ما زال الصحفي المتدرِّب بصحيفة (الميدان)، أحمد زهير معتقلاً لدى جهاز الأمن السوداني منذ (الأربعاء 13 أبريل 2016). وأُعتقل (أحمد زهير داؤود)، إبان تصاعد احتجاجات طلاب جامعة الخرطوم، حيث كان يُغطِّي الاحتجاجات الطلابية، لمصلحة صحيفة (الميدان) التي يعمل فيها. والمكان الذي أُعتُقل منه، أمام مستشفى الأسنان، بالخرطوم، ذلك في حوالي الساعة (العاشرة إلا ربع) مساءً. وطريقة الاعتقال، أن هاجمته قوة أمنية مُسلَّحة، مكونة من عدد من السيارات، وبعد أن حاصرته، أوسعته ضرباً، وبشكل خاص أصابته في أنفه نتيجة ضرب بعقاب سلاح (كلاشينكوف)، مما سبب له نزيف حاد، وجعله في حالة صحية غير مستقرة. بعدها، وباستخدام القوة، (وضعته) القوة الأمنية المُهاجِمة في أحدى سياراتها. واقتادته القوة الأمنية إلى مستشفى جهاز الأمن، (مستشفى الأمل)، بحى كوبر، فى الخرطوم بحري، حيث خضع لعلاج أوَّلي بواسطة كوادر طبية أمنية، بعدها تم تحويله إلى أحد المقار الأمنية. ومكان اعتقال (أحمد زهير) الحالي، مقر أمني بالخرطوم بحري، جوار موقف مواصلات شندي، ويُرجَّح تعرَّضه إلى تعذيب لاحق، أسوة بما حدث لطلاب معتقلين أطلق سراحهم فيما بعد. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) (الجمعة 6 مايو 2016) ................................................................................................................... بسبب مادة نشرتها (الراكوبة): نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أمر قبض وتحقق مع الصحفية (سارة تاج السر) حققت نيابة جرائم المعلوماتية السودانية يوم (الثلاثاء 3 مايو 2016) مع الصحفية في صحيفة (الجريدة) سارة تاج السر. وتحمل الدعوى الجنائية المفتوحة ضد (سارة)، الرقم (266/2016)، تحت المادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية. والشاكي، مدير الشئون الإدارية بالبرلمان، المجلس الوطني، الرشيد محمد أحمد. وأستمر التحقيق مع (سارة) منذ حوالي الساعة (12) ظهراً، حتى حوالي (الثالثة) مساء. وموضوع التحقيق، مادة صحفية نشرها موقع (الراكوبة) الإلكتروني. و(الراكوبة)، موقع سوداني، مهتم بالقضايا الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية السودانية. فبتاريخ (الأربعاء 30 مارس 2016)، نشرت صحيفة (الجريدة) - التي تعمل فيها سارة - مادة صحفية حول: (انتحال أربعة مدراء إدارات بالمجلس الوطني صفات رؤساء لجان). وبحسب ما كشفه الخبر المنقول عن (سارة): أعطت البطاقات المزورة لحامليها الأربعة: (حصانات وامتيازات ودخول المرافق الحكومية ووضعية خاصة في المناسبات الرسمية وحظر تفتيشهم واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم دون إذن رئيس المجلس) وبدوره، نشر موقع (الراكوبة) المادة الصحفية، نقلاً عن، وإشارة إلى مصدرها، (سارة تاج السر- صحيفة (الجريدة)، وهي طريقة مهنية. غير أن النيابة حقَّت مع سارة، حول تعليق كتبه أحد قراء (الركوبة)، كاتب التعليق حمل إسم (خالد عثمان). وسأل المحقق، سارة عن: (علاقة موقع الراكوبة بالخبر الصحفي). وتسعى النيابة للقبض على المعلق ب(الراكوبة) بإسم (خالد عثمان). ورابط الخبر المنشور ب (الراكوبة): http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-229601.htm وأرسل وكيل نيابة جرائم المعلوماتية، صهيب عبد اللطيف، خطاب إلى (إتحاد الصحفيين السودانيين) بشأن رفع الحصانة الصحفية عن الصحفية سارة تاج السر، تمهيداً للقبض عليها. وجاء في نص الخطاب (أن النيابة بصدد القبض على الصحفية سارة تاج السر لغرض التحري معها في الدعوة الجنائية). وسبق وأستدعى، وحقَّق نائب رئيس البرلمان عيسى بشرى يوم (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) مع الصحفيين البرلمانيين (الذين يُغطُّون أخبار البرلمان)، - من بينهم سارة تاج السر- وموضوع التحقيق: خبر نشرته صحف (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) تعلَّق بتقديم عمال الشركة الموكل إليها أعمال نظافة البرلمان إستقالات جماعية. واتهم، نائب رئيس البرلمان، الصحفيين بأنهم يحملون (أجندة خاصة) بإيرادهم الخبر بطريقة (تستهدِف البرلمان)، على الرغم من إقراره بصحة المعلومات التي وردت في الخبر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)