قبل عشر سنوات، بدأت حكومة السودان إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور مما أسفر عن مقتل أكثر من 000, 300 وتشريد اكثر من ثلاثة ملايين دارفوري. على الرغم من محاولات السلام لا يزال القتل مستمرا. حتى مع وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، تظل دارفور عرضة للهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان المفرط، وقد أفادت الأممالمتحدة في تقاريرها أن دارفور تعرضت للهجوم أكثر من 200 مرة منذ عام 2010. الحكومة السودانية هي الجاني الرئيسي في ارتكاب العنف ضد المدنيين في دارفور. الحكومة السودانية قد عرقلة مهمة قوات الاممالمتحدة، و رفضت تسليم الافراد المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية و جرئم الحرب و الجرائم ضد الانسانية، و منعت المساعدات الانسانية، و تستخدم القصف الجوي ضد المدنيين، و مددت هجماتها علي المدنيين الي خارج دارفور. وقد خلق استمرار نزوح أكثر من 2 مليون شخص أزمة انسانية طال أمدها في دارفور. وتقدر الأممالمتحدة أن مليون شخص آخر نزحوا أو تأثروا بالعنف في ولايات أبيي وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. تضامن المجتمع الدولي معا لجلب انتباه العالم إلى دارفور مرة اخري، الآن قد حان الوقت للدعوة إلى العمل مرة أخرى. انضم إلينا لمطالبة المجتمع الدولي والأممالمتحدة لوضع حد لعمليات القصف الجوي والهجمات الأخرى ضد المدنيين، ندين الاعتقال غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان في الخرطوم و غيرها، ونطالب بتوفير المساعدات للملايين الذين يعانون، والضغط من أجل تحقيق سلام عادل ودائم لدارفور وجميع السودان . العريضة: الي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،و الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي: قبل عشر سنوات، بدأت حكومة السودان إبادة جماعية في دارفور. مضي عقد من الزمان والمعاناة في دارفور لم تنته بعد، كما لا ينبغي أن تنتهي الاحتجاجات والجهود العالمية من أجل السلام والعدالة والإغاثة. كمواطنين مهتمين بشأن العالم، نحن ندعوك لإنفاق كل الموارد التي تحت تصرفكم لوضع حد للمعاناة في دارفور وغيرها من المناطق المعرضة للهجوم بما في ذلك النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ و من الضروري جدا النظر في شأن الأزمة الإنسانية؛ و تقديم هؤلاء المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان إلى العدالة، وحماية الضعفاء لتحقيق سلام عادل ودائم في دارفور وكل السودان.