أحمد إبراهيم بشري أحد قيادات حركة العدل والمساواة، إلتقيناه من مقر إقامته في بريطانيا وطرحنا عليه جملة من الأسئلة التي لم يتردد على الإجابة عليها، فقد تحدث لنا عن إتفاقية الدوحه، وقضايا النازحين واللاجئين، ورؤيته في مستقبل مشروع الهامش السوداني، وقضايا الساحة السياسية وما تعج به من حالة غليان للشارع السياسي السوداني، فضلاً عن العديد من القضايا ذات الصلة التي تجدونها في نص الحوار. 1 - ما رأيكم في إتفاقية الدوحه التي وقعت عليها مجموعة التجاني سيسي؟ إتفاقية الدوحه يشتم فيها رائحة المؤتمر الوطني ، خاصة جانب السلطة الذي منح المؤتمر الوطني نائباً لرئيس الجمهورية وهو الحزب الحاكم ، وهذا يعد واحدة من ألاعيب المؤتمر الوطني ، فضلاً عن التعويضات التي تعد إجحافاً في حق النازحين واللاجئين ، إذ أن الاتفاقية لم تضمن تعويضاً مجزياً فبملغ ال350$ للاسرة والتي يعتز بها من وقع عليها ، لم تكن كافية لإعاشة الاسر ة لمدة شهر ، ناهيك عن تعويض لاسرة عانت اكثر من ثمانية سنوات. 2 – كيف تنظرون إلى مستقبل مشروع الهامش في ظل تنامي الرغبة الاكيدة من كل قوى المقاومة نحو العمل الوحدوي؟ مستقبل مشروع الهامش سيكون ناحجاً نجاحاً باهراً ، إذا تحققت الوحدة الاندماجية لكل الحراك السياسي لقوى الهامش، ولا يتأتى ذلك إلا بالتواضع على برنامج حد ادنى يمكنهم من التوحد وما الإتفاق الذي تم مؤخراً بين حركة العدل والمساواة ومؤتمر البجا، وإلتحام أبناء كردفان والإقليم الاوسط بالعدل والمساواة وكذلك الاندماج بين كتلة الدفاع عن الجمهورية وحركة كاد وحركة العدل والمساواة ما هي إلا أدلة دامغة على النجاح الباهر الذي ينتظر ثورة الهامش في المستقبل القريب والذي بدأ فعلاً بإعلان الجبهة الثورية السودانية التي تضم كل قوى المقاومة المسلحة الرئيسية لتخليص الوطن من كابوس نظام المؤتمر الوطني المقسّم للبلاد والمجحف في حق العباد. 3 – كيف تفسرون مواقف ابناء الهامش في حزب المؤتمر الوطني؟ لا شك أن عددهم قد تنامى في الفترة الاخيرة على مستوى الحكم الاتحادي ولكن هذا التنامي في العدد لم يقابله تنامي في حل قضايا الهامش بل إزداد بعضها تعقيداً على سبيل المثال لا الحصر قضية الشرق ودارفور التي تدبج لها اوراق الاتفاق الناقصة في كل جولة من جولات التفاوض بدءاً من ابوجا واسمرة إنتهاءاً بالدوحه والتي في مجملها تلائم جلباب المؤتمر الوطني فمثلاً منصب نائب رئيس الجمهورية اصبح حكراً له ولم يتم إطلاق سراح المعتقلين والاسرى بسبب ثورة الهامش، وبالتالي فإن دور ابناء الهامش في المؤتمر الوطني يمكن ان يعتبر دوراً سالباً جداً وفقط لتزيين نظام المؤتمر الوطني المتهالك، ومع وجودهم هذا إلا انهم لم يستطيعوا ان يقدموا ادنى مستوى من الخدمات إلى أقاليمهم ولم يتمكنوا من إطلاق سراح بني جلدتهم. 4 – قيل ان النازحين واللاجئين قد سئموا الجلوس على معسكراتهم ويرغبون في العودة إلى قراهم كيف تنظرون إلى هذه الاصوات؟ كيف لا يصيب النازحين واللاجئين السأم والكلل في هذه المعسكرات؟ ، سواءاً داخل الوطن او خارجه ، وكل الإتفاقات التي وقعت لم تعبر تعبيراً صادقاً عن قضيتهم ، وإنما تزيل هوامش الاتفاقات بفقرات لم تشمل حتى التعويض المادي المجزي للاسر والافراد ، ويرون بأم أعينهم من يوقعون تلك الاتفاقات الناقصة ، يتبؤون أرفع المناصب ، وبإمتيازات يسيل لها اللعاب وهم لم يتغير واقعهم قيد انملة ، وكذلك الحال مواقعهم التي نزحوا منها لم تجد حظاً من إعادة التعمير ، إلا في الورق، هذا فضلاً عن المضايقات المنظمة التي يتعرضون لها بشكل يومي من قبل اجهزة امن النظام وحجبهم عن المساعدات التي تقدم لهم من قبل المنظمات وطرد بعض المنظمات التي كانت تقدم لهم الخدمات ، فحقاً لهم ان يسئموا ويملوا ذلك الواقع، ولكن نبشرهم بان النصر آت لا محال بالإلتحام الذي بدأ في صفوف قوى الهامش لإزالة نظام هذا المؤتمر اللاوطني. 5 – في زيارته الاخيرة لدارفور التجاني سيسي يتعهد بجمع السلاح في دارفور هل يمكنه فعل ذلك؟ إذا إستطاع ان يوفق وضعه كرئيس للسلطة الإنتقالية مع الوضع الدستوري الحالي للولاة المنتخبين تزويراً، وإستطاع ان يوصل دارفور إلى إتفاق سلام شامل بحيث تضع كل حركات المقاومة السلاح، حينها فقط يمكن ان نقول ان سيسي يمكنه جمع السلاح. 6 – الشارع السوداني نفد صبره من سياسات هذه الحكومة وعبر عن ذلك بالخروج إلى الشوارع ماذا تقدم حركة العدل والمساواة في هذا الصدد؟ حركة العدل والمساواة موجودة في كل قطاعات الشعب السوداني، المرأة الشباب الطلاب وتشكل ثقلاً كبيراً في شريحة الحركة الطلابية المعارضة في كل الجامعات السودانية ، وينظمون صفوفهم الان تنظيماً دقيقاً إستعداداً لهبة الثورة الكبرى إنتفاضةً لإزالة هذا النظام المتهالك، بالإضافة للحركة الدؤبة التي تنتظم صفوف قوات العدل والمساواة في الميدان إستعداداً لمعركة نوعية لحسم نظام الإبادة الجماعية. 7 – قومية الحل أم إسقاط النظام، في العديد من المنابر تتمركز الحكومة على حل الازمة السودانية في دارفور دون غيرها من إشكاليات الاقاليم الاخرى هل يمكن الحل مع وجود النظام الحالي؟ الإثنين معاً، إزالة النظام والعمل الجاد من اجل الحل القومي تواضعاً وتوافقاً على برنامج حد أدنى لكل القوى السياسية في إطار دستور إنتقالي يضمن نظام رئآسي دوري بمشاركة كل اقاليم السودان، كل حسب دورته التي يكفلها الدستور الإنتقالي وبالمحافظة على المستويات الحالية للحكم من ولايات وحكم محلي. 8 – على ذكر الازمة السودانية في دارفور هل اجمع أهل دارفور على مشروع حركة العدل والمساواة؟ نعم إجماعاً حقيقياً لا تنكره العين إلا من رمد، ودلالات ذلك هو التوافق التام بين الحركة وكل الإدارات الاهلية في دارفور، ومعاملة الاسرى معاملة رفيعة وعادلة إذ أن الحركة لم تمارس اي ممارسة سالبة ضد اهل دارفور وهذا سر إلتفافهم حولها، علماً بان حركة العدل والمساواة هي الحركة الأولى التي إبتدرت وبادرت بثورة الهامش إنطلاقاً من دارفور وكردفان والاوسط والشرق. 9 – إعادة تقسيم دارفور وإدخال ولايات جديدة على نسق الترضيات ما تعليكم على الإنحراف الإثني للاشياء في ظل حكومة المؤتمر الوطني؟ تدعم حركة العدل والمساواة بشدة إتجاه زيادة عدد الولايات في دارفور وفي كل اقاليم السودان الاخرى، زيادة على اساس التعداد االسكاني وترفض رفضاً باتاً أن تتم هذه الزيادة على اساس العرق، فالذي يحدث الآن من زيادة لعدد الولايات في دارفور مرفوض لكونه تم على اساس عرقي، ومعلوم ان مشكلة دارفور لها اسباب عدة، فالظاهر منها كما هو معلوم نزوح القبائل العربية التي تعتمد على المرعي من اقاصي شمال دارفور إلى غرب دارفور، وكذلك نزوح بعض القبائل العربية الأخرى من دول الجوار إلى غرب دارفور وإحلالهم في الاماكن التي نزح منها اهلنا المتضررين من قصف نظام الإبادة الجماعية، وشكل هذا الإحلال مفهوماً خاطئاً بان الصراع في دارفور بين القبائل الزنجية والعربية مع العلم بان القبائل العربية ذات الحواكير في دارفور لم تدخل الصراع بفهم الإحلال الذي تم في غرب دارفور بل تشارك بفاعلية ضمن قوى المقاومة المسلحة ضد نظام المؤتمر الوطني المتهالك، فمنظري المؤتمر الوطني عن قضية دارفور ليست لهم دراية حقيقة بواقع دارفور. 10 – في رأيكم هل الحكومة قادرة على الصمود في وجه التحديات التي تواجهها من الشارع الذي يهدر من جهة والعمل العسكري الذي تقوم به المقاومة من الجهة الاخرى؟ نظام المؤتمر الوطني يعتمد على سياسية فرق تسد بإمتياز، والدلالة على ذلك تقسيم وزيادة عدد الولايات في كل اقاليم السودان على اساس عرقي، فعند إلتحام وتوحد كل قوى الهامش والذي بدأ الآن عملياً هو حتماً نهاية هذا النظام المتهالك إضافة إلى ذلك، الصحوة الإقليمية وتفجر بركان غضب الشارع العام على كل الانظمة الشمولية عسكرية كانت او مدنية حتماً سيشمل الشارع السوداني الذي بدأ فعلاً بالغليان في كل المدن وثورة ثورة حتى النصر. أجري الحوار يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011م [email protected]