هددت الخرطوم أمس جارتها الجنوبية (جوبا ) بحرب جديدة بعد أن عطلت الخلافات حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود المحادثات بينهما ، وتختلف الدولتان حول عدة قضايا من بينها الحدود ورسوم عبور نفط جنوب السودان أراضي السودان واقتسام الدين العام. وعادت الدولتان إلى المفاوضات في أديس أبابا الأسبوع الماضي بعد أن هددت اشتباكات بسبب الخلاف على منطقة هجليج الحدودية المنتجة للنفط بنشوب حرب شاملة، لكن بعد عقد أول محادثات رفيعة المستوى بشأن امن الحدود يوم الاثنين الماضي قال مسئولون من جنوب السودان إن البلدين لم يتفقا حتى الآن على الأراضي التي ستقام فيها المنطقة العازلة والمقترحة من خلال خرائط قدمها الجانبان. وقال وزير الخارجية نيال دنق لرويترز "ما نقوله نحن هو أن ننسحب عشرة كيلومترات جنوبي حدودهم وان ينسحبوا عشرة كيلومترات شمالي حدودنا."، وأضاف "لم نتفق بعد على الخطوط التي سترسم المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح انطلاقا منها." ومن الناحية الأخرى اتهمت الخرطومجوبا بإذكاء التوتر من خلال تقديم ادعاءات جديدة بشأن هجليج عن طريق الخريطة التي قدمتها، وكان جنوب السودان استولى على حقل هجليج النفطي في ابريل ثم انسحب منه تحت ضغوط دولية مكثفة. وللمنطقة أهمية حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد السوداني الذي فقد معظم عائداته النفطية بعد انفصال الجنوب. وقال المتحدث باسم وفد السودان في المحادثات عمر دهب "تضمين منطقة هجليج في خريطة جنوب السودان الجديدة ينطوي من الناحية القانونية على خطر استعمال القوة ولا يساعدنا في الوصول الى التسوية التفاوضية التي نتطلع إليها." وأضاف "أي خروج عن هذه الخريطة المتفق عليها دوليا سيؤدي حتما إلى حرب جديدة في المنطقة الحدودية ونود أن نوضح أن هذا لن يساهم في تغيير العلاقات والتوصل إلى تسوية تفاوضية." وتأييدا لأحقيته في منطقة هجليج استشهد السودان بحكم أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي عام 2009 وقالت فيه إن هجليج ليست جزءا من منطقة أبيي المتنازع عليها. وتضع الخرائط الصادرة عن المحكمة هجليج ضمن الشمال فيما يبدو. وتستشهد جوبا بحدود داخلية رسمتها الإدارة التابعة للاستعمار البريطاني وبالأصل العرقي لسكان المنطقة التي يسميها كثير من الجنوبيين بانتو تعثر المحادثات بين دولتي السودان الخرطوم - النور أحمد النور تعثرت المحادثات الجارية في شأن القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، بعدما سادها أمس توتر خلال نقاش لوقف الأعمال العدائية والانسحاب غير المشروط من كل جانب إلى ما وراء الحدود الدولية وطرح وفد الجنوب ملفين جديدين. وتلتئم اليوم في أديس أبابا لجنة معنية بملف النزاع على منطقة أبيي. وقال عضو وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات عمر دهب إن اللجنة السياسية - الأمنية ناقشت ثلاثة مواضيع فقط وسادتها أجواء من التوتر، وانفضت من دون التوصل إلى حلول وستعاود التفاوض. وأضاف لصحافيين أن «النقاش انحصر في وقف دعم وإيواء الحركات المسلحة، وانسحاب قوات الطرفين ووقف الأعمال العدائية»، موضحاً أن وفد جنوب السودان «طرح موضوعين إضافيين هما حال الطوارئ في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين تشهدان مواجهات منذ نحو عام، وتبادل السفراء بين الخرطوموجوبا». وأشار إلى أن وفد السودان «تمسك بخريطة التفاوض المطروحة من قبل مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، الأمر الذي أدى إلى توتر الاجتماعات خصوصاً بعد عدم التوصل إلى اتفاق على النقاط الثلاث»، لافتاً إلى أن «المفاوضات انفضت ظهراً بسبب عدم التوصل إلى رؤى مشتركة وستعاود خلال الساعات المقبلة». وذكر أن الوفد السوداني أكد خلال المحادثات في حضور الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي ومساعديه الرئيس البوروندي السابق بيير بيويا والرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر عدم وجود أي جندي سوداني جنوب الخط الفاصل بين حدود البلدين، بينما لا يظل جنوب السودان يحتل مناطق شمال الخط في ولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالب وفد الخرطومالجنوب بسحب قوات متمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، مؤكداً أن القوات التي تقاتل الجيش السوداني في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان هي جزء من هذه القوات، إلا أن وفد