الخرطوم 14 يونيو 2021 كشفت الحكومة الانتقالية في السودان عن خطة لزيادة الانتاج النفطي خلال عام من 55.000 برميل الى 75.000 برميل يومياً كمرحلة أولى لمقابلة الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي. وشهد القطاع النفطي خلال السنوات الأخيرة تراجعا مريعا في الإنتاج بسبب ضعف الاستثمار ووجود السودان ضمن قائمة الإرهاب الأميركية حتى وصل إلى ما دون 60 ألف برميل يومياً. واستعرض اجتماع القطاع الاقتصادي بمقر وزارة الطاقة والنفط، الثلاثاء، خطة الوزارة لزيادة الانتاج النفطي خلال عام من 55.000 برميل الى 75.000 برميل يومياً كمرحلة أولية لمقابلة الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي. وفي المرحلة الثانية حددت الخطة رفع الانتاج من 75.000 الى 105.000 وفي المرحلة الثالثة من 105.000 إلى 155.000 برميل يومياً ويتم تنفيذ هذه الخطة ما بين ثلاث سنوات الى خمس سنوات بعد توفير التمويل اللازم. وأمن وزراء القطاع الاقتصادي على دعم خطة وزارة الطاقة والنفط لزيادة الانتاج النفطي والعمل على ازالة التحديات التي تواجه الصناعة النفطية بالبلاد. وقال وكيل وزارة الطاقة والنفط وليد الأسد خلال استعراضه للخطة إن قطاع النفط يمتلك بنية تحتية جاهزة ومشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي ويمتلك كل مقومات الصناعة النفطية من منشآت الانتاج ومعالجة الخام ونقله وتكريره وتوزيعه بجانب وجود الكوادر المدربة والمؤهلة. وأوضح أن السودان وصل مرحلة متقدمة في توطين الصناعة النفطية بجانب وجود المقاولين الوطنيين في قطاع البترول ما يساهم بشكل كبير في خفض التكلفة الكلية، معتبراً أن هذه المقومات ميزة تنافسية للمستثمرين. وقدم مدير عام الشركة الوطنية للبترول "سودابت" أيمن أبو الجوخ شرحاً تفصيلياً لتنفيذ برنامج الخطة التشغيلية والتكاليف المالية المطلوبة لكل مرحلة، بجانب المربعات المطروحة للاستثمار للشركات العالمية والتحديات التي تواجه صناعة النفط من تنسيق بين قنوات الحكومة وتأمين المنشآت بمشاركة الجهات ذات الصلة. بدوره أكد وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد أهمية الاجتماع لوزراء القطاع الاقتصادي ومناقشة الخطة التفصيلية مع خبراء قطاع النفط بمهنية عالية وكيفية رفع الانتاج سريعا وتقليل فاتورة الاستهلاك وايقاف التدهور. وثمن الاستجابة الكبيرة من وزراء القطاع الاقتصادي ودعم تنفيذ الخطة بصورة سريعة من الحقول المنتجة الحالية والاستمرار في طرح مربعات للاستثمار الخارجي. وأثنى وزير المالية والاقتصاد الوطني جبريل إبراهيم على الجهد المبذول في الخطة وكيفية تطوير قطاع النفط والتي تم عرضها بصورة علمية ومقنعة وتحتاج الى تمويل ليس بالكبير. ونوه إلى ضرورة توجيه الانظار واعطاء قطاع النفط الأولوية لأنه الأسرع في توفير الموارد المطلوبة ولاسيما المخاطر التي تواجه القطاع حال استمرار التدهور. ونبه إلى ضرورة التركيز على هذا القطاع واستمرارية التنسيق مع الجهات ذات الصلة لبحث مزيد من تحسين الفرص الاستثمارية في قطاع النفط.
