الخرطوم 12 يوليو 2017 في أول رد فعل من الخرطوم على قرار الولاياتالمتحدة تمديد مهلة رفع العقوبات، أصدر الرئيس عمر البشير، قرارا جمهوريا بتجميد التفاوض مع واشنطن حتى 12 أكتوبر المقبل. القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية المشير عمر البشير وقررت الولاياتالمتحدة الأميركية تمديد مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا. وأجرى الرئيس دونالد ترامب تعديلات على الأمر التنفيذي الذي أصدره سلفه أوباما، بأن تكون المهلة المقررة للبت في رفع العقوبات 12 أكتوبر بدلا عن 12 يوليو، لإجراء مزيد من التقصي والتقييم والتحليل لتصرفات حكومة الخرطوم. ومثل القرار فيما يبدو صدمة لحكومة الخرطوم التي كانت تأمل في الرفع الكامل للعقوبات بعد انجازها كافة الاشتراطات المدرجة في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها بين مسؤولي البلدين. وأمر البشير في قرار أصدره، الأربعاء، بعد اجتماعات طويلة مع طاقم حكومته، بتعليق عمل لجنة التفاوض السودانية مع نظيرتها الأميركية حتى 12 أكتوبر. وحذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، في وقت سابق، من التصعيد والتعبئة العكسية ضد الولاياتالمتحدة في حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، ونصح بالابتعاد عن سياسة ردود الفعل في التعامل مع هذا الملف. ودعا في مقابلة بثتها فضائية (الشروق)، الأحد الماضي، للاستمرار في إقناع الإدارة الأميركية ومجموعات الضغط المؤثرة هناك بأهمية رفع العقوبات وتوضيح الأثر السلبي لها على السودانيين وقال إنه لا ينصح باتباع أسلوب التعبئة والتصعيد ضد واشنطن. وكانت المفاوضات بين الخرطوموواشنطن تتم على مستوى لجان مشتركة تناقش مدى التزام السودان بالمسارات الخمسة المتمثلة في وقف دعم الارهاب انهاء الحرب في المنطقتين ودارفور علاوة على السماح بايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في مناطق النزاع، مع العمل الجدي لاحلال السلام في دولة جنوب السودان.