الخرطوم 15 ديسمبر 2016 أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة، أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا، وعزز التشكيل الجديد صلاحيات حكومة ولاية الجزيرة لأول مرة. الطلمبات على حواف (ابوعشرين) تنسف حقيقة الري الانسيابي بمشروع الجزيرة ويواجه مشروع الجزيرة، في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، وتسبب تردي المشروع في إنهيار المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة. وأصدر الرئيس البشير قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة في نفس اليوم الذي وصل فيه إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وطبقا للقرار فإنه تم تعيين وزير الزراعة والغابات رئيسا لمجلس إدارة المشروع ووالي ولاية الجزيرة رئيساً مناوباً. وكان والي الجزيرة محمد طاهر إيلا قد تعهد لدى تقلده منصب الوالي في يونيو 2015 بإيلاء مشروع الجزيرة الاهتمام اللازم، وفق خطة مع إدارة المشروع والحكومة الاتحادية التي تدير المشروع الزراعي الضخم. وبحسب قرار الرئيس فإن عضوية مجلس إدارة مشروع الجزيرة تتكون من وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، محافظ بنك السودان المركزي، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة، وكيل وزارة الزراعة والغابات، وكيل الري بوزارة الموارد المائية والكهرباء، مدير عام هيئة البحوث الزراعية، عميد كلية الزراعة بجامعة الجزيرة ومدير عام البنك الزراعى السوداني. كما تشمل العضوية عبد الله أحمد محمد زين، اليسع محمد مصطفى، عباس عبد الباقي حمد الترابي، جمال دفع الله طه، الزين بخيت (ممثل ملاك الأراضي)، ممثل نقابة العاملين بمشروع الجزيرة ومحافظ مشروع الجزيرة عضواً ومقرراً. وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع في 400 600 ألف فدان، من جملة مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان، لكن المساحات المزروعة تقلصت إلى نحو 10% فقط من أراضيه. وتشير "سودان تربيون" إلى خروج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. وصاحب تردي مشروع الجزيرة انهيار في الصناعات التحويلية والحركة التجارية بالولاية، وأدت عمليات إعادة الهيكلة وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العمال، بينما عانت قنوات الري من تدهور مريع لحد الاستعانة بمضخات الجازولين لري الأراضي رغم نظام الري الإنسيابي الرخيص تميز به المشروع.
