني وتضحيات مكلفة. لنهج جماعة حاكمة ومتسلطة، لا تجيد سوي النهب ولا تعرف وسائل غير وسائل الإجرام! عوضا عن تجردها التكويني مسبقا، من أي أبعاد إجتماعية او مضامين إنسانية. في هذا السياق، يصبح حديث الوزير السابق، المهندس كمال علي محمد، عن مشاكل الكهرباء، وعن الحلول المتمثلة في إلغاء شركات الكهرباء، والعودة للهيئة القومية للكهرباء، لتقليل النفقات والأجور والإمتيازات، التي تستنزفها هذه الشركات، من غير إنجازات او تحديث للخدمات. هو نوع من كلام الحق، الذي يراد به الإلهاء والتمويه، او العمي عن جذور المشكلة الحقيقية. بمعني، المشكلة ليست في هذه الشركات العديدة، والتي لا تمثل أكثر من دور الوسيط او السمسمار، الذي يكسب من دون مجهود يذكر، او تقديم خدمة منظورة، فقط، ولكنها ترجع في الأساس، الي العقلية والأطماع، التي تقف خلف إنشاء هذه الشركات؟! أي عقلية توزيع البلاد ومواردها علي الأتباع، ومن ثم إنشاء أجسام لا حصر لها، علي هامش مؤسسات الدولة الحقيقية! لتقوم ليس بإمتصاص فائض الأموال، ولكن بتهميش ما يفترض أنها مؤسسات راسخة ومعلوم دورها، إن لم يصل حد إزالتها من خارطة الوجود، كنموذج الهيئة القومية للكهرباء، السالفة الذكر. وهذا دون الحديث عن تشريد الكفاءات من كل القطاعات الحكومية! لدرجة إفتقدت فيها تنوعها وقوميتها ومهنيتها وقدرتها علي العمل، بعد أن توشحت بالثوب الإسلاموي المهترئ. ولكن السؤال، الذي يجب أن يوجه للوزير السابق، والناصح الحكيم الآن، الباشمهنس كمال؟ أين كنت عندما تم تجفيف هذه الهيئة وغيرها، بجرة قلم؟! وما كان موقفك تجاه خروج قوائم المفصولين سياسيا، من كل الوزارات والهيئات والمؤسسات بالجملة والمفرق؟! ومؤكد فيهم زملاء ومعارف لك، تعلم مدي كفاءتهم ومهنيتهم ووطنيتهم؟! حتي تأتي اليوم وبعد خراب مالطة، لتبكي علي اللبن المسكوب، بل وتمتلك جرأة تحريض البرلمان، علي تحدي وزير الكهرباء ومؤسسة الرئاسة؟! حبيبنا الوزير السابق المهندس كمال علي(يو آر تو ليت) وفر عليك حكمتك وشجاعتك وأستعصم بإنقاذيتك! ونحب أن نطمئنك، أن المستقبل لا يحمل أي مساحة خير او بشارة تسامح لأمثالكم. وأن الذاكرة الوطنية، المسخنة بالجراح والإهانة وطعم الغدر والخيانة، تضعكم جميعا في سلة واحدة. أي أنت ووزير الكهرباء الذي تنتقده، وغيركم من الشركاء! أسهمتم جميعا في هذه المأساة الوطنية. ولو أن وزير الكهرباء أفضل منك، بإعتباره أكثر وضوح وتعبير عن إسلامويته، بغرائزها وفجورها! أما أنت فدخلت علي الإنقاذ، من مدخل الإنتهازية السلطوية الفجة، وليست العقدية السياسية الضالة، وكلها شرور ومحن وفساد. أي تملك مقدرة التلون، بتلون الأنظمة والمصالح، والضعف تجاه المناصب والإمتيازات، حتي ولو علي ركام الوطن وأوجاع المواطنين. أي تنتمي للشريحة النخبوية الهشة، التي باعت وطنها ووطنيتها بدراهم معدودة ومناصب مغتصبة! لتكسبت الإستبداد القدرة علي المناورة والصمود، وهي تتغلغل في جسد الأنظمة الإستبدادية، او تحتل داخلها، مكان الشرايين والأوردة. أي الطبقة الخائنة، لمعرفتها وتأهيلها ووطنها ومواطنيها. ولذلك ما يطلب منك، ليس توجيه النصح للجهات الحاكمة، فأنت أعلم من غيرك، بصم أذنيها وتعاليها علي النصائح! ولكن المطلوب الإعتذار الصريح الواضح، عن الإشتراك في هذه الجريمة الوطنية، وفضح كل ملابساتها وفضائحها، وكشف فسادها ومخاذيها بالتفاصيل المملة، وسرد مساهماتك/أخطاءك الشخصية خلال الفترة السابقة! وتحمل تبعات كل تلك الفترة ومحاسبتها الصارمة! لك ولأمثالك، من الذين تمرغوا في نعيم الإنقاذ، حتي إستنفدت أغراضها منهم، ولفظتهم