نفت قيادات ميدانية بحركة "التحرير والعدالة" الموقعة علي اتفاقية الدوحة لسلام دارفور ممن ادرجت أسمائهم في البيان الصادر باسم القيادات الميدانية التى أعلنت رفضها بند ترتيبات الامنية . تاج الدين نيام ورفضت قيادات ميدانية في " التحرير والعدالة" خلال اجتماع عقدته في مناطق سيطرتها بدارفور، دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية، إلى حين تنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام الدوحة وأمهلت الحكومة وقيادة الحركة شهرا قبل الشروع في "خيارات أخرى". وانقسمت حركة التحرير والعدالة بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس أبوقردة، بعد خلافات بين الرجلين محورها بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية سلام الدوحة الموقعة بين الحكومة والحركة في يونيو 2011. ووقع 38 قائدا من قوات حركة التحرير والعدالة على البيان أبرزهم عبد الله بندا، وذلك عقب اجتماع ناقش بند الترتيبات الأمنية. وعاب البيان الذي تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، السبت، ما أسماه "المؤامرات والأطماع الشخصية" التي تدور داخل حركة جيش التحرير والعدالة، من أجل نيل حقوق ومكاسب القوات في بند الترتيبات الأمنية. وقال القائد الميداني بحركة التحرير والعدالة محمد صالح منقو الذي ورد إسمه بين الموقعين ل" سودان تربيون " انهم تفاجؤا بالبيان من خلال وسائل الاعلام مشيرا الى انهم كقيادات ميدانية، لم يناقشوا امر البيان البتة وإنما ادرجت أسمائهم في البيان، مشيرا الي ان بند الترتيبات الامنية خطا خطوات متقدمة في أربعة ولايات في دارفور موضحا ان تنفيذ بند الترتيبات الامنية بولاية شرق دارفور سيكون في 26 فبراير الجاري بمدينة الضعين. واضاف منقو ان هنالك بعض من القيادات لديهم رؤية تخالف تنفيذ الترتيبات الامنية منوها الي ان بعض الإجراءات الامنية لا تكون إلا عملياً كما في تقييم الآليات القتالية والأسلحة بهدف تعويضهم . وإتهم منقو جهات بعينها وقفت وراء البيان بغية تشويش الترتيبات الامنية لافتا الي انها "مدفوعة القيمة" واضاف :" العديد من القيادات الميدانية وردت أسماءهم في البيان دون مشاورتهم " . و أعلن القائد الميداني "دقيس" ل "سودان تربيون " تبؤوه من البيان موضحا ان ادرج اسمه كذبا وافتراءاً مشيرا الي انه بصدد تنفيذ بند الترتيبات الامنية قطاع ولاية شرق دارفور في يوم 26 فبراير بمدينة الضعين وأكد ان بند الترتيبات الامنية وصل خطواته الاخيرة مقرا بوجود قيادات رافضة لكيفية تنفيذ الترتيبات الامنية ومعتبرا البيان فرقعة إعلامية للفت انتباه الآخرين . و قلل كبير المفاوضين بحركة التحرير والعدالة تاج الدين بشير نيام في تصريح ل"سودان تربيون " من قيمة البيان وأثره علي تحول " التحرير والعدالة "الي حزب سياسي متشككاً في ان يكون البيان مجمعا عليه. وأكد نيام عدم وجود أية عثرات تعرقل بند الترتيبات الامنية باستثناء بعض الإجراءات التي أدت الي تاخير استكمال دمج قوات الحركة في صفوف القوات المسلحة السودانية الامر الذي أدى الي تذمر بعض القيادات الميدانية وقال ان بإمكانهم إقناع تلك القيادات بالمبررات الموضوعية والمنطقية . وكشف نيام عن انعقاد المؤتمر العام لحركة التحرير والعدالة بقاعة الصداقة في يوم 28 فبراير موضحا ان الحركة منحت إذنا مكتوبا من مسجل عام الأحزاب السياسية لقيام المؤتمر منوها الي ان هنالك مستشارين يشرفون علي المؤتمر. وقال نيام ان مكتب المسجل العام للأحزاب السياسية اعتمد الهيكل التنظيمي للتحرير والعدالة وأنهم تجاوزوا مرحلة الطعون الإدارية دون تقديم اي طعن . وأوضح المسؤول ان حركته قاب قوسين او ادني في تحولها الى حزب سياسي لممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات المقبلة في كافة الدوائر الجغرافية مضيفا انهم لا يجبرون أحداً على الدخول في بند الترتيبات الامنية وإنما يحاولون إقناع القيادات الرافضة لإثنائهم عن موقفهم الرافض مؤكدا ان معظم جنود الحركة نفذوا الترتيبات ،وان الملاحق المتبقية في الترتيبات الامنية تستوعب كافة جنود الحركة.