تناقش الهيئة التشريعية في السودان الاثنين تقرير أعدته لجنة طارئة بعد ان درست أمر الطوارئ الصادر عن الرئيس عمر البشير والتدابير الملحقة به ، وسط ترجيحات بأن يواجه الإعلان الرئاسي موجة رفض كبيرة. البرلمان السوداني من الداخل وفرض البشير في 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام تحت ذرائع عدة أبرزها محاربة الفساد والحد من التهريب غير أن القانون والأوامر الملحقة به استخدمت بشكل أوسع في قمع المتظاهرين الذين يطالبون برحيل النظام ومحاكمتهم على جناح السرعة. ويحظى أمر الطوارئ بمعارضة واسعة داخل البرلمان من كتل نيابية تمثل أحزابا كانت تشارك في حكومة الوفاق الوطني التي قرر البشير حلها في 22 فبراير. وبرغم أن نواب حزب المؤتمر الوطني يشكلون أغلبية كبيرة في الهيئة التشريعية الا أن توقعات لمصادر برلمانية تحدثت الى "سودان تربيون" الأحد رجحت أن يواجه القانون معارضة قوية حتى من بعض نواب في المؤتمر الوطني علاوة على كتل المؤتمر الشعبي والنواب المستقلين وقوى حليفة للحكومة. ولم تستبعد أن يقر البرلمان تقليص المدى الزمني لسريان الطوارئ من عام الى ثلاث أو ست أشهر علاوة على الغاء بعض النصوص الخاصة بأوامر الطوارئ اللاحقة ومن بينها الانتهاك المفرط للخصوصية سواء باقتحام المواقع او التفتيش. ونقلت وكالة السودان للأنباء ان اجتماع اللجنة الطارئة الذي عقد الأحد شهد تباينا في الآراء داخل اللجنة الطارئة حول المدة المحددة للطوارئ بين عام وستة أشهر أو أربعة أشهر. وأفاد تصريح عن ممثلي الحزب الاتحادي (الأصل)أن مندوبيه في اللجنة البرلمانية الطارئة أعلنوا رفضهم القاطع للقانون باعتبار أن حالة الضرورة المنصوص عليها في القانون كمبرر لفرض الطوارئ لا تنطبق على الأوضاع في البلاد. كما أشاروا الى أن ما أعلن عن توجه لإجراء حوار مع الشباب والمعارضة وحاملي السلاح لن يجد مناخا مناسبا في ظل الطوارئ. وأوضح نواب الاتحادي الثلاث في اللجنة أن الأزمة الاقتصادية ناتجة عن الفساد والتهريب والمضاربة في العملات وتحتاج الى إجراءات صارمة وليس فرض الطوارئ.