سودارس : خيارات جوبا النفطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خيارات جوبا النفطية

حامد إبراهيم حامد نشر في السودان اليوم يوم 24 - 02 - 2013

في العشرين من يناير 2012 أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها، الذي يتمّ تصديره عبر السودان ومنذ ذلك الوقت تعيش كل من جوبا والخرطوم في حرب كلاميّة لم تنفع معه محاولات الأفارقة والمجتمع الدولي الضغط على البلدين للتوصّل لاتفاق يُنهي خلافات ما بعد الانفصال والتي تشعّبت كثيرًا وولدت للشمال جنوباً جديداً وللجنوب شمالاً جديداً بحروب جديدة على طول أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود المشتركة والتي كان من الممكن أن تكون بوتقة للانصهار وتنمية العلاقات المشتركة انطلاقاً من الروابط الأسرية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع سكان مناطق الحدود على الطرفين.
فالجنوب خسر رهان الحرب وخسر صادرات النفط التي تمثل حوالي أكثر من 99% من دخلها لأنها كدولة لا تملك البديل إلاّ النفط فيما أن الشمال يملك خيارات كثيرة ولذلك فإن خسارة أكثر من 470 ألف برميل من النفط للجنوب يوميّاً منذ يناير عام 2012 ليس بالأمر السهل خاصّة في الوضع الاقتصادي السيئ للاقتصاد الجنوبي وعزوف المانحين عن تقديم الدعم إلاّ بشروط
ولذك كان لا بدّ من البحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة، فالخرطوم لم تتراجع عن لاءاتها بخصوص تصدير نفط الجنوب لأنها تُدرك حقيقة الأوضاع الاقتصاديّة بالجنوب وتُدرك أيضاً أن المجتمع الدولي لن يستطيع إجبارها هذه المرّة للمضي أكثر في تنفيذ الاتفاقيات بعدما نفذت اتفاقيات نيفاشا التي قادت لاستقلال الجنوب ولم يمنحها المجتمع الدولي الحوافز بل واصلت الدول الغربية الضغط عليها بقضايا أخرى، وهذا المخرج الجنوبي للخروج من عباءة الخرطوم ليس سنياريو جنوبيّاً فقط وإنما سيناريو إقليمي شارك فيه عدد من دول المنطقة عبر مشروع (لابسيت) وهو مشروع إقامة ممر تجاري يربط جنوب السودان، إثيوبيا وكينيا عبر خط سكة حديد وطريق بري بجانب خط أنابيب من جنوب السودان لنقل نفطها وأيضاً إقامة ممر جوي يبدأ من ميناء لامو الكيني إلى مدينة ايسيولز االكينية ومنها يتفرّع إلى إثيوبيا وآخر لجنوب السودان وهدف هذه الفكرة الاستراتيجية أن يتحوّل هذا الممر كمنفذ لكل دول منطقة البحريرات وشرق إفريقيا التى لا تملك منافذ على البحر ويمتدّ مستقبلاً بتمويل دولي غربي ليخدم رواندا واالكونغو الديمقراطية والكاميرون في غرب وسط إفريقيا.
وهذا المشروع يُمثل البديل المتوقع عن موانئ البحر الأحمر التي يُسيطر عليها السودان في مواجهة دولة جنوب السودان وأريتريا في مواجهة إثيوبيا كما أنه يربط وسط وشرق إفريقيا بغربها وجنوبها وقد تمّ وضع الأساس له في ميناء لامو الكيني في فبراير من العام قبل الماضي بحضور الرئيسين الجنوبي سلفاكير والكيني مواي كيباكي ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوي باعتبار أن الدول الثلاث شركاء فيه وأنه ذو مردود اقتصادي واستراتيجي مهم سيُساهم كما يقول الخبراء الاقتصاديّون في تنمية المنطقة وربطها بالعالم الخارجي وبغرب إفريقيا وجنوبها تجاريًّا ولذلك فهو يتعدّى مرحلة معاقبة السودان بنقل خط أنبوب النفط الجنوبي منها إلى كينيا بتجاوزها تماماً وإن الجنوب قد حدّد خياراته البديلة في هذا المشروع رغم أنها كدولة لا تزال تأمل في أنبوب النفط السوداني.
فالجنوب لم تكتف بهذا الخيار فقط وإنما بحثت عن خيارات أخرى متعدّدة للبحث عن وسيلة لتصدير نفطها حيث وقعت اتفاقية شركة ألمانية في 12 فبراير الحالي لإعداد دراسة جدوى لإقامة خط أنابيب لنقل نفطها من مناطق الإنتاج في الجنوب إلى ميناء لامو الكيني الذي أصبح خيارًا مقبولاً لها وآخر عبر إثيوبيا لميناء جيبوتي على أن تكتمل الدراسة خلال ستة أشهر فقط لتحديد أيّ من المشروعين أفضل للقيام بالتنفيذ الفعلي وهذا يعني أن الجنوب بدأ جديًّا في البحث عن بديل ناجع لأزمة تصدير النفط وتخطى بذلك بدائل قديمة مثل تصدير النفط عبر صهاريج وناقلات أو عن طريق إقامة خط سكك حديدية، بين الجنوب والدول والمجاورة خاصة كينيا وأوغندا.
يبدو أن كينيا هي الدولة المستفيدة الأولى من الصراع السوداني - الجنوبي، فهي مثلما احتضنت مفاوضات السلام وحققت اتفاقيّة نيفاشا التي قادت لقيام دولة الجنوب، فها هي تبدأ البحث عن مصالح اقتصادية بالجنوب عبر إغراء الجنوب بقبول ميناء لامو الكيني الذي أنشئ أساساً ليكون بديلاً جنوبيّاً لموانئ شمال السودان ولذلك بدأت وفود كينية تصل إلى جوبا بانتظام لهدف واحد وهو إطلاع الجانب الجنوبي على ما تمّ من تحضيرات وترتيبات لإنشاء ميناء لامو الذي يتمّ في إطار مشروع (لابسيت) الممول دوليّاً، فالكينيون حريصون كل الحرص على أن تكون بلادهم بديلاً تجاريّاً للجنوب والدول المجاورة وأن يكون ميناء لامو الذي يجري تنفيذه منصّة لتصدير نفط جنوب السودان للعالم، ولذلك بدأت كينيا بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي في تنفيذ البنيات الأساسية للميناء حتى يكون جاهزاً تماماً لاستقبال النفط الجنوبي بحلول عام 2014 أي بعد أقل من عام وهذا المشروع إذا ما تمّ سيجعل الجنوب في حلٍّ من أيّ التزام تجاه الشمال ويُعقّد الأوضاع بين البلدين خاصّة أن الملفات العالقة كثيرة ومعقّدة ولذلك فلا بديل عن البحث عن حلٍّ سياسي لأزمة فقدان الثقة بين الشمال والجنوب، فالحرب غير مقبول ويجب ألاّ تكون خياراً لأيّ من الطرفين.
فما يجمعنا بالجنوب كدولة وشعب أكثر مما يجمع بينها وكينيا أو أوغندا أو إثيوبيا، فهذه الدول تبحث عن حوافز لدورها في نيفاشا التي فصلت السودان، وعلى المسؤولين في الخرطوم وجوبا أن يعوا ذلك، فكينيا وإثيوبيا تملكان موارد اقتصادية كبيرة وجدتا في الصراع السوداني الجنوبي فرصة للاستفادة الاقتصادية عبر مشروع (لابسيت) الذي يكون وبالاً على السودان إذا ما نُفّذ، لأن الهدف الأساسي منه تحويل الصادرات والواردات لموانئ بديلة عن موانئ البحر الأحمر وهذا يعني معاقبة الجميع في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا فالقضيّة أكبر من نفط الجنوب.
الراية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.