توسع دائرة الاتهامات لقطر بالوقوف وراء دعم الإرهاب وتمويله، وإدارة قناة السويس تغلق موانئها في وجه السفن القطرية. العرب الشيخ جوعان يوزع صورة لوالده الشيخ حمد في المستشفى بعد تكاثر الشائعات الرياض - لندن - علقت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عرضها لقطر والذي يقوم على تنفيذ لائحة مطالبها الثلاثة عشر مقابل وقف إجراءات المقاطعة المشددة عليها، وقررت وقف باب التفاوض والوساطة معها والمرور إلى تنفيذ إجراءات اقتصادية وسياسية وقانونية إضافية ضدها، في الوقت الذي تبحث فيه الدوحة عن حلول لأزمتها في عواصم غربية بدل تركيز جهودها على حل لا يأتي سوى من الرياض. وقالت مصادر خليجية مطّلعة إن الدول الأربع قررت إغلاق باب التفاوض والوساطات من أي جهة كانت في هذا الملف، وأذنت للدوائر الاقتصادية والمالية المعنية بإعداد جدول تفصيلي لقائمة العقوبات التي سيتم اتخاذها على المدى القريب ضد قطر. وكشفت المصادر ذاتها عن أن الأولوية ستكون لأجهزة المخابرات لوضع آخر اللمسات على الكتاب الأبيض الذي يوثق علاقات قطر بالمجموعات الإسلامية المتشددة، ثم المرور لاحقا إلى رفع قضايا لدى المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، واستثمار تلك القضايا في الدعوة إلى الضغط دبلوماسيا على الدوحة وتخييرها بين الاستمرار في دعم الإرهاب وعضويتها في المؤسسات الدولية المختلفة. واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن حل الأزمة مع الدوحة يجب أن يتم في الرياض وليس في نيويورك أو لندن. وأشار قرقاش في تغريدة نشرها الجمعة على حسابه الشخصي في تويتر إلى أن سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتبعها قطر لن تغطي على دعهما للإرهاب. واتهمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فجر الجمعة قطر ب"إفشال الجهود الدبلوماسية" لحل الأزمة بين الطرفين، مؤكدة أنه بعد رفض الدوحة لمطالب الدول الأربع أصبحت هذه المطالب "لاغية" وسيتبعها "في الوقت المناسب" المزيد من الإجراءات بحق الدوحة. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة"، مؤكدة أن "الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة". وذكّرت الدول الأربع في بيانها بالشرط الذي وضعته لدى تقديمها مطالبها ال13 للدوحة من أجل رفع العقوبات عنها والقائل إن "كل هذه الطلبات تتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية". وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر الاثنين ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحت للإمارة الغنية بالغاز للرد على المطالب ال13. وأضاف البيان أن الدول المقاطعة لقطر ستتخذ "كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية". أنور قرقاش: سياسة المظلومية التي تتبعها قطر لن تغطي على دعهما للإرهاب وأعلنت إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إغلاق جميع موانئها وخدماتها في وجه السفن القطرية، على أن يستمر عبورها بشكل عادي في مجرى القناة. ويرى متابعون للشأن الخليجي أن استراتيجية الرباعي العربي تختلف عن أسلوب قطر في إدارة الأزمة، وفيما لجأت الدوحة إلى الحملات الإعلامية الصاخبة فإن العواصم الأربع تعاطت مع الملف عبر القنوات الدبلوماسية، وينتظر أن تمر إلى تنفيذ إجراءاتها الردعية دون صخب ولا تهديدات. ولم تشفع تحركات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ولقاءاته المتعددة مع مسؤولين غربيين واستصدار تصريحات توحي بالموقف ونقيضه في تليين موقف الدول الأربع المتمسك بتشديد إجراءات المقاطعة. واعتبر المتابعون أن الدوحة تراهن على أن الصخب الإعلامي واللقاءات الدبلوماسية المتتالية بمثابة ضغوط فعالة قد تدفع بالرباعي العربي إلى التراجع، مشيرين إلى أن قطر سلكت الطريق الخطأ وأنها ستدفع ثمنه بسرعة قياسية خاصة أن الطرف المقابل قابل التعنت القطري بحزم أشد. وأضافوا أن قطر تلعب بالنار حين تحرك بعض الأصوات الغربية لتوجيه اتهامات إلى السعودية أو غيرها برعاية الإرهاب للتأثير على المقاطعة المحكمة ضدها، ومحاولة خلط الأوراق بتوريط الجميع في ملف دعم ورعاية الإرهاب، محذرين من أن الدوحة ستكتوي بتلك النار لأن الدول الأربع تمتلك بدورها علاقات قوية لتحويل ما بأيديها من وثائق وحقائق إلى محاكمة طويلة المدى لقطر وأذرعها من جماعات إسلامية متشددة في المنطقة أو في الغرب. واتهمت مراجع خليجية قطر بالوقوف وراء تقرير بريطاني لم ينشر لمّح إلى صلة السعودية بنشوء الإرهاب في الغرب، للتغطية على تورط أحد أبرز حلفاء الدوحة، أي جماعة الإخوان المسلمين التي أدانها تقرير السير جون جينكينز، وفتح أعين المؤسسات البريطانية المختلفة على خطورة أنشطتها. وضمن موجة التحريض تدفع قيادات أحزاب المعارضة في بريطانيا من بينهم الزعيم العمالي جيريمي كوربن، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى استثمار قمة العشرين لتوجيه ضغط مباشر على السعودية بشأن تمويل التطرف. وقال كوربن "إذا كانت ماي جادة في قطع الدعم المالي والأيديولوجي للإرهاب، عليها أن تنشر التقرير الذي أخفي عن تمويل خارجي للتطرف في بريطانيا، وأن تخوض في مناقشات صعبة مع السعودية بدلا من أن تزيد حميمية العلاقة مع السعوديين ودول الخليج الحليفة". وأشار تيم فارون زعيم حزب الديمقراطيين إلى أن السعودية تعد "أحد المصدرين الرئيسيين لأيديولوجيا التطرف في العالم". ويرى مراقبون أنه يصعب التوفيق بين أحزاب المعارضة والحكومة البريطانية بشأن موقفها من الأزمة المتصاعدة تجاه قطر. وقال مالكم رفكين وزير الدفاع والخارجية البريطاني السابق إن "قطر لها علاقات مع حماس وحزب الله والإخوان وجماعات متطرفة في مناطق عديدة أبرزها في سوريا". وأضاف رفكين خلال مشاركته الجمعة في ورشة عمل أقيمت في المعهد الملكي للخدمات المتحدة المتخصص في الشؤون العسكرية بلندن إن "تركيا المحكومة بزعيم يتصرف بطريقة غير متوقعة وبشكل براغماتي دخل على الخط ضد الحلف السني إلى جانب قطروإيران". وعبر سيمون مايال مستشار لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية، عن استيائه من عدم قيام بريطانيا بدور في إيجاد حل في المنطقة التي لنا معها علاقات تاريخية وقال مايال في الورشة نفسها التي حضرها مندوب "العرب" "هذه الأزمة لا تضرب التحالف السني فقط، بل النظام العربي ككل". وأضاف "الإمارات لديها مواقف صلبة ضد التمدد الإيراني وكذلك النفوذ الإخواني وتنظر إلى قطر على أنها مصدر قوة الإخوان".
