سودارس : مسؤول قطري يؤكد استحالة فتح اتفاق الدوحة للتفاوض من جديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسؤول قطري يؤكد استحالة فتح اتفاق الدوحة للتفاوض من جديد

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 12 - 07 - 2018

الخرطوم 12 يوليو 2018 قال مسؤول قطري رفيع المستوى إن 85% من بنود اتفاق الدوحة للسلام في دارفور تم انجازها، وشدد على استحالة إعادة فتح الاتفاق للتفاوض مجددا.
صورة من يوناميد ألتقطت في الاجتماع ال 13 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة يوليو 2018
وعقد في الدوحة الأربعاء الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الوثيقة، والتي تضم الحكومة السودانية والوساطة القطرية علاوة على الشركاء الدوليين من ضامني اتفاق السلام والحركات التي كانت طرفا في الاتفاق.
ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، الذي وقع في 14 يوليو 2011، بين الحكومة السودانية، وحركة "التحرير والعدالة"، بينما رفضتها حركات التمرد الرئيسية بدارفور.
وقال مبعوث وزير الخارجية القطري الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مطلق القحطاني، خلال مخاطبته الاجتماع إنه تم إنجاز نحو 85% من بنود وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
وأضاف "نحن اليوم في 2018، أي بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب، حيث تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية".
وشدد القحطاني، على أن "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض، ولا يمكننا بدء التفاوض من الصفر مرة أخرى".
وتطالب حركات متمردة في دارفور على رأسها العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بالتفاوض من جديد على القضايا الأمنية والإنسانية وهو ما ترفضه الخرطوم، ومع ذلك عقدت في أديس أبابا تحت رعاية آلية الوساطة الأفريقية نحو ثلاث جولات بين الحكومة السودانية وهذه الحركات لمناقشة وقف العدائيات لكنها باءت جميعا بالفشل.
وأكد القحطاني على الحاجة للاستمرار والالتزام بتنفيذ أحكام الوثيقة وتنفيذ مشاريع تنموية في دارفور ومساهمات أكبر من المجتمع الدولي.
ودعا "جميع الأطراف المعنية للالتزام بوقف الأعمال العدائية، والاعتراف بأن التسوية السياسية والسلمية وحدها يمكن أن تضمن لسكان دارفور سلاما وتنمية دائمين".
وأفاد بيان أصدرته بعثة (يوناميد) الخميس ،ان الاجتماع خلص الى الحاجة لإعادة تنشيط المسائل المتبقية من وثيقة الدوحة، وأن الاجتماع ناشد المجتمع الدولي دعم الاستقرار والتنمية لأن الإقليم بحاجة ماسة اليهما بغية توفير الإغاثة للسكان لاسيما حاليا مع السلام والهدوء النسبيين.
وناشد الحكومة والحركات غير الموقعة الإسراع في انهاء المفاوضات التي ستؤدي الى وقف دائم للعدائيات كما ناشد عبد الواحد النور إعادة النظر في موقفه الرافض للسلام ومواصلة الحرب.
وقال أمين شؤون الرئاسة بحركة العدل والمساواة نهار عثمان نهار ل (سودان تربيون) بعد مشاركته في اجتماع الدوحة إنه تقرر تكوين لجنة مشتركة من الاطراف الموقعة على الوثيقة وبعثة اليوناميد ودولة قطر لمتابعة عمل آليات تنفيذ الاتفاق بجانب مراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي ستنتهي في العام 2020.
كما أعلن الاتفاق على عقد اجتماع اخر الشهر المقبل لبحث كيفية تفعيل بنك تنمية دارفور الذى ترعاه قطر.
من جهته قال الممثل الخاص المشترك لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) جيرمايا مامابولو، إن "تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أحرز تقدما كبيرا".
وأضاف: "تم إطلاق صندوق دعم دارفور في 2012، وتم التوقيع على 96 مشروعا، وتوجد 40 شركة ستساعد في هذه المشاريع، بتكلفة 330 مليون جنيه سوداني (نحو 18 مليون و360 ألف دولار)".
وأردف أن "بعثة اليوناميد واللجنة (متابعة تنفيذ الوثيقة)، قامتا بمساعدة 500 مقاتل سابق للاندماج في المجتمع، وتم تسريح أكثر من 1300 مقاتل".
وأكد مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض، أمين حسن عمر، إن "غالبية ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الدوحة تم تنفيذه".
واستدرك قائلا: "ما لم ينفذ يعود لبعض المشكلات بسبب عدم تدفق الأموال، وأحيانا بسبب البيروقراطية وعدم المتابعة من الأطراف ذات الصلة".
ودعا الموقعين على الوثيقة إلى "إعادة وضع أسس وآليات تكون مرجعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بمواعيد محددة وجهات متابعة محددة".
وشدد عمر، على أن "موقف الحكومة واضح في دعم وثيقة الدوحة، التي تعد وثيقة ناجحة بنتائجها على الأرض، حيث أصبحت جزءا من الدستور السوداني".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.