أعلن وزير الخارجية السوداني الاثنين عن استئناف المفاوضات مع الولاياتالمتحدة، خلال ثلاثة أسابيع، لمناقشة بقية الملفات العالقة، على رأسها إبقاء السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب. وزير الخارجية ابراهيم غندور ورفعت واشنطن مطلع أكتوبر الماضي، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان منذ 20 عاما، مقرة ب "إجراءات إيجابية" اتخذتها الخرطوم حيال ملفات عديدة أخضعت للنقاش بين البلدين على رأسها تحقيق السلام وتيسير وصول المساعدات للمتضررين من النزاع. لكن الولاياتالمتحدة لا تزال تضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، رغم اعترافها باتخاذه خطوات إيجابية لمكافحته. وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في بيان أداء وزارته أمام البرلمان، الإثنين، إن "تحسن العلاقات مع واشنطن يعد تحسنا في الاندماج مع المحور الأميركي، والحكومة تسعى لفتح ملفات اخرى في العلاقات الخارجية". وأشار الى أن رفع العقوبات أسهم في تراجع الحالة العدائية مع السودان، وأكد أن الخطوة التي أدت لإنهاء العقوبات اكتملت بتنسيق داخلي كامل بين الأجهزة الحكومية. واعتبر غندور دعاوي اتهام السودان برعاية الارهاب تفتقد الشواهد والمنطق، قائلا إنهم يعملون وسط بيئة بالغة التعقيد. وجدد التزام السودان ب "محاربة الارهاب والاتجار بالبشر والابتعاد عن التكتلات ذات الاغراض الموجهة". وفي تصريحات صحفية أعقبت جلسة البرلمان، توقع غندور، ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين بلاده وواشنطن الى درجة سفير. وقال "البقاء على مستوى قائم بالأعمال الى الآن شأن يخص أميركا، لكننا نتوقع الترفيع في أي وقت". وأكد غندور إن إكمال الحوار والتطبيع الكامل مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوربي أمر في غاية الأهمية لما له من تداعيات على مجمل السياسة الخارجية للبلاد ولما لأمريكا واروبا من مركزية في النظام الدولي وخاصة منظومتها الاقتصادية. وكان الوزير أشار في بيانه الى أن خطة وزارته للتحرك الخارجي ستركز أيضاً على مجموعة دول التوافق السياسي والشراكة الاقتصادية المحورية والتي تتجه نحوها مراكز النفوذ والاهتمام وأجملها في (الصين، روسيا، الهند، تركيا، جنوب أفريقيا، البرازيل). وأشار الوزير إلى أن التحديات الخارجية التي يواجهها السودان تتمثل في اعفاء الديون الخارجية بجانب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.