طالب عضو باللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، بعقد إجتماع طارئ للجنة لأجل مناقشة الأسباب التي أدت لتأخير اعلان حكومة "الوفاق الوطني". الرئيس البشير، رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري-2 مارس 2017م وينتظر أكثر من أربعين حزباً سياسياً ونحو ثلاثين حركة مسلحة، شاركوا في الحوار الوطني، حصتهم من القسمة في السلطة، وسط وعود للمؤتمر الوطني الحاكم بتقديم تنازلات كبيرة في المناصب لصالح القوى السياسية. وقال عضو لجنة تنسيقية الحوار ورئيس حزب تحالف الشعب القومي، عثمان ابو المجد، ل (سودان تربيون) الإثنين،إن عضوية اللجنة غير ملمة بالأسباب الحقيقية وراء تأخير اعلان التشكيل الوزاري. واضاف "أطالب بانعقاد جلسة طارئة للجنة العليا برئاسة عمر البشير، لمناقشة الأسباب التي أدت لتأخير اعلان الحكومة في شقيها التنفيذي والتشريعي على المستويين الاتحادي والولائي". وأكد أن الحكومة كان ينبغي أن تعلن بعد فترة وجيزة من إجازة مخرجات الحوار المتصلة بالتعديلات الدستورية من البرلمان، مضيفاً "ليست هنالك أسباب تستدعي تأخير اعلان الحكومة ولا بد من إجتماع عاجل للجنة العليا لمتابعة إنفاذ المخرجات للوقوف على الأسباب والعمل على تجاوزها". مشدداً على أن ذلك من مهام اللجنة وضمن مسؤولياتها، مردفاً "اما أن تكون اللجنة على قدر المسؤولية واما تتخلى عنها". وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة في فبراير الماضي، كتتويج لمخرجات الحوار الوطني الذي استمر لنحو ثلاث سنوات، حيث أوصت مخرجاته بتشكيل حكومة قوامها المشاركين في الحوار بعد ثلاثة شهور من إجازة التوصيات. وتأخر إعلان التشكيل الوزاري وسط تضارب المعلومات بشأن الأسباب، لكن تصريحات رسمية أكدت أن التأخير بسبب خلافات نشبت داخل بعض أحزاب الحوار ادت لإنقسامها بسبب المشاركة حيث قدم الحزب الواحد أكثر من قائمة. وقال ابو المجد "اذا كان تأخير اعلان الحكومة بسبب الأحزاب المترددة في قرار المشاركة، فيجب تجاوزها.. الأحزاب التي تراوغ في المشاركة هي ذاتها التي كانت تتردد في قرار المشاركة بالحوار الوطني". وشدد على ضرورة أن لا تكون مخرجات الحوار رهينة لما سماها بأجندة الأحزاب المترددة والمراوغة، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار يجب ان تنفذ فور إجازة التعديلات الدستورية من البرلمان. وقال عضو لجنة تنسيقية الحوار، إن لائحة عمل اللجنة حددت الإجتماعات الدورية بعد كل ثلاثة شهور، لكنه أشار إلى أن المستجدات الحالية تطلب الدعوة لإجتماع طارئ لجهة أنها ترتبط بمصير الوطن. وكان متوقعاً أن تعلن الحكومة الأسبوع الماضي طبقاً لتصريحات رسمية، لكن تطورات في مواقف بعض الأحزاب المشاركة أخرت إعلانها.