دانت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في بيان مشترك السبت الهجوم على مقر لبعثة (يوناميد) بولاية غرب دارفور، في وقت عزت حكومة الولاية الحادث لتماطل البعثة في تسليم الموقع للحكومة. ووقع الحادث منتصف الأسبوع الماضي في مدينة الجنينة حين هاجمت مجموعة قالت البعثة إنها كانت ترتدي أزياء الشرطة والجيش السوداني، مقرا لها قبل ساعات من موعد تسليمه للحكومة السودانية ونهبت المعدات والآليات. وطبقا لمعلومات "سودان تربيون" فإن مقر البعثة المشتركة الممتد على مساحة شاسعة تقدر بنحو 15 كلم جرى تخريبه وتدميره بالكامل على يد الجناة. وقدرت الخسائر الأولية بنحو 500 مليون دولار. وأصدر رئيس عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة بيير لاكورا ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن سمير شرقي بيانا مشتركا دانا فيه الحادث بشدة. واظهر المسؤولان قلقا حيال هذه الهجمات ووصفاها بغير المبررة دون أن يشيرا بأصابع الاتهام لأي جهة. وأكدا حسب البيان الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" استمرار عملية انسحاب البعثة من دارفور وفقا لقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. ونبها حكومة السودان والسكان المحليين بأن البعثة ملتزمة بحماية الأفراد والممتلكات الخاصة بها وفقا لاتفاقية وضع القوات "سوفا". بدوره شجب والى ولاية غرب دارفور اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود عمليات الاعتداء والنهب الذي طال مقر (يوناميد). واوضح في مؤتمر صحفي أن الممارسات التي وقعت في مقر البعثة من نهب وسرقة وتخريب وتدمير "لا تشبه أخلاق السودانيين". والمح الوالي الى مسؤولية البعثة حيال الأحداث بعد أن اتهمها بوضع العراقيل أمام اكمال عملية التسليم والتسلم بجانب سلوكيات بعض العاملين فيها. وقال إن المماطلة والأساليب التي اتبعتها إدارة اليوناميد مع اللجنة المشكلة من والي الولاية لاستلام الموقع أسهمت في تدافع المواطنين بأعداد كبيرة من داخل الولاية والولايات المجاورة واقتحام الموقع قبل التسليم. وكشف عن ضبط السلطات الأمنية معدات باعتها ادارة البعثة للشركات والافراد بحجة انتهاء الصلاحية للاستخدام لكنها فوجئت بها في الأسواق. وأضاف " تحفظت السلطات على المعدات لحين الانتهاء من التحقيق فيها". وطالب الوالي كل من استولى على قطعة من ممتلكات البعثة تسليمها للسلطات خلال 24 ساعة فقط وإلا فمحاكمته أمام القضاء. وأعلن عن تشكيل فرق أمنية مشتركة للشروع فوراً في عمليات التفتيش لاستعادة المعدات والآليات المنهوية.