ك(نواة التمر او مناديل الورق) ليلبسوا بعدها رداء الحكمة وغلالة الوطنية، ويتفوهوا بالنصائح والتوجيهات والتعليقات، علي كل الأخبار والممارسات الإنقاذوية المعهودة، التي كانوا جزء لا يتجزأ منها! وعلي العموم، هي تحمل من المرارة والتنفيس عن الغضب، أكثر من حرصها علي مصالح المواطنين والدولة. ومتي كان المواطنون مدار إهتمامهم وشفقتهم، او الدولة محط محافظتهم ورعايتهم؟! وليعلم الوزير المُقال وأمثاله، أن الذاكرة الشعبية المحاسبية، لن تقف في صفهم، إن لم تكن لهم بالمرصاد. وأن الأيام والمستقبل القادم، لن يكونا كسابق العهود الماضية، في التفريط والمسامحة الملامسة للغفلة والعبط! أي المسامحة الناعمة التي لا تمنع تكرار الأخطاء والجرائم والآثام، إن لم تغر الفاسدين لتكرارها عن عمد، ولكن بصورة أكثر إستغفال ومكر. وإذا لم يحدث ذلك وبالصرامة المطلوبة؟ فهذا يعني الرجوع الطوعي، لمربع إنجاز التغيير بأكلاف باهظة، ولكن مع العجز في المحافظة عليه! وهكذا دواليك. وأيضا أهمية وزير الكهرباء وسلوكه العنتري، تنبع من أنه يضع الخطوط الفاصلة، بين الدولة، كدولة لها مؤسسات، ولمؤسساتها وظائف، وبين النزعة الفردية او التنظيمية والأصح البدائية، التي تحكم من دون قيود او ضوابط! وللتأكيد علي سيادة الأخيرة، التي تنسجم مع روح وطبائع الجماعة الإسلاموية، نجد الدليل الساطع في موقف زيادة تعريفة الكهرباء الأخيرة، والتي يصر عليها الوزير والأصح يفرضها فرضا، دون وضع إعتبار، لأي جهات أخري تشاركه القرار، او قنوات أخري تستوجب مرور القرار من خلالها، لفلترته وتخفيف آثاره السلبية او تعديله لتعظيم فوائده، او إلغائه مرة واحدة، إذا أثبت خطله وخطره وضرره! بتعبير آخر، ما فات علي هذا الوزير المسكين او مستجد السلطة، وعطفا علي ما ذكر سابقا، أن وزارة الكهرباء ليست جزيرة معزولة، او وزارة قائمة ومستقلة بذاتها او معلقة في الفضاء، وتاليا، ما يصدر عن هذه الوزارة او غيرها، يجب أن يخضع للموزنة والتمحيص ومعرفة أثره علي بقية القطاعات، والأهم مردوده ضمن النظرة الكلية او الشاملة، التي تحرك منظومة عمل الدولة، وبما فيها طاقة تحمل المواطنين ومصالحهم كأولوية قصوي. المهم، أصدر الوزير قراره، وكأنه يتحرك في الفراغ من دون مقاومة، علي إعتبار أنه يرأس الوزارة او المالك الحصري لها! وتاليا، هو الأعلم ببواطنها ويعلم غيبها وعلنها وماضيها ومستقبلها ومستقرها ومستودعها، وبناءً علي ذلك، فكل ما يصدر منه، هو الصاح المطلق والخير العميم! وما علي البرلمان، إلا البصم عليه بالعشرة! وإلا فعصا البشير جاهزة، وسيف التهديدات والتهميش مسلط! او فاليشرب البرلمان وأعضاء لجنته الإقتصادية(المسكينة الذليلة) من البحر(وبصات أفراس جاهزة). والسبب في هذا المسلك الشاذ او الصورة المقلوبة، بسيط! وهو أن القوة والنفوذ والسلطة هنا، للفرد وليس للمؤسسة. وما المؤسسات كالبرلمان وغيره، إلا أجسام كرتونية فاقدة المحتوي(السلطة او الأنياب) ويتمثل دورها حصرا، في إضفاء مسحة عصرية، علي ممارسات غارقة حتي أُذنيها، في الفردية والأنانية والتخلف! وذلك نظير إمتيازات إجتماعية وحصانة قانونية وإقتصادية او هبات مالية، تستقطع من قوت الشعب اليتيم(والسؤال، هل إذا دخل هذا البرلمان، وغيره من المؤسسات الدستورية الصورية، في إجازة ثلاثة قرون، سيشعر بهما أحد؟ أللهم إلا تلفزيون السودان الفارغ وصحف الإنقاذ البائرة وأصحاب الكافتريا؟!). بوضع أعلاه في الإعتبار، وبإفتراض صحته، تصبح مطالبات الكاتب الأستاذ محمد وداعة، الموضوعية، لوزير الكهرباء بالإستقالة، وبصورة أكثر صراحة للبرلمان بالإقالة، بعد أن أعلن الوزير بملء فيه، عن إكتمال محطة بورتسودان الحرارية، وجهوزيتها للعمل والخدمة قريبا. ومن علي منبر إعلامي عام(الإذاعة السودانية) والذي أثبتت الحقائق أنه مجرد هُراء، وحديث مجانين لا يؤخذ به! هي من باب المطالب المستحيلة، التي تحاكي مطالب خروج الشمس من المغرب! لأن من يستعلي علي الجهة التشريعية الرقابية المحاسبية المنتخبة(ممنوع الضحك) أي البرلمان، يهون عليه إختلاق التصريحات المجانية(هو الكلام بقروش)! وهو في ذلك لم يأتِ بجديد؟! بل هو تلميذ نجيب في مدرسة المشاغبين الإسلامويين، والتي تلتزم منهج، السياسة حيلة وإستعراض مهارات وخداع للبسطاء! وتاليا، عدة السياسي وأهلية المنصب ومدخل السلطة، يمر عبر إمتهان السياسة، الي مجرد كلام ساكت، وحذلقة لفظية وبطولات هوائية ووعود جوفاء، لا يحاسب عليها أحد او تراجعها ذاكرة، إن لم تكن مطلوبة لذاتها! ويترتب علي ذلك، أن طلاقة اللسان وقوة الحلقوم(الله أكبر، هي لله..الخ) والتزلف للرئيس، هي كل ما يحتاجه المنصب والترقيات والبقاء في الوظيفة، مهما تدنت درجتها. في هذا المعني، يصبح حديث الإستقالة ومطالب الإقالة، خارج النص، او مجافي للمنطق السلطوي الحاكم، بدلالة أن من يمتلك هذه الحقوق (البرلمان) مدجن سياسيا ومخصي سياديا، وتقف لجانه علي أبواب الوزراء والسلاطين، تستجدي العطف والقبول وحنية المسؤولين. إضافة الي أن أدب الإستقالة، فوق غربته عن وعي وثقافة الشموليين عموما، والإسلامويين علي وجه الخصوص، إلا أنه يحمل شبهة الفشل والعجز، وهو ما يستحيل في حق أفراد متسلطين ومحكومين بالمنطق الفرعوني(ما أريكم إلا ما أري!) كعَرض لمركب النقص السلطوي الذي يعانون! وكذلك حديث الأستاذ محمد وداعة، عن نقل محطات الكهرباء من جهة الي أخري، هو تعبير حي، عن واقعة الإنتحال السلطوي الإنقاذوي، لمنجزات الآخرين السالفة الذكر! أي بدلا من دراسة حاجات المناطق، التي تحتاج لخدمات الكهرباء(نيالا والفاشر) ومن ثم القيام بتدبير التكلفة المستوفية لها، وبعدها تنفيذ محطات كهرباء حديثة، تغطي الحاجة من جهة، وتعمل لفترات طويلة نسبيا، بحكم جدتها، من جهة مقابلة. فإنهم لجِئُوا للحيل، بإحضار وحدات محطات مستعملة، وبطاقات محدودة(من مدن صغيرة) علما بأنهم لم يجتهدوا في تأسيسها او إنجازها! وكل ذلك، من أجل خداع الأهل في نيالا والفاشر، بالجدية والسعي لمعالجة مشاكلهم التنموية والخدمية. ولكن وبعد إنقضاء الفترة التجريبية وإنفضاض سامر الإحتفالات والطرب والرقيص، يبدأ مسلسل الأعطال والقطوعات، وحرق الأجهزة الكهربائية، وتعطيل الأعمال ومصالح العباد. ليكتشف الأهل أنهم قد بيع لهم الترماي، بعد ظهور الحقيقة المرة في كامل تبرجها، بأنهم إستلموا مجرد خرد، وفي أحسن الأحوال محطات درجة ثانية، لزوم الترضية الوقتية! والإحتمال الراجح أن تأخذ الجهات المنفذة(شركات الكهرباء) أموالها كاملة، علي أساس أنها أستوردت محطات كهرباء جديدة؟! وهذا كله يأتي في سياق، إستغلال كل المؤسسات والمباني والبني التحتية، التي سهرت علي إنجازها، الأنظمة الوطنية السابقة، بكل إنضباط وظيفي وهمة مهنية. لتنسبها بكل جرأة(وقوة عين محيرة) الي نفسها، لمجرد تعليق يافطة او تحويل طبيعة عمل المؤسسات او الهيئات! ونموذج لذلك، المدارس المتوسطة، التي تحولت في غمضة عين وإنتباهتها الي مدارس ثانوية، وأحيانا مع شدة الحماس والتهليل والتكبير الي جامعات(قفزة بالزانة تستحق رقم قياسي في الألعاب الاولمبية) وفي الغالب الي مشاريع إستثمارية(ولا عزاء لذاكرة المكان أستاذ بابكر فيصل). أي بدلا من إنشاء جامعات بمواصفات