قالت وزارة الخارجية السودانية إنها تعمل على تجاوز العقبات الإدارية والفنية لإستعادة فرص التصويت في الأممالمتحدة، معلنة اكمال إتصالاتها وتنسيقها مع وزارة المالية لسداد الرسوم السنوية للأمم المتحدة. قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية وكان السودان فقد الجمعة ، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم سداد المستحقات المالية الإلزامية السنوية، مع خمس دولة أخرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية قريب الله الخضر في تعميم تلقته "سودان تربيون " الأحد إن الوزارة إستكملت إتصالاتها مع الجهات المعنية بوزارة المالية بشأن الإجراءات الفنية الخاصة بسدد ماتبقى من المساهمة السنوية للسودان في ميزانية الأممالمتحدة. لافتا الى أن السداد يتم عبر القنوات التي حددتها آليات المنظمة لسداد المساهمات، مضيفا " الخارجية تعمل على تجاوز المطلوبات والعقبات الإدارية لدفع مساهمة السودان في أقرب أجل". واكد قريب الله أن السودان لم يتضرر في مباشرة حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة ولجانها،وفرص ترشحه للمواقع القيادية في تلك اللجان، في إشارة إلى فوز السودان بمنصب نائب الرئيس اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأممالمتحدة وتعزيز دور المنظمة للدورة الجديدة 2017 ممثلا للمجموعة الأفريقية. وأشار إلى أن السودان حرص على سداد كافة إلتزاماته لدى المنظمة إلا أن تعقيدات بعينها حالت دون إدراكه هذه المرة لأجل السداد، دون أن يذكر تفاصيل التعقيدات. وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم وقف حق الخرطوم في التصويت من 2012 لتخلفها عن سداد مدفوعاتها. وكان السودان فقد حقه في التصويت في فبراير العام 2013 ،لعدم تسديد متاخرات السودان المالية لمدة لعامين والبالغة حينها مليون دولار، كان ضمنها 347.879 دولاراً هي التي تكفل له حق التصويت، ودفعت حينها الحكومة السودانية مبلغ 516.085 دولار. وتحتاج الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال لكي تحتفظ بحق التصويت. وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي. ووفقا لميثاق الأممالمتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع "مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين،" ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.