باريس (رويترز) - قال متحدث عسكري يوم الثلاثاء ان فرنسا بدأت سحب قواتها من مالي بعد عملية لمساعدة القوات المحلية في صد هجوم لاسلاميين متمردين. وتستهدف باريس اتمام سحب ثلاثة الاف جندي هذا العام وستبقي قوة مقاتلة قوامها الف جندي بصفة دائمة في المستعمرة الفرنسية السابقة لدعم بعثة حفظ سلام من القوات الافريقية التابعة للامم المتحدة. وبرغم المخاوف من الهجمات المستمرة للاسلاميين في الشمال وغياب الامن في مناطق كثيرة تضغط فرنسا على الحكومة الانتقالية في مالي لكي تنظم انتخابات وطنية لاكمال الانتقال الديمقراطي بعد الانقلاب الذي وقع في مارس آذار 2012. وقال المتحدث تييري بورخار "انها بداية الانسحاب. الهدف هو خفض العدد الى الفين في يوليو." واضاف ان نحو 100 رجل من فوج مظلات متمركز في تيساليت عند سفح سلسلة جبال ادرار دي افوغاس غادروا مالي الان. وبدأت فرنسا يوم الاثنين عملية كبيرة شمالي مدينة جاو التي تبعد 1200 كيلومتر الى الشمال من باماكو عاصمة مالي مما يسلط الضوء على الجهود الفرنسية لفرض السيطرة العسكرية في انحاء البلاد قبل وصول قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. وجاو هي اكبر مدن شمال مالي وكانت معقلا لحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وهي جماعة اسلامية سيطرت على البلدة لنحو عشرة شهور وطبقت رؤيتها للشريعة. وقال بوخار ان العملية "جوستاف" مستمرة. ودعا الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى نشر بعثة تابعة للمنظمة الدولية قوامها 11200 جندي و 1440 شرطيا في مالي عندما تنتهي العمليات القتالية الكبرى. وسيشمل هذا الاف القوات الافريقية الموجودة بالفعل في مالي لدعم الحملة العسكرية الفرنسية التي مضى عليها ثلاثة شهور وتمكنت من طرد الاسلاميين المتمردين من بلدات شمال مالي الى الصحراء النائية والمخابئ في الجبال. وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان متحدثا في مدينة بوردو بجنوب فرنسا ان عملية الانسحاب لن تنفذ على عجل. واضاف "من المنطقي ان ننسحب باطراد لكن سيتم ذلك ببطء وبطريقة واضحة وعملية." وتأمل فرنسا ان يوافق مجلس الامن بحلول نهاية ابريل نيسان على ارسال قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بنهاية يونيو حزيران او اوائل يوليو تموز لتصل في وقت مناسب لاجراء الانتخابات المقررة في مالي. وتعهدت باريس باجتياح المنطقة التي يسيطر عليها الاسلاميون في شمال مالي وقالت مرارا انها تهدد الغرب. (اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر) الأممالمتحدة تحذر من امتداد الحرب في مالي إلى الصحراء الغربية الأممالمتحدة (رويترز) - حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير جديد بان جي مون من خطر امتداد الصراع في مالي إلى الصحراء الغربية واحتمال تسلل جماعات متشددة أجنبية للاقليم. ودعا بان كذلك الى مراقبة مستقلة "مستمرة" لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وهو أمر يعارضه المغرب وطالما طالبت به منظمات حقوق الانسان وجبهة بوليساريو. وسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية عام 1975 عندما انسحبت اسبانيا منها مما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الأممالمتحدة في وقف لاطلاق النار وأرسلت بعثة لحفظ السلام. وقال بان في تقرير لمجلس الأمن المؤلف من 15 دولة حصلت رويترز على نسخة منه "خلال اجتماعات مع بعثة حفظ السلام لم يستبعد قادة جبهة بوليساريو تسلل إرهابيين." وأضاف التقرير "احتمال تسلل مسلحين ووجود ثغرات في التنسيق الأمني الإقليمي ونقص الموارد اللازمة للسيطرة على الحدود بشكل فعال كلها أمور تعرض المراقبين العسكريين للخطر." وبدأت فرنسا في يناير كانون الثاني حملة عسكرية على الإسلاميين المتشددين في مالي الذين كانوا يهددون العاصمة. ونجحت الحملة في طردهم من البلدات التي سيطروا عليها إلا أنهم يردون منذ ذلك الحين بتفجيرات انتحارية وهجمات كر وفر. وتخشى قوى غربية أن تتحول المناطق الصحراوية الواسعة في مالي إلى مرتكز لهجمات المتشددين على المستوى الدولي. واستبعدت حكومات أوروبية أخرى ارسال قوات قتالية لكنها تدعم قوة تدريب عسكرية. وقال تقرير بان "كل الحكومات التي جرى التشاور معها طرحت مخاوف جدية بخصوص احتمال أن يمتد القتال في مالي إلى الدول المجاورة ويساهم في إشاعة التشدد في مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية." وأضاف بان "وصفت إحدى الحكومات الوضع في الصحراء الغربية بأنه قنبلة موقوتة." وحاولت الرباط منذ فترة طويلة اقناع بوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي بقبول خطتها التي تمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا ضمن المغرب. وتقترح بوليساريو في المقابل اجراء استفتاء بين الصحراويين الاصليين للاختيار بين الاستقلال والبقاء ضمن المغرب لكن الجانبين لم يتفقا على معايير تحديد المشاركين في الاستفتاء. ولم يجر الاستفتاء على الاطلاق وتعثرت محاولات التوصل الى اتفاق دائم. ولا تعترف أي دولة بحكم المغرب على الصحراء الغربية لكن مجلس الامن منقسم. فبعض دول عدم الانحياز تؤيد بوليساريو بينما تدعم فرنسا والولايات المتحدةالرباط. وتتهم بوليساريو المغرب بانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية بشكل معتاد ودعت الى تكليف بعثة حفظ السلام هناك بالمراقبة المستقلة لحقوق الانسان وهو أمر يرفضه المغرب وتدعمه في ذلك فرنسا. وعبر بان في تقريره عن تأييده لشكل ما من المراقبة المستقلة لحقوق الانسان لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طريقة تنفيذها. وقال "في ضوء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الانسان تمسي الحاجة الى مراقبة مستقلة ومحايدة ووافية ومتواصلة لاوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات (اللاجئين) أكثر الحاحا من اي وقت مضى." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بعثة الاممالمتحدة في المغرب. ورحب أحمد بخاري ممثل بوليساريو في الاممالمتحدة بتوصيات بان قائلا انها يجب ان تدفع مجلس الامن الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة آلية دائمة لمراقبة وضع حقوق الانسان. (إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير عمر خليل) من لويس شاربونو مالي تهدي فرنسا جملا آخر بعد أن أكل الجمل الأول باماكو/باريس (رويترز) - قال مسؤول في مالي ان السلطات المالية ستهدي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند جملا آخر شكرا له على مساعدته في طرد الاسلاميين المتشددين بعد أن ذبحت الاسرة التي ترك الجمل الاول معها في تمبكتو الحيوان وأكلته. وقال مسؤول في الحكومة المحلية في شمال مالي يوم الثلاثاء إن جملا بديلا سيرسل الى فرنسا. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لانه ليس مخولا الحديث الى الصحافة "بمجرد أن سمعنا بهذا سارعنا الى استبداله ببعير أكبر وأجمل." واضاف "سيرسل الجمل الجديد الى باريس. لقد أخجلنا ما حدث للجمل. كان هدية ولم يكن يستحق أن يلقى هذا المصير." وأهدي أولوند الجمل عندما زار مالي في فبراير شباط بعد أسابيع من إرساله قوات فرنسية الى البلاد للمساعدة في محاربة المقاتلين المرتبطين بالقاعدة الذين كانوا يزحفون جنوبا انطلاقا من المناطق التي سيطروا عليها في شمال البلاد. واشار أولوند آنذاك مازحا الى استخدام الجمل للتغلب على تعطل حركة المرور في باريس. لكنه اختار في النهاية ان يتركه مع اسرة في تمبكتو. وقال الاعلام الفرنسي ان وزير الدفاع جان إيف لو دريان الذي كلف بتقديم تقارير دورية لأولوند عن حالة الجمل أبلغه بذبحه الاسبوع الماضي. (اعداد عمر خليل للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)