دولة الجنوب أصر على أنهم «سودانيون ولم تعد لهم صلة بدولة الجنوب المستقلة وينبغي التعامل معهم عبر محادثات مباشرة وفق البروتوكول الخاص بمناطقهم في اتفاق السلام». وقدمت الوساطة الأفريقية دعوة رسمية إلى الخرطوموجوبا لعقد اجتماعات لجنة أبيي اليوم في أديس أبابا لمناقشة أمن المنطقة وإدارتها وتكوين مجلس تشريعي لها وتشكيل لجنة مراقبة عسكرية مشتركة وقوة شرطة، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية وعودة النازحين وترسيم الحدود النهائية للمنطقة. ورجح الرئيس المشترك عن السودان للجنة المشرفة على إدارية أبيي الخير الفهيم توجه ممثلين عن قبيلتي المسيرية العربية ودينكا نقوك الأفريقية إلى العاصمة الإثيوبية لاستئناف التفاوض ولدرس تشكيل الأجهزة المدنية لإدارة أبيي والأجهزة التنفيذية والتشريعية لسد الفراغ وتقديم الخدمات للمواطنين. وأكد في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس التزام حكومته بكل ما جاء في الاتفاق السابق والالتزامات الدولية الخاصة بإعادة انتشار الجيش السوداني خارج أبيي، متهماً دولة الجنوب ب «وضع المتاريس أمام الاتفاق والمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه في شأن أبيي». وحذر من «الاستفزازات والاحتكاكات والاعتداء على ممتلكات بعض مواطني أبيي من قيادات في الجنوب»، ملوحاً بشكوى إلى مجلس الأمن في هذا الشأن. وكشف تسلم الإدارة الأميركية عبر مبعوثها إلى دولتي السودان برينستون ليمان اتفاق اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي الذي تضمن صيغة للتعايش السلمي بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك وتشجيع عقد مؤتمرات صلح فضلاً عن مؤتمر جامع يضم دينكا نقوك وجيرانها في دولة الجنوب والمسيرية وجيرانها في الشمال، واعتماد آليات تقليدية لفض النزاعات. ونفى وجود أية علاقة لأبيي بالمفاوضات التي تجرى حالياً في أديس أبابا. في السياق ذاته، رأت الحكومة السودانية أن وصول قيادات متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» إلى مقر المفاوضات لا يعني مفاوضيها المتواجدين هناك في شيء، ونفت أن تكون الحركة جزءاً من المفاوضات الحالية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العبيد مروح أمس إن مبيكي استدعى كل من مالك عقار وياسر عرمان «للبحث في قرار مجلس الأمن في الفقرتين الخاصتين بالوضع الإنساني في ولايتي جنوب كرفان والنيل الأزرق»، لافتاً إلى أن وجودهما في مقر التفاوض «لا يتجاوز التشاور مع الوساطة». من جهة أخرى، كشفت قوى المعارضة السودانية قرب توسيع تحالفها السياسي، وقالت إنها فرغت من ترتيب أوضاع قطاعاتها المختلفة وصوغ خطة تحالف لإطاحة النظام الحاكم في الخرطوم، مشيرة إلى أن الخطوة باتت وشيكة. وأكد القيادي في التحالف المسؤول السياسي في «حزب المؤتمر الشعبي» كمال عمر في تصريحات صحافية أن «المواقف داخل التحالف متسقة، وآلياته بدأت تتحرك في الخرطوم والولايات». وتوقع «أن يتعامل النظام الحاكم مع الثورة الشعبية المرتقبة بشراسة باعتبار أنه يواجه مشاكل داخلية وخارجية»، موضحاً أن «الثمن سيكون قاسياً، وقسوة الحكومة ستكون أسوأ مما يقوم به النظام السوري». ولفت إلى اتجاه التحالف إلى «خلق توافق سياسي مع الحركات المسلحة في شأن قضايا الدستور حتى لا يواجه بمشاكل في المرحلة الانتقالية تؤدي إلى إجهاض الثورة كما حدث في عدد من بلدان الربيع العربي». وطالب الشعب السوداني ب «الاستعداد للمقاومة». وقال إنهم «محامون عن الشعب لرفض الفوارق المعيشية بين الدستوريين وعامة الشعب»، معلناً رفضهم رفع الدعم عن المحروقات الذي رأى أنه «سيكون قاصماً لظهر النظام لأنه نتاج طبيعي لسياساته الخرقاء التي عملت بإستراتيجية كسر عظم الشعب». لكن مساعد الرئيس نافع علي نافع قال إن «أحزاب المعارضة التي تراهن على أهل السودان لإسقاط الحكومة واهمة ولن تجني إلا السراب». ووصفها بأنها «أحزاب ذات تبعية مذلة لقوى استكبار عالمي». ورأى أن «أحزاب المعارضة التي تتحدث في الغرف المغلقة عن سوء الأحوال وتريد استغلال ظروف انقطاع الكهرباء والمياه بين الفينة والأخرى للنيل من الحكومة لن تجد آذاناً صاغية». وتابع: «إذا كانت أحزاب المعارضة التي تتحالف مع أعداء السودان تحلم بالعودة إلى كراسي الحكم فلن يحملها أهل السودان إلا إلى مزبلة التاريخ، وواهم من يظن أن أهل السودان يمكن أن يستبدلوا إرادتهم الحرة وعزيمتهم القوية بالخنوع والذلة والمهانة والتبعية لقوى أجنبية».
