كشفت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، عن الدواعي التي دفعت بها للاستقالة من منصبها قبل نحو عشرة أيام ، ووجهت انتقادات قاسية إلى حكومة الانتقال ودمغتها بالفشل في توفير الخدمات وتحقيق العدالة. واستقالت موسى في الثلاثين من رمضان بعد يوم واحد من هجوم قوة عسكرية على متظاهرين سلميين انتهوا من احياء ذكرى فض الاعتصام الموافق ل 29 رمضان ما أدى لمصرع شابين وجرح العشرات. ولم تتمالك عائشة نفسها من البكاء أثناء تلاوتها بيانا مطولا بثته وسائل اعلام حكومية، أوضحت فيه دواعي استقالتها. وقدمت المسؤولة السيادية المستقيلة اعتذارا لعموم النساء وقالت انهن "ما زلن يعانين الإقصاء من المشاركة في صنع القرار"، كما اعتذرت لأمهات قتلى الاحتجاجات والجرحى والطلاب والطالبات والأطفال ولجميع أفراد الشعب؛ عن "عن مواصلة المشاركة في هذا الدرب". وقالت "اعتذاري ليس عجزًا عن المشاركة، لكن رفضا للمشاركة في المزيد من الهوان لشعبنا العملاق". ولم يعلق مسؤولون في مجلس السيادة على استقالة عائشة موسى التي وصلت إلى هذا المنصب بترشيح من قوى المجتمع المدني وقالت عائشة في بيانها إن الأزمات التي يعاني منها الشعب "مصنوعة وتديرها قوى خفية ". وأضافت: "في خضم الانشغال بالمعاناة المصنوعة للشعب والصعوبات اليومية في إدارة أمور دولة تديرها قوى خفية، ظللت وزملائي نحاول تصحيح الأوضاع وحل خلافات القبائل وتطوير أوضاع النساء وتحقيق العدالة". وأشارت إلى هذا المجهودات لم تسفر عن نتائج بسبب "التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية، حتى أصبح المكون المدني في مجلس السيادة وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي -لا يشارك في صنع القرار -بل يقبل بقرارات معدة سلفًا". وانتقدت عائشة مجلس شركاء حكم الانتقال، حيث تضخمت صلاحياته إلى درجة "تضاءلت امامها أهمية الاجتماعات المشتركة للجهاز التنفيذي والسيادي والائتلاف الحاكم". وقالت عائشة إن هذا الوضع أدى إلى إخفاء جهود تكوين المجلس المركزي، واصفة الأمر بتجاوز جديد للوثيقة الدستورية "دون تبريرات منطقية". وتابعت: "بالرغم من هذا الإقصاء، أصبح المكون المدني هو المتهم الأول في ضعف المؤسسات المدنية والعدلية، وهو المتهم الأول بتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنيين". وأكدت عائشة على أن هذا التضارب في الصلاحيات والأهداف، قاد إلى تردي البني التحتية للدولة والنظام الخدمي إلى مستوى غير مسبوق. وأضافت: "وأدى هذا الضعف في كل مفاصل الدولة إلى امتداد انفراط الأمن والأمان وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية، فجاءت صفعة 29 رمضان الثانية أقوى وأكثر إيلاما وخذلانا". ودفعت عائشة بحزمة مطالب من بينها "إلزام الجهات العدلية برفع نتائج التحقيق النهائية في مقتل المتظاهرين السلميين". كما طالبت بإصلاح النظام العدلي، وذلك من خلال اتخاذ خطوات فعلية حول إرساء القوانين التي تضمن سير العدالة وتكوين محكمة دستورية مهنية. وطالبت عائشة بتنفيذ حكم الإعدام على قتلة المتظاهرين الصادر في حقهم أحكام قضائية، إضافة إلى تقصي أسباب تأخير نشر نتائج عملية الاعتصام. وجرت عملية فض الاعتصام حول محيط القيادة في 3 يونيو 2019، أسفرت عن مقتل 200 شخص وفقًا للجنة طبية مؤيدة للاحتجاجات.