عصرية، من ضمنها المكان والمعمار وطبيعة العملية التعليمية والوظيفية، حتي ولو كان عددها قليل مرحليا، وفق خطط تنموية مدروسة. تلجأ العقلية الإسلاموية الإنتحالية، الي السطو علي المباني الجاهزة، دون إكتراث لأغراضها التي أُنشئت من أجلها، وتحويلها بقدرة قادر، الي جامعات او مؤسسات وهيئات من صنعها! وبغض النظر عن المردود، أي الفائدة العامة، التي تجنيها من هذه التكوينات الجديدة، وبالطبع غير المدروسة! او الخسائر الفادحة، التي تلحقها بتلك الأجسام المصادرة. فالمهم لديها هو الدعاية السياسية، علي إعتبارها منتهي الإبداع السلطوي والإنجاز التنموي! إليست السلطة في عرفهم، بهرجة إحتفال ولحظة طرب وفاصل رقيص! وكفي الله السياسيين الإسلامويين، شر العمل ونزف العرق وجهاد الصدق مع النفس والآخرين. والغريب حتي ما تقوم بتنفيذه الحكومة الإنقاذوإسلاموية من أعمال او مشاريع ، تعهد بها الي شركات يمتلكها أتباع النظام ومواليه(زيتهم في بيتهم)! نجدها تتميز بضعف التنفيذ وكثرة الأعطاب والأخطاء(يحكي والعهدة علي الحاكي، أن هنالك قنوات ري تم تصميمها عكس إتجاه الإنحدار، وأن تكلفة معالجة الخطأ أكبر من تكلفة الإنشاء!)، وفي نفس الوقت إرتفاع تكاليف العمل! والمعني، زيادة أرباح الشركات العاملة الي أرقام فلكية(لا ينافسها أحد)، مضافا لها تكاليف الصيانة الدورية، حتي قبل إكتمال العمل. ولا مكان في أجواء كهذه، او بيئة معطونة في الفساد، الحديث عن عطاءات او شفافية او محاسبة. والمؤسف، أن كل هذه الأعباء المالية، تُرحل الي كاهل الأجيال القادمة، دونما ذنب إقترفوه(مساكين لا تنمية حقيقية او بنية تحتية صلبة يجدونها، ولا فكاك من الديون ينعمون به!). والأمثلة علي ذلك كثيرة، ولكن نختم بمثال أخير او جديد(لنج) وهو إستجلاب عدد مقدر من ماكينات غسيل الكلي، وهو خبر أثلج صدري حقيقة، وسط سيل من الأخبار السيئة التي تلسع كألهبة النيران، او روائح من الفساد تزكم الأنوف وتسد النفس، ومفارقات تقلق منام الجنان! وهو ما حفز النية لدي، للإشادة بوزارة الصحة، كحالة إستثنائية وسط هذا الركام! وبعد الفشل المديد الذي لازم المسيرة الأليمة. ولكن بعد القيام ببعض الإتصالات للتأكد من الخبر. أصابني ليس القليل من اليأس والإحباط، والإيمان بسيطرة قانون الإنتحال وإدمان الإحتيال، وسط هذه الحكومة الإنقاذوإسلاموية المراوغة التي أبتلينا بها! فقد أخبرني من لا أشك في صدقه، أنه علم أن بعض الماكينات المستجلبة مستعملة!! ولكن لا علم لديه ببقية الماكينات هل هي جديدة أم مستعملة. ولكن ما يؤكد حديثه او فرضية أن كل او معظم الماكينات مستعملة، هي ملاحظة بسيطة، وهي أن أشهر ماكينات الغسيل العاملة في الداخل، هي من ماركات او شركات ال(بي براون) وال(غامبرو). ويجيد المهندسون الطبيون في الداخل التعامل معهما. ولذلك عند الشروع في إحضار أي ماكينات جديدة، لأبد من المرور عبر هذه الشركات او وكلاءها في الداخل، للإستشارة والتفاوض والسعي لإستجلاب نفس الماركات، لتسهيل الأمر علي المهندسين الطبيين أولا، ولضمان توافر الأسبيرات ثانيا. حتي لو كان فارق السعر كبير نوعا ما، فمؤكد أنه أقل من تكلفة صيانتها وتشغيلها بحضور ممثلي أصحاب الشركات الجديدة، او في حالة الوضع الأسوأ تركها(ركنها) جانبا لعدم توافر الأسبير او القدرة علي التشغيل والصيانة. او أن يتم اللجوء للدرب الطويل، وذلك قبل التعاقد مع شركات جديدة، يجب إلزامها بتدريب المهندسين الطبيين في الداخل، علي طريقة التشغيل والصيانة، سواء بإبتعاثهم الي الخارج، او بحضور خبراء من الشركات لتدريبهم في الداخل، مع توفير الإسبيرات وقطع الغيار وكل مستلزمات تشغيلها وصيانتها. وبما أن كل ذلك لم يحدث، فهذا يؤكد فرضية إستعمال الماكينات، و بإستخدام أقضي درجات حسن النية، أي في حالة تصديق أن الماكينات جديدة، يمكن توقع وصولها كهدايا او إعانات او دعاية للشركات. علي ألا تنفي حسن النية، ثغرة إشكالات التعامل مع الشركات الجديدة السالفة الذكر! وعموما الموضوع يحتاج لمزيد من الإستقصاء، ولمصدر أكثر موثوقية وعلانية ومهنية. ولكن هذا لا يمنع إبداء ملاحظة، في سياق الإستدلال السالف الذكر(الإنتحال!) وهي أن المشكلة ليست في أن الماكينات مستعملة، فببعض المعالجات والإختبارات الهندسية للتأكد من عمرها التشغيلي وقابليتها للعمل لفترة زمنية معقولة، مع وضع إحتياطات التعقيم وحاجات المرضي المعدمين وتعريض حياتهم للخطر في البال، يمكن قبولها! ولكن الخوف أن يتم إستمراء الوضعية، بل والتربح منها، مع توافر سوق بيع الضمير! وذلك حتي لا نصبح مخزن للخرد الخارجية، او محطة أخيرة وسهلة ورخيصة، لتكديس كل النفايات الخارجية في الداخل. إنما المشكلة الحقيقية فهي تنبع تحديدا، من غياب مبدأ الشفافية وسيادة منطق الإحتيال! أي بتصوير الأمر كإنجاز غير مسبوق، وهو ما يستدعي إيهام الراي العام بأنها ماكينات جديدة! وتاليا، هم أكثر حرصا علي حياة المرضي وإحساسا بعذاباتهم، او هم كمسؤولين يقومون بمهامهم علي أكمل وجه! إذا لم يكن هذا خداع وإنتحال وأحتيال، (فما ضر طرح مسيلمة بين المؤمنين) بتصرف في تعبير لحميد. وفي الحقيقة هذا أسوأ من الغش والخداع، وينحدر مباشرة وبكل أسف، الي نوع من المتاجرة الدعائية الرخيصة بصحة المرضي! بدلالة إقامة إحتفال توزيع للولايات، إضافة الي أنها تحمل شبهة التنصل من مسؤوليات توفير ماكينات جديدة، تستوعب كل المرضي، مع توفير كافة مستلزمات العلاج مجانا. والأهم من ذلك، تقع علي وزارة الصحة، بمعاملها ومستشفياتها وأطباءها ونظام إرشيفها وجمع معلوماتها، وعلاقاتها بمنظمات الصحة العالمية. المسؤولية المباشرة في معرفة مسببات المرض، لقطع دابره، او أقلاه وضع إحتياطات الوقاية، ومن ضمنها نشر الوعي الطبي، والكشف الدوري المجاني، لحماية بقية المواطنين من هذا الداء العضال. وأخشي ما أخشاه، إذا ما قامت هذه الدراسات والأبحاث، أن يتم التكتم علي النتائج او يتم تعطيلها مبكرا، إذا ما أشارت أصابع الإتهام، الي تجار الحكومة وعجزها الصحي الفاضح، كمسببين أساسيين لهذا الداء الفتاك. ونكتفي بهذا القدر من أمثال، هي علي قفا من يشيل، تؤكد جميعها شيوع قانون الإنتحال وثقافة الإحتيال، بل والنهب المنظم والمقنن! وإفرازات كل ذلك، من غلاء الأسعار وتدهور الخدمات وشيوع الفساد، والدخول في دائرة مغلقة من الإحباط والتردي العام! وتصوير كل ذلك، كحالة قدرية لا يمكن تبديلها، او نستحقها كأقوام يتنكرون لشرع الله!! المهم، إقامة كل هذه الإحتفالات بالمشاريع، مهما كانت درجة روتينيتها او هي من الواجبات الإلزامية في عرف الدولة الناضجة، وصولا لدرجة الهوس بالإحتفالات في الفارغ والمليان، يرقي لدرجة وصفه بالمرض الإحتفالي لنظام الإنقاذ، او تمكن متلازمة الإحتفال/الفشل من النظام، وذلك لتعويض غياب البعد الإنجازي! أي هو ليس بعملية طوعية او خيارية، او إعتراف صريح بفشل السياسات، وسوء الحكام المتسلطين، وتجذر الفساد وتغلغله في كل مرافق الدولة، ومن ثم التعويض بالطرب والترويح عن النفس! ولكنه في الأساس، يشكل المخرج الوحيد للوعي الأسطوري والنزعات التسلطية البدائية، التي تحكم سلوك الإنقلابيين عامة والمتأسلمين خاصة! وهم يتهافتون علي السلطة دون إستعداد! ويتوهمون إمتلاك القدرات السحرية، علي حل كل المشاكل الأرضية والوطنية، من دون دلائل! وإن بوسائل سماوية او عسكرية يعلمونها ويتأهلون لها وحدهم. وبما أن الواقع أقوي من الأوهام، فتاليا، تعمل الإحتفالات او المرض بالإحتفالات، علي حفظ توازن الوعي الهش والنفس المضطربة، من السقوط في مهاوي، الإعتراف بصلابة حقائق الواقع، ومن ثم فقدان شرعية السلطة والتسلط. ومؤكد وعي مشوش كهذا وسلوك منحرف كذاك، أول ما يستهدف، فهو يستهدف حيوية السلطة، وقدرتها علي التطور والإحاطة الموضوعية، بطبيعة التعقيدات الداخلية والخارجية، وأفضل الطرق للتعامل معها! إضافة الي تبريرهما كل الوسائل في الوصول الي السلطة، وطريقة التعاطي معها! مهما كانت رداءة النتائج، وكارثية المخرجات والآثار، خصوصا بعد الربط العضوي بين السلطة والمتسلطين. بمعني، يتحكم العقل البدائي والنهج الهمجي، في طريقة تعاطي كل من الإسلامويين والعسكريين، مع مسألة السلطة والآخر! وتاليا، قطف كل الثمار ونيل كل المطالب، من غير مسؤوليات او تحمل تبعات، مع إنكار عبثي للنتائج والأخطاء! أي التعامل مع الدولة وأفرادها، كأدوات او وسائل وأشياء او مواضيع، والأصح حقل تعلم! وليس التعامل مع الدولة ككيان حساس وفضاء تشاركي، والأفراد كذوات حرة، لها نفس الحقوق وعليها ذات الواجبات. وبكلمة مختصرة، يعود السبب الأساس، للتنمية الدعائية الكاذبة، والمشاريع السياسية المضروبة ومقومات الإقناع الواهية! الي سيطرة العقلية الدُغمائية والأماني الرغبوية الطفولية، علي حساب العقلية العلمية العملية الإنجازية، التي تدرك الواقع بتواضع وصدق، وتقدر حجم التحديات والإحتياجات، وأفضل سبل التعامل معها في حدود الإمكانات، مع إنفتاح الإرادة علي إنجاز المستحيل! والنتيجة المنطقية، لتمدد الأولي وإنحسار الثانية، هي مغالطة الواقع والحقائق! ولسد الفجوة المهولة، بين الحقائق المجردة والإنجازات الفارغة! يتم اللجوء لحيلة الدعاية، والتضخيم والتهويل للأخطار الخارجية والداخلية! ويساعد علي ذلك، بنية مشاريع إسلاموية وعسكروية، براغماتية إنتهازية عنفية! تستعيض عن الإنجاز والإقناع، بالخداع والإرهاب! وكله لله والوطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتصبح العاقبة المنطقية، لكل هذا التجريب والأصح التخريب(لأن التجريب نفسه مربوط بأسس وقوانين وأهداف، أي سمة علمية منهجية، لا محل لها هنا) والتخبط والحكم اللاسياسي واللاإقتصادي..الخ، أن تظل حالة زيادة الأسعار بإضطراد، هي القانون الإقتصادي الحاكم علي الدوام، مع ثبات او تدهور الأوضاع العامة السيئة الي الأسوأ. في واقع كهذا طال الخراب فيه كل شئ، أي حالة ما بعد المأساة وشمولية وعمق الدمار، يصبح الحديث عن تفاصيل، من شاكلة تصاعد الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات وشيوع عادات الفساد..الخ، وبمعزل عن جذور الأزمة المستحكمة، المتمثلة ليس في السلطة الشمولية الحاكمة فقط، ولكن في النهج الشمولي السلطوي، أي كان مصدره او ملته أو إتجاهه، والذي لسوء الحظ يحكم الفضاء العام، او يشكل البيئة المسيطرة! مما يشكل لحظة تاريخية خانقة تكتم نفس أي محاولة لإستنشاق الحرية وتنسم الإنعتاق! المهم يمثل الإنشغال بالأعراض السالفة الذكر، والتعامي عن المرض الشمولي الأصل، المُصَدِر للأعراض! حرث في البحر او نوع من الطبطبة علي الجرح والتسكين للألم، الذي لن يعالج أزمة او يرد مظلمة! فوق أنه يمنح المتسلطون فسحة راحة او قيمة إيجابية، كأقوام يتقبلون النقد ويمنحون حرية المعارضة والإعتراض للآخرين. ولذلك فأقصي ما تقدمه هذه التفاصيل الأليمة(غلاء فساد تدهور عام..الخ) هو الإندراج في سياسة مقاومة عامة. أي إستخدامها كوسائل او وقود لإدارة عجلة النضال وإشعال فتيل المقاومة العامة الصلبة والمتواصلة، والمستهدية بالتراث الإنساني والتجارب التحررية الوطنية السلمية. في التخلص من الطغاة، وإرسالهم الي مزبلة التاريخ، مشيَّعين باللعنات وسوء المصير! والقطع مع الشموليات وتحريم الإنقلابات والديكتاتوريات، وقتل الأب، او فرية المستبد العادل الأسطورية، والأحزاب العقائدية الخلاصية، في الوعي الجمعي، قبل نزعها ابدياً من الوجدان الفردي. ولذلك نضم صوتنا، لكل المنادين بالإستفادة من هذه الأوضاع المأساوية، أي بدلا من الخضوع لإحباطاتها، يتم تحويلها الي فرص تحرر وإنعتاق! بالدخول في حالة إعتصمات متواصلة، وصولا لمرحلة العصيان المدني المفتوح. لإرسال رسالة واضحة، ليس لطغمة السلطلة المغتصبة، لتعلمها بأن اللعبة قد أنتهت فقط! ولكن لكل من تسول له نفسه القيام بإنقلاب، او مصادرة حق المجتمع في إختيار نظام الحكم الذي يناسبه، والحكام الذين يحكمونه، أن مصيره الي المزبلة، طال الزمن أم قصر. وبالطبع لن يتم كل ذلك، إلا بترقية الأداء المقاوم، وإبتكار وسائل وأساليب جديدة وغير معهودة، وفي نفس الوقت، لها قابلية التطور ومرونة التغيير وصلابة الإستمرارية، حتي إنجاز الأهداف. والأهم، قدرتها علي إستقطاب أكبر عدد من الجماهير، بل وتشجيع المشاركين علي هامش النظام والحكومة الفاسدة، علي فك الإرتباط معهما، والتحول الي شركاء لتأسيس المرحلة القادمة. وعندها سيعلم الإنقلابيون بشقيهم العسكري والمدني الإسلاموي، أي منقلب سينقلبون إليه، وأي مصير مظلم ينتظرهم! كرد او حساب علي إظلامهم فرص وطن واعد، وإهدارهم حقوق شعب نبيل. ويجب التذكير المرة تلو الأخري، أن تغيير السلطة الإنقلابية الحاكمة، بأي وسيلة(الجهاد الأصغر) لا يعني أن قضية الحكم وطريقة إدارة الدولة الوطنية، قد حلت آليا! او تم قطع دابر الميول الإنقلابية، والثقافة الشمولية ضربة لازب. فكل الأمر، يتمثل في أن حكومة الإنقاذ الحالية، تمثل العقبة الكؤود، أمام السعي الجاد لبناء دولة حديثة، تواكب روح العصر وتلبي حاجات المواطنين، وتحافظ علي حقوقهم العامة والخاصة. وهذه المسألة(الجهاد الأكبر) ليست من السهولة بمكان، او يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها(إلا في حالة طرح الجماعات المحتالة التي أسرفنا في وصفها أعلاه). ولكن المؤكد أن وجود نظام تخريبي إرهابي كالإنقاذ، يمنع شرف المحاولة، لبناء هذه الدولة المشروع الحلم. ولذلك غاية الإزاحة هي البداية الجادة، نحو إنجاز الدولة المطلوبة، وليس إنزال نموذج ديمقراطي جاهز، سواء بنسخه من الخيال او بإستيراده من الخارج! بمعني آخر، النظام الديمقراطي والحكومة الراشدة القادمة، هي خلاصة لصراعتنا السلمية في بيئاتنا الداخلية، وإنعكاس لدرجة تطورنا الراهن، ولمدي وعينا وإلتزامنا بالقيم والمبادئ الديمقراطية العامة، في مظانها المنفتحة علي التراكم والتطور وفرص الإصلاح الداخلي. والإيمان بحق الكل، في نيل شرف المشاركة، وسبق المحاولة والإسهام، في بناء النموذج المطلوب. بطرح الرؤي والأفكار، بكل حرية وتقدير للذات وإحترام للآخر. أما أسلوب حرق المراحل، والقفز علي بديهيات الواقع، وإستعجال التاريخ والنتائج، والتركيز علي السلطة حصريا، كإمتياز او كثمن للتضحيات! وإستخدام كل الأساليب والحيل، لإحتلال المناصب القيادية والصفوص الأمامية! والكنكشة فيها او إحتلالها إستيطانيا الي الأبد. فكل هذا لا يمثل أكثر من نسخة كربونية، لسيرة آل البروربون التاريخية! او وصفة جاهزة لإنتاج نموذج الإنقاذ، ولكن بمشاهد أكثر عنف وفساد! او فتح الأبواب عريضة، لهبوب رياح الإنقلابات ومغامرات الإنقلابيين الظلامية. لتبدأ أجيال جديدة رحلة البحث عن المستحيل، او التنقيب وسط الظلام الدامس، عن شمعة يتيمة، او في قلب الحريق المشتعل عن ظل ديمقراطي يتفيئونه، او مجرد بارقة أمل واهية، يعز الحصول عليها، مع تمكن الخراب وقلة الزاد وندرة المناصرين، وشيوع حالة من الإحباط العام، والأخطر الكفر بالديمقراطية والإلحاد بدين الوطنية! وهذا إذا بقي وطن أسمه السودان، والأصح نصف وطن كان أسمه السودان؟! آخر الكلام لو كانت هنالك رسالة إشادة سياسية، لتنظيم سياسي في الداخل، فيستحقها بالتأكيد حزب المؤتمر السوداني، والذي يشكل بفاعليته وديناميته ووضوح رؤيته، وقدرته علي الصمود وصلابة المواجهة، ضد نظام البطش والظلام العدمي العسكوإسلاموي! روح الشباب في الجسد السوداني المعارض، الذي أصابه الترهل وإيثار السلامة، كعلامات علي الشيخوخة المبكرة! بدلالة الإستكانة لخانة نقص القادرين علي التمام. كالتردد في طرح المبادرات الخلاصية، وعدم التقدم لقيادة العصيان المدني والثورة الديمقراطية! وإستبدال ذلك، بنهج التعامل بردات الفعل، تجاه المسالك الوعرة والسلوكيات الخطرة، التي أدمنتها الحكومة. ومؤكد أن هذه المواقف البطولية الشجاعة، لقيادات وأعضاء حزب المؤتمر السوداني، كانت مدفوعة الأثمان مقدما، من المطاردات والإعتقالات والإغتيالات والتضييق، وصولا للتعرض لعقوبة الجلد، علي قارعة الطريق العام! وكأن ممارسة الفعل السياسي، أصبحت رذيلة او قيام بالفعل الفاحش او العمل الفاضح (او غيرها من قاموس الإسلامويين الجنسيين) علي قلب الطريق العام، وأمام أنظار الجمهور الشبق! أو كأنها رسالة توضح نهج الحكومة خلال الفترة القادمة، مفادها، إذا أبتليتم بممارسة فعل السياسة فأستتروا، يرحمكم عسعس الحكومة وترأف بكم سياط النظام! ووارد إضافة مادة للدستور، بعد تعديله كالعادة مزاجيا، او حسب ضرورة سلامة النظام، فحواها، كل من يقبض عليه متلبسا بممارسة السياسة كفعل مُحرَّم، او الترويج لها كسلوك مُجرَّم..الخ، يعرض نفسه لعقوبة الجلد والإعتقال والغرامة، او كلها معا! أما تفسير المادة فمتروك، لحالة مزاج القاضي وأحواله الإقتصادية، وطموحاته في الترقية والصعود! وتاليا، كل من أراد سلامة ظهره وحماية مؤخرته وتأمين جيبه وحفظ كرامته، فعليه بضم شفتيه وفتح عينيه، وملازمة حائط السلامة الشخصية؟! ولا عزاء لمولانا سيف الدولة حمدناالله، او نامت أعين الأستاذ العلامة، نبيل أديب المحامي. ويا لها من خاتمة سوداوية، لا تتناسب بأي حال مع ميزان العدالة، او حجم التضحيات وقدر الخسائر، التي دفعها شعبنا من كرامته وحقوقه وحاضره! ولكن لا للبكاء والعويل، فهذا وطننا ولنا فيه مثل الآخرين، وبأيدينا تحويله لمقبرة للطغاة والمغتصبين، وتشييده علي أفضل بناء وأجمل تصميم. خارج النص داخل الصورة وعلي جري مفارقات الفنان عادل إمام(نحن نخاف (نشتكي ونتوجع) من أسامة عبدالله، يطلع لينا معتز موسي!) وما عارفين لو كان معتز فرعون كان عمل شنو، غايتو يا ناس الإنقاذ العملوها الأقوياء الأمناء فينا، ما عملها صدام في العراقيين ولا القذافي في الليبين ولا نيرون ذاتو في روما والرومانيين، روحوا قبح الله وجوهكم وعجل بسوء خاتمتكم. ونستريح من هذا الرهق، علي إيقاع مقطع، من آخر إنتاج الأستاذ الشاعر عاطف خيري كضبا كاضب .. شعبا غاضب .. وبلدا ناضب.. حاكما شاطب.. شاطب شعبو . من تفكيرو .. وحتى ضميرو .. وبرضو وزيرو عامل غايب ودمتم في رعاية الله Name عبدالله مكاوي